عددًا من المحامين التابعين لهيئة المحاماة بالدار البيضاء سيمثلون أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية معروفة بـ “ملف السمسرة القضائية”، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من المحامين الآخرين لمؤازرة زملائهم في هذه الجلسة.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أربعة محامين سيمثلون أمام النيابة العامة في هذا الملف، الذي يشمل عددًا من القضاة والمستشارين والسماسرة، وتم تداول أخبار عن وجود زميل مريض من المحامين الذين سيمثلون اليوم أمام الوكيل العام، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و من جهة أخرى، قدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء طلبًا إلى النيابة العامة لضمان احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ودعا المحامين المنتسبين للهيئة إلى عدم الاستجابة لأي استدعاء من قبل الشرطة مباشرة فيما يتعلق بنزاعات مهنتهم القانونية، مشيرًا إلى أهمية استحضار المادة 59 في هذا السياق.

و تجدر الإشارة إلى أن قضية “سماسرة الأحكام القضائية” تم التحقيق فيها بناءً على التحريات التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية، وقد تم توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين بسبب تلاعبهم بالأحكام القضائية واستغلالها مقابل رشاوى بعد التواصل مع قضاة ومحامين ومندوبين قضائيين.

المصدر : صحافة بلادي

المحاماة– يمر أعضاء “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بحالة صحية حرجة وذلك على خلفية إضرابهم عن الطعام منذ يوم الجمعة المنصرم.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم نقل إحدى المضربات عن الطعام يوم أمس الأحد إلى المستعجلات في حالة صحية حرجة، فيما أغمي على بعضهم بعد اكتفائهم بالماء في الإفطار.

ويأتي هذا الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للمرسبين ضد وزارة العدل بغاية تحقيق مطالبها.

وعبر مجموعة من الحقوقيين عن تخوفهم على صحة وحياة المضربين عن الطعام الذين يخضوم هذه المعركة منذ يوم الجمعة المنصرم إلو غاية اليوم.

وحسب ما أفادت به التنسيقية في البيانات السابقة التي أصدرتها فإنها ستستمر في الاحتجاج على ما وصفته بتنصل الحكومة المغربية ووزارة العدل من وعودها بحل المشكل وتحميلها المسؤولية فيما يمكن أن تؤول إليه الإوضاع.

وعبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن استنكارها للبلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة العدل الذي يرمي أمر الواقع والذي جاء فيه عزم الوزارة تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة، وأن هذا المقترح طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.

وأكدت التنسيقية الوطنية عن رفضها لهذا المقترح الذي يخرج عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022 ، وليس تنظيم امتحـان جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه.

وقررت التنسيقية الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد خل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان.

المصدر: صحافة بلادي

المحاماة– يستمر أعضاء “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في خوض إضرابهم عن الطعام منذ يوم الجمعة المنصرم.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن أعضاء التنسيقية يكتفون بالإفطار بالماء دون طعام، حيث دخل عدد من المضربين عن الطعام في إغماءات كما تم نقل أحد المصربات إلى المستعجلات في حالة خطيرة.

ويأتي هذا الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج الذي تخوضه التنسيقية الوطنية ضد وزارة العدل بغاية تحقيق مطالبها.

وحسب ما أفادت به التنسيقية في البيانات السابقة التي أصدرتها فإنها ستستمر في الاحتجاج على ما وصفته بتنصل الحكومة المغربية ووزارة العدل من وعودها بحل المشكل وتحميلها المسؤولية فيما يمكن أن تؤول إليه الإوضاع.

وعبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن استنكارها للبلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة العدل الذي يرمي أمر الواقع والذي جاء فيه عزم الوزارة تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة، وأن هذا المقترح طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.

وأكدت التنسيقية الوطنية عن رفضها لهذا المقترح الذي يخرج عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022 ، وليس تنظيم امتحـان جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه.

وقررت التنسيقية الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيجاد خل منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان.

المصدر: صحافة بلادي

المحاماة– عبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن استنمارها للبلاغ الأخير الذي أصدرته وزارة العدل الذي يرمي أمر الواقع والذي جاء فيه عزم الوزارة تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة للسنة المقبلة، وأن هذا المقترح طرحه في جلسة الحوار الثانية مع الوزارة.

وأكدت التنسيقية الوطنية عن رفضها لهذا المقترح الذي يخرج عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في إنصاف مرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في إطار سنة 2022 ، وليس تنظيم امتحـ جديد لأنه تحصيل حاصل وسبق للوزير الإعلان عنه.

ولأن الوزارة تهدف من خلال هذا الامتحان ربح مزيد من الوقت لتنزيل مسودة قانون مهنة المحاماة التي ستقصي من خلالها على أمال العديد من طلبة القانون عبر تسقيف سن الولوج للمهنة في 35 سنة، والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة.

فإن التنسيقية الوطنية تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1 – الرجوع الى الإضراب عن الطعام ، مــ المتضررين في الامتحان الاهلية .

2 – الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى حين إيج منصف للمتضررين من الفساد الذي شاب الامتحان.

3 – تحميل وزارة العدل و الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022.

و في الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وهي تخوض هذه الخطوات النضالية عن تشبتها بأحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

المصدر: صحافة بلادي

المحاماة– عقد مكتب التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اجتماعا عن بعد بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري تدارس فيه تماطل الوزارة في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به.

وأصدرت التنسيقية مص بلاغ تعلن من خلاله أن هذا الاجتماع جاء في الوقت الذي “تسارع فيه الوزارة بمعية جمعية هيئات المحاميين بالمغرب تمرير مسودة قانون مؤطر للمهنة الذي من شأنه أن يجهز على آمال طلبة القانون عبر تسقيف السن والانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة”.

وتعلن التنسيقية الوطنية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. استئنافها لخطوة الإضراب عن الطعام بأعداد مضاعفة بداية من الأسبوع المقبل؛
2. استنكارها لصمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي لعبت دور الوساطة بين الطلبة المتضررين والوزارة؛

3 تعبيرها عن جديتها في تجسيد هذه الخطوة النضالية إلى حدود إيجاد حل يجبر ضرر الطلبة المرسبين؛ .

4. تحمل الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء فضيحة امتحان العار.

المحاماة– دخل الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد أقديم على خط قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة.

وقال محمد أقديم “تسقيف السن هو جريمة في حق ابناء الشعب والكفاءات التي تراكم تكوينا علميا وعمليا في المجال القانوني”.

وأضاف المتحدث ذاته ” فلن نقبل بتسقيف السن وكذلك بكل الشروط التعجيزية، ولن تحصر الوزارة مطالبنا في جزئية معينة فقط بل في مجموعة من المطالب المعقولة..وستبقى المعركة مستمرة”.

وجاء دلك بعد المسودة الأولى التي أعدتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والدي خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، حيث تم تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة في عمر 35 سنة الشيء الذي أثار جدلاً واسعا.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن النسخة الجديدة تنص والتي خضعت للتعديل تنص على ” أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقييد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة”.

المصدر: اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان المحاماة