أرشيف الوسم: امتحان المحاماة

سري … هؤلاء من اخترقوا ‘مرسبين امتحان المحاماة” للمتاجرة بقضيتهم و تصفية حسابتهم السياسية

تمكنت جمعية خبراء الحاسوب بعد رصد العديد من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي يقودها أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع، من اكتشاف طريقة اختراق هذه المجموعة للمناضلين في ملف ما بات يعرف ب”مرسبي امتحان المحاماة”.

و تقول الجمعية أن هناك عصابة مختصة في قيادة مئات من الجرائم الإلكترونية الماسة بحياة الأشخاص الخاصة لأهداف شخصية و أخرى سياسية، تمكنت من الركوب على ملف ” مرسبي امتحان المحاماة”.

و أشارت جمعية خبراء الحاسوب أنه منذ بداية هذه الحملة، حاولت العصابة عرقلت أي حل تقترحه المؤسسات التي تدخلت لإنهاء محنة الضحايا الحقيقيون ، و تمكنت ذات العصابة من تفرقة المناضلين بنشر و توزيع إدعاءات كاذبة فيما بينهم كانت ماسة بحياة الأشخاص الخاصة.

و تمكن أحد أفراد العصابة معروف بسوابقه الإجرامية في التشهير من استمالة العديد من الإعلاميين لقيادة حملات ضغط سياسية و إقناع المناضلين بقوة ترافعه و تمرير خطابه السياسي الحاقد و الظلامي المتطرف.

و نجحت العصابة بحسب جمعية خبراء الحاسوب في تمرير العديد من جرائمها الالكترونية عبر منصات معادية للمغرب تمتلك منصات على مواقع التواصل الاجتماعية مختصة بجرائم التشهير، اعتقادا من أعضاء العصابة أنهم في أمن و آمان من المتابعة الأخلاقية و القانونية.

و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أن هناك أشخاص داخل المرسبين لا يتوفرون على أي صفة سوى صفة التحريض الواقعي و الرقمي و المتاجرة بعواطف المناضلين و إلحاق الأدى بهم جسديا و بمستقبلهم المهني، و الدفع بهم للصفوف الأمامية لتشكيل ذرع واقي، خدمة لأجندات خطيرة.

و تعهدت جمعية خبراء الحاسوب الحاسوب بالكشف عن مزيد من المعطيات حول هذه العصابة الإجرامية، في انتظار تفعيل المساطر القانونية في حقهم.

و تحاول العصابة إقناع المناضلين بشيطنة جمعية خبراء الحاسوب بمقالات منشورة بموقع جزائري كانت الجمعية سباقة في تقديم دعوى قضائية ضده لمقاضاته و كشف مؤامرته تكللت باعتقال العديد من الأشخاص المتورطين داخل المغرب و نشر برقيات بحث في حق أشخاص آخرين خارج المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

فرق كبير بين المغرب و النظام الكندي – “مقارنة بين امتحان المحاماة في كندا والولايات المتحدة: الشروط والتحضير والنجاح”

وسط زوبعة امتحان الأهلية للمحاماة بالمغرب و ارتباطا بمقارنته سابقا بالنظام الكندي، حاولت صحافة بلادي جمع بعض المعلومات حول شروط الولوج لهذه المهنة و نسب النجاح بأميركا الشمالية.
و تعد مهنة المحاماة واحدة من المهن القانونية المرموقة والمطلوبة في كندا والولايات المتحدة. يُعد اجتياز امتحان المحاماة خطوة حاسمة في مسار المحاماة. ومع ذلك، هناك اختلافات في شروط الولوج وتحضير الامتحان ونسبة النجاح بين البلدين.

فيما يلي نقدم مقارنة موجزة بين امتحان المحاماة في كندا والولايات المتحدة، استنادًا إلى المعلومات المتاحة:

  1. شروط الولوج:
  • في كندا: يجب على المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس في القانون واجتياز امتحان الشهادة المهنية للمحاماة والتسجيل في الهيئة القضائية المحلية.
  • في الولايات المتحدة: يختلف الشرط من ولاية إلى أخرى. عادةً ما يتضمن الشرط الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، إكمال برنامج الدراسة القانونية المهنية (Juris Doctor)، واجتياز امتحان البار في الولاية المعنية.
  1. هيكل الامتحان:
  • في كندا: عادةً ما يشمل الامتحان مقالات قانونية وحالات قضائية وأسئلة متعددة الخيارات. يتم تنظيم الامتحان من قبل الهيئة القضائية المحلية في كل مقاطعة.
  • في الولايات المتحدة: يختلف هيكل الامتحان من ولاية إلى أخرى. وعادةً ما يشمل الامتحان مكونات مثل المقالات القانونية والأسئلة المتعددة الخيارات والحالات العملية. يتم تنظيم الامتحان على مستوى الولاية.
  1. نسبة النجاح:
  • في كندا: لا توجد إحصائيات محددة حول نسبة النجاح في الامتحان المهني للمحاماة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح مرتفعة في امتحان المحاماة في بعض المقاطعات.
  • في الولايات المتحدة: تختلف نسبة النجاح من ولاية إلى أخرى. وتشير الإحصائيات إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح تتراوح عادة بين 40-70٪ في الولايات المختلفة.

بالنسبة لنسب النجاح في امتحان المحاماة في بعض المقاطعات الكندية والولايات الأمريكية، هنا بعض الأمثلة المعروفة:

نسب النجاح في كندا:

  1. أونتاريو: تشير التقارير إلى أن نسبة النجاح في امتحان المحاماة في أونتاريو تتراوح عادة بين 70-80٪.
  2. كيبك: وفقًا للإحصائيات، يكون معدل النجاح في امتحان المحاماة في كيبك عادةً بين 50-60٪.

نسب النجاح في الولايات المتحدة:

  1. كاليفورنيا: تشير التقارير إلى أنه يتم تحقيق نسبة نجاح تتراوح عادة بين 40-50٪ في امتحان البار في ولاية كاليفورنيا.
  2. نيويورك: وفقًا للإحصائيات، يتراوح معدل النجاح في امتحان البار في ولاية نيويورك عادةً بين 60-70٪

المصدر: صحافة بلادي

التنسيقية تعلن في منشور نهاية معركة المرسبين في امتحان المحاماة و هذا هو البلاغ

المغرب- أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم أمس الجمعة 02 يونيو الجاري، عن نهاية معركة المرسبين في الامتحان.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها توصلت به جريدة صحافة بلادي، “في إطار المجهودات المبذولة من طرف مؤسسة وسيط المملكة من خلال المبادرة التلقائية التي على إثرها تم رفع الإضراب الأخير عن الطعام الذي خاضه بعض أعضاء التنسيقية الوطنية كشكل من أشكال الاحتجاج على تطورات أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022”.

وتفاعلت التنسيقية الوطنية بترحيب مع هذه المبادرة التلقائية الرامية إلى إيجاد حل منصف وعادل يحقق الشمولية ويرتكز على مبادئ العدل والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية.

وتحت عنوان “الطي النهائي لملف المرسبين”، أعلنت التنسيقية عن عقد ندوة صحفية اليوم السبت، للإجابة على جميع التساؤلات المرتبطة بآخر تطورات ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وهذا هو بلاغ التنسيقية كما توصلت به الجريدة:

التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تثمن مجهودات وسيط المملكة

المغرب- في آخر المستجدات المرتبطة بالملف، أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، أنه تم عقد لقاء مع مؤسسة وسيط المملكة يوم الجمعة 26 ماي 2023، تم فيه بسط مطالب التنسيقية ومناقشة السبل الممكنة لحل الملف في إطار امتحان 4 دجنبر 2022.

وثمنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في بلاغ لها توصلت جريدة صحافة بلادي عليه، مجهودات السيد وسيط المملكة لحل هذا الملف.

كما تأمل التنسيقية الوطنية في الخروج بحل منصف يرقى إلى تطلعات المرسبين ويضمن مبادئ الشفافية والإنصاف.

المصدر: صحافة بلادي

منشورات بوسائط التواصل الاجتماعي حول أهم خروقات امتحان الأهلية للمحاماة ومؤسسة الوسيط تلتقي بالأنصاري

المغرب- انتشرت مؤخرا منشورات عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تشارك أهم خروقات وزارة العدل في تنظيم امتحان الأهلية للمحاماة لسنة 2022.

وجاء في إحدى هذه المنشورات الصورة التالية:

وأطلقت مؤسسة الوسيط مجموعة من اللقاءات لإنجاح وساطة قالت عنها أنها ستنهي هذه القضية بشكل عادل ومنصف.

والتقت المؤسسة مع وزير العدل ورئيس الحكومة، ومؤخرا بحسب مصادر، ممثلي عن مهنيي المحاماة في انتظار التواصل مع ممثلي المرسبين.

وأكد مصدر خاص أن وسيط المملكة التقى بالأنصاري رئيس جمعية مهنيي المحاماة للتباحث في حل ينهي هذه الإشكالية.

يتبع…

المصدر: صحافة بلادي

عــــاجل ورسمي…وسيط المملكة يتجه نحو حل لطي ملف امتحان الأهلية للمحاماة

في إطار مساعي الوساطة المؤسساتية التي يقوم بها وسيط المملكة، على خلفية التوتر الذي أعقب الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما نتج عنه من تطورات وردود أفعال ومواقف متباينة؛

تعلن مؤسسة الوسيط أن خلاصة اللقاءات الأولى التي أجرتها مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، حول مختلف جوانب الموضوع، اتسمت بالتفاعل الإيجابي والتعبير الواضح عن إرادة السعي المشترك لإيجاد حل يراعي مبادئ العدل والانصاف، في سياق تسوية توافقية ومشروعة.

هذا، وسيواصل وسيط المملكة° لقاءاته مع كل المتدخلين، قبل استقبال المعنيين بالأمر، في إطار جلسات تسوية ستعقد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بغرض الطي النهائي لهذا الملف.

تنسيقية كلية الشريعة والقانون تشيد بالتدخل الملكي لحل قضية المرسبين في امتحان المحاماة

المغرب- أشادت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة، بالتدخل المبارك لمؤسسة وسيط المملكة الشريف لإنهاء قضية المرسبين بالامتحان الكتابي والامتحان الشفوي.

كما عبرت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، عن انخراطها بدون قيد أو شرط وبكل غيرة وطنية على صورة مملكتنا الشريفة في دعم مجهودات هذه الوساطة للوصول إلى حل عادل ومنصف للجميع.

وهذا ما جاء في البلاغ:

وسبق أن أصدرت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة بيان استنكاري، أعلنت من خلاله عن:

  1. تضامنها وتأييدها المطلق الغير مشروط مع جميع المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
  2. اعتزازها بالخطوات المستمرة في النضال من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
  3. استغرابها لاستمرار لغة الإقصاء والتمييز المنافية للدستور، في صياغة مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا محاولة تحديد سن الولوج لمهنة حرة ومستقلة.
  4. استنكارنا لإصرار الوزارة على خرق الفصل 31 من الدستور، الذي عهد للدولة، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من بينها الحق في التكوين المهني والولوج للوظائف حسب الاستحقاق، وأيضا الفصل 35، الذي عهد بأن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
  5. اعتبارنا الشرط 3 بالمادة 5 من المسودة والقانون الحالي، بوجوب الحصول على الإجازة في القانون من كلية الحقوق مع إقصاء خريجي القانون بكلية الشريعة، بالشرط الغير دستوري والغير قانوني.
    وتنويرا للرأي العام نؤكد أن صياغة هذه المادة التعسفية والغير دستورية، كانت في عهد الحماية بظهير 10 يناير 1924، وبرغبة ملحة من المستعمر إلى تهميش دور جامعة القرويين الرائدة دوليا أنداك، بسبب ما ساهمت به في محاربة المستعمر وأعداء الوطن والدفاع عن مقدساته.

هذا الإقصاء الذي استمر بعد الاستقلال، رغم قيادة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، و المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، لمسيرة حافلة بإعادة رد الاعتبار لكلية الشريعة المجاهدة من أجل الذود عن وحدة الوطن وحماية مصالحه، و استمرار هذه المسيرة أيضا بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، توجت بتطوير “كلية الشريعة و القانون” لتساير منظومة التعليم العالي دوليا و وطنيا في عدة مجالات، منها الحقوقية و القانونية المرتبطة بمهن القضاء على وجه الخصوص، مما وجب معه أن تستحق بحق لقب أم كليات الحقوق المغربية و المحامي الحقوقي الأول للدفاع الوطني، حيث مكنت العناية الملكية كلية الشريعة، من توفير أطر مهنية عالية المستوى بمختلف المهن القضائية.

وبناءا على ما سبق نطالب وزارة العدل وكل المؤسسات المعنية بالعمل فورا على تعديل المسودة لتتضمن حقوق خريجي كلية الشريعة في الولوج لمهنة المحاماة بكل كرامة وحرية، وأيضا إلغاء بشكل كامل لشرط تحديد سن الولوج.

تنسيقية كلية الشريعة والقانون تشيد بالتدخل الملكي لحل قضية المرسبين في امتحان المحاماة

المغرب- أشادت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة، بالتدخل المبارك لمؤسسة وسيط المملكة الشريف لإنهاء قضية المرسبين بالامتحان الكتابي والامتحان الشفوي.

كما عبرت التنسيقية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “صحافة بلادي” بنسخة منه، عن انخراطها بدون قيد أو شرط وبكل غيرة وطنية على صورة مملكتنا الشريفة في دعم مجهودات هذه الوساطة للوصول إلى حل عادل ومنصف للجميع.

وهذا ما جاء في البلاغ:

وسبق أن أصدرت تنسيقية كلية الشريعة والقانون لولوج مهنتي التوثيق والمحاماة بيان استنكاري، أعلنت من خلاله عن:

  1. تضامنها وتأييدها المطلق الغير مشروط مع جميع المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
  2. اعتزازها بالخطوات المستمرة في النضال من طرف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
  3. استغرابها لاستمرار لغة الإقصاء والتمييز المنافية للدستور، في صياغة مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا محاولة تحديد سن الولوج لمهنة حرة ومستقلة.
  4. استنكارنا لإصرار الوزارة على خرق الفصل 31 من الدستور، الذي عهد للدولة، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من بينها الحق في التكوين المهني والولوج للوظائف حسب الاستحقاق، وأيضا الفصل 35، الذي عهد بأن تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
  5. اعتبارنا الشرط 3 بالمادة 5 من المسودة والقانون الحالي، بوجوب الحصول على الإجازة في القانون من كلية الحقوق مع إقصاء خريجي القانون بكلية الشريعة، بالشرط الغير دستوري والغير قانوني.
    وتنويرا للرأي العام نؤكد أن صياغة هذه المادة التعسفية والغير دستورية، كانت في عهد الحماية بظهير 10 يناير 1924، وبرغبة ملحة من المستعمر إلى تهميش دور جامعة القرويين الرائدة دوليا أنداك، بسبب ما ساهمت به في محاربة المستعمر وأعداء الوطن والدفاع عن مقدساته.

هذا الإقصاء الذي استمر بعد الاستقلال، رغم قيادة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، و المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، لمسيرة حافلة بإعادة رد الاعتبار لكلية الشريعة المجاهدة من أجل الذود عن وحدة الوطن وحماية مصالحه، و استمرار هذه المسيرة أيضا بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، توجت بتطوير “كلية الشريعة و القانون” لتساير منظومة التعليم العالي دوليا و وطنيا في عدة مجالات، منها الحقوقية و القانونية المرتبطة بمهن القضاء على وجه الخصوص، مما وجب معه أن تستحق بحق لقب أم كليات الحقوق المغربية و المحامي الحقوقي الأول للدفاع الوطني، حيث مكنت العناية الملكية كلية الشريعة، من توفير أطر مهنية عالية المستوى بمختلف المهن القضائية.

وبناءا على ما سبق نطالب وزارة العدل وكل المؤسسات المعنية بالعمل فورا على تعديل المسودة لتتضمن حقوق خريجي كلية الشريعة في الولوج لمهنة المحاماة بكل كرامة وحرية، وأيضا إلغاء بشكل كامل لشرط تحديد سن الولوج.

المصدر: صحافة بلادي

عـــــاجل: رسمياً..مؤسسة الوسيط لصحافة بلادي: تدخلنا لحل قضية امتحان الأهلية للمحاماة من زاوية شمولية

المغرب- أكد مصدر مطلع في تصريح لجريدة “صحافة بلادي”، على أن الأنباء حول تدخل المؤسسة للوساطة وحل إشكالية امتحان الأهلية للمحاماة وإنصاف المرسبين صحيحة ورسمية.

وأضاف المصدر، أن مؤسسة وسيط المملكة ستعمل على حل الإشكال في شموليته مع إشراك جميع الأطراف.

ونجحت مؤسسة الوسيط بهذه الوساطة في رفع الشكل الاحتجاجي المجسد في إضراب عن الطعام للمرسبين بمدينة الدار البيضاء.

وأشادت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في بلاغ لها بهذه الوساطة وأهميتها في وضع حد لهذه القضية الوطنية.

وتعتبر مؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.

المُرسبين في مهنة المحاماة ينظمون وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان بهذا التاريخ

المغرب- أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يوم أمس الجمعة 07 أبريل الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية سيتم تنظيمها يوم الأحد 9 أبريل 2023، ابتداءا من الساعة 15:00 بعد الزوال أمام البرلمان بالرباط.

ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة في إعلان مشترك، “عموم المتضررين والضمائر الحية لحضور وتجسيد هذا الشكل النضالي تأكيدا منا على رفضنا لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة العدل وعدم احترامها لمطالب المرسبين ضمن “الحوار الشكلي” الذي اتضح أنه كان خطوة للإلهاء والمماطلة، ونؤكد أننا متشبتون بحل منصف للمتضررين يكون ضمن امتحان 2022″.

كما وجهت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دعوة أيضا لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسة لتجسيد تضامنهم وتفعيل أدوارهم الترافعية دعما للقضية العادلة.

المصدر: صحافة بلادي

وزارة العدل تصدر بلاغ تصعيدي في وجه المرسبين و تقول لهم: ليفجهدكم ديروه

كشفت وزارة العدل اليوم الأربعاء 05 أبريل 2023، أنها تتبعت “مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية”.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نظير منه على أنها “استمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل وفي هذا الإطار وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع تجدد الوزارة التأكيد على ما يلي”.

وذكر البلاغ أن وزارة العدل فتحت “باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه’.

كما شددت الوزارة على “أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذي أساس، مشيرة إلى أن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.