أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن طلب الفنادق للأزواج بتقديم عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفاً “عمل دون سند قانوني”.
و شدد وهبي على أنه “يبحث منذ 20 عاماً عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه”.
و أوضح الوزير، في رد على سؤال من فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين “يخالف القانون” و”يتعين متابعته أمام القضاء”.
وأكد وهبي أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت، إن لم ينص القانون على وجوب المطالبة بها، “فإنها تبقى تعدياً على خصوصية المواطن”.
و أشار في هذا السياق إلى مطالبة الفنادق أيضاً للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يرغبن في حجز غرفة فيها.
و وصف وهبي هذه الممارسات بـ”غير المقبولة” و”المخالفة للقانون”، داعياً إلى “وضع حد لها”.
و أكد الوزير على ضرورة احترام خصوصية المواطنين وحرياتهم، مشدداً على أن “لا أحد يحق له التدخل في حياتهم الشخصية”.
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إطلاق مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي استغرق وقتًا طويلاً في الدراسة والتمحيص والمراجعة، يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد،
و فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض على بند محدد من بنود المسطرة الجنائية، تحدثت صحيفة “الصباح” عن القلق المحيط بكيفية محاكمة هؤلاء الكبار، من بينهم رئيس الحكومة ورئيسا البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة القضائية، سواء كانت الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، وقد رفض وزير العدل التعليق على هذه القضية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل أكثر خلال اجتماع المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإجراء إصلاحات شاملة في منظومة العدالة، حيث شملت المشاورات مع عدد من المهنيين بهدف تحسين المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي.
و من بين الجوانب الجديدة التي يتضمنها مشروع المسطرة الجنائية الجديد هو تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، بهدف تجنب الإجراءات السابقة التي كانت تتميز بالاستثناءات والتي كان يُشار إليها بـ “الامتياز القضائي”، والتي كانت تتخذها السلطات القضائية ومن هيئات المحامين.
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بطنجة، إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية من أجل تحقيق العدالة بمفهومها الإنساني وتيسير ولوج المواطنين إلى المرفق القضائي.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، أكد وهبي على أهمية استخدام التقنيات الرقمية في تقريب الخدمات القضائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الرقمنة أصبحت ضرورة لتمكين العدالة من أداء مسؤولياتها تجاه قضايا المواطنين وتسهيل عمل العاملين في المجال القضائي.
وفي كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الحالي، شدد الوزير على ضرورة تطوير الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا كوسيلة لتعزيز العدالة وتحسينها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تتمثل في تحقيق “الحقيقة القانونية” وحل المشكلات الإنسانية المتنوعة في الزمان والمكان.
وختم بالتأكيد على أهمية “توجيه استخدام التقنيات الرقمية بشكل أمثل من قبل العنصر البشري، الذي يظل مصدرًا دائمًا للعدالة والإنصاف”، مدعوًا المشاركين في المؤتمر إلى “العمل على بناء رؤية إنسانية متصلة بكل ما هو تقني، لتقديم خدمات قضائية عالية الجودة للمواطنين، واستخدام الوسائل الرقمية لإيجاد حلول اجتماعية لقضاياهم”.
و يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
و يعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
اختارت جريدة صحافة بلادي السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كشخصية السنة الأكثر تواصلاً بالحكومة المغربية 2023، و ذلك بسبب الإسهامات و الإشعاع الهام الذي حققته هذه الشخصية على مدار سنة 2023.
و يتم اختيار هذه الشخصيات بعد وضع العديد من الاقترحات من طرف طاقم و فريق مراسلين جريدة صحافة بلادي بهدف انتخاب و اختيار شخصيات السنة .
ويعكس تكريم شخصية العام 2023 تقديراً عميقاً للمسؤولين الذين ساهموا بشكل فاعل في التفاني في تقديم الخدمات والإنجازات الهامة و الإيجابية للوطن و المواطنين.
