نتائج الاستفتاء – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.
و يرتقب بذلك أن تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مساء يومه الثلاثاء بمقرها الفرعي للانتخابات.
من جهته صرح أحد القياديين في حزب آفاق تونس أن الحزب يحترم قرار المحكمة مؤكدا أن الأنهم كانو على قناعة بخطوة الطعن في نتائج الاستفتاء واعتبروها ضرورية، كما أنهم استأنفو الحكم في الطعن إلا ان المحكمة رفضته مرة أخرى.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد رفضت الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
يذكر أيضا أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، كانت الهيئة العليا للانتخابات قد صرحت في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، و أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
المحكمة الإدارية في تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الطعن الذي قدمه حزب “آفاق تونس” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إجراؤه في 25 يوليوز الماضي ، وهو الطعن الثالث الذي تم رفضه بعد طعنين سابقين قدمهما حزب “الشعب يريد” والمنظمة الرقابية “أنا يقظ”.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
تونس – أفادت المحكمة الإدارية بتونس، أنها لم تستقبل أية طعون على نتائج الاستفتاء على الدستور، بحسب خبر عاجل بثته قناة إعلامية دولية.
و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.
وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.
ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل نهائي يوم 28 غشت بعدانقضاء فترة تقديم الطعون.
