تونس – أثارت بعض الإمتيازات منحت للسياح الجزائريين بتونس الجدل بين المواطنين وبعض السياسيين، حيث تم إعفائهم من “الشنقال” (الديباناج) والذي سيسمح لهم بركن سياراتهم في كل الأماكن دون التقيد بقوانين الطرقات.
و قال الأمين العام لحزب الحراك سابقا، “عدنان منصر” في تدوينة له على موقع فايسبوك أنه لا يجب أن تعطى امتيازات لأي شخص من أي بلد، خاصة إذا مست هذه الإمتيازات بقوانين البلاد، مذكرا أن البلد المضيف تطبق قوانينه على السياح الأجانب فيما يخص المخالفات وغيرها. وهو أمر متعارف عليه دوليا، مؤكدا أن علاقة التونسيين بالجزائريين لا تختلف عن العلاقة مع الليبيين، علاقات مرتبطة بالأرض والتاريخ، ومن البديهي أن تكون علاقات جيدة، لكن التزام القوانين يجب أن لا يخضع للتميز
وخرج وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين” بتصريح لوسائل إعلام تونسية، أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية للجزائريين فيما يخص مسألة حجز السيارات المخالفة، مفسرا أسباب هذه الإجراءات أن السياح الجزائريين يركنون سياراتهم في أماكن غير مسموح بها دون علم، فيتعرضون إلى عمليات حجز على سياراتهم، لذلك تم إلغاء هذا الإجراء ليتمكنوا من تمضية عطلهم بتونس في ظروف أفضل.
وعلق الإعلامي والكاتب عامر بوعزّة عبر فايسبوك أن الإعلان عن قرار اتخاذ هذه الإمتيازات لفائدة السواح الجزائريين، “قرار شعبوي وتزلّف غير ضروري” وتعال عن القانون وضرب في المساواة.
ويتساءل أحد المواطنين من خلال تعليق له على فايسبوك، وهل كل التونسيون يعرفون كل الأماكن التونسية؟ ويضيف أنه وجب تطبيق القانون أو عدم تطبقيه على الجميع.
و أصدرت وزارة الداخلية على إثر الإنتقادات المتزايدة لهذا الإجراء “توضيحا” تقول فيه، أن الوزارة تحرص على التعامل بليونة مع كل الأفراد مواطنين وأجانب لتحقيق المساواة، وينتظر المصادقة على مشروع جديد يهم قوانين السير والذي سيساهم في حل هذه الإشكالات .
و تجدر الإشارة، أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار فتح الحدود بين الجزائر وتونس منذ أيام قليلة، بعد أن تم إغلاقها في مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، مع إبقاء التنقل التجاري بخلاف المسافرين الذين منعوا من التنقل بين البلدين.
المصدر-صحافة بلادي
