قيس سعيد – أثارت صورة للرئيس التونسي قيس سعيد تم تعليقها على مئذنة لأحد المساجد المتواجدة في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت الاتهامات في بداية الأمر، على جمعية كانت قد نظمت مهرجانا بالمنطقة، في وقت تزامن مع تعليق الصورة، لكن الجمعية نفت أية علاقة تربطها بهذا العمل.

وأضافت الجمعية أن المسجد لا يدخل ضمن المسؤوليات الإدارية للمهرجان ولا يستغل للعروض، كما أنها تلتزم في هذا المجال بتحييد الأنشطة الثقافية عن الشأن السياسي، حسبما جاء في بيان للجمعية عبر موقعها على فيسبوك.

من جهتها أخرجت ولاية سيدي بوزيد بلاغا يوم السبت 6 غشت، تفيد فيه أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أذن بإزالة الصورة بشكل فوري وأنه يرفض “شخصنة السلطة”.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي آراء متضاربة حول الموضوع، حيث يقول أحد المغردين بأن تونس تعاقدت على تحييد المساجد عن العمل والدعاية السياسية، وأضاف أن هذه التجاوزات لحرمة المساجد لم تحصل حتى في عهد بن علي وبورقيبة.

ورأى مدونون آخرون أن الرئيس لم يكن له علم بتعليق صورته على المئذنة واعتبرو أن ما حصل محاولة من أعداء الوطن لبث الفتنة.

المصدر: عربي BBC NEWS

طرابلس – أفادت  أنباء متداولة عبر مواقع النواصل الاجتماعي عن حدوث مواجهات مسلحة صباح هذا يومه السبت 6 غشت 2022 في العاصمة الليبية طرابلس، بين مجموعلت مسلحة، إحداها تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية  _ التي يديرها اللواء الذي تمت إقالته سابقا ” أسامة الجويلي_،والأخرى  تابعة لقوات حكومة الوحدة اللبية.

وحيب المعطيات المتوفرة فإن الاشتباكات التي دارت قرب مقرة الدعوة الإسلامية بالعاصمة، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى من قوات حكومة الوحدة  وإصابة 12 آخرين، كما  سيطرت قوات أسامة الجويلي على معسكر الإمداد والتموين وعلى مقر بطرابلس.

وقال النشطاء على فايسبوك  أنه تم إطلاق النار واستعمال أسلحة ثقيلة بمنطقة الجبس جنوب العاصمة طرابلس.، مضيفين أن هناك عائلات قامت باخلاء المنطقة بعد سماعهم لأصوات إطلاق النار داخل معسكر 7 أبريل

جدير بالذكر أن ليبيا، تعيش حالة انقسام و صراع سياسي على السلطة، منذ انهيار نظام القذافي، بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” و حكومة “فتحي باشاغا” التي منحها البرلمان الثقة بالإجماع في 1مارس، لتكون خلفا لحكومة الدبيبة، لكن هذه الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا اذا كان الإجماع على التسليم سيأتي من برلمان منتخب.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أثارت بعض الإمتيازات منحت للسياح الجزائريين بتونس الجدل بين المواطنين وبعض السياسيين، حيث تم إعفائهم من “الشنقال” (الديباناج) والذي سيسمح لهم بركن سياراتهم في كل الأماكن دون التقيد بقوانين الطرقات.

و قال الأمين العام لحزب الحراك سابقا، “عدنان منصر” في تدوينة له على موقع فايسبوك أنه لا يجب أن تعطى امتيازات لأي شخص من أي بلد، خاصة إذا مست هذه الإمتيازات بقوانين البلاد، مذكرا أن البلد المضيف تطبق قوانينه على السياح الأجانب فيما يخص المخالفات وغيرها. وهو أمر متعارف عليه دوليا، مؤكدا أن علاقة التونسيين بالجزائريين لا تختلف عن العلاقة مع الليبيين، علاقات مرتبطة بالأرض والتاريخ، ومن البديهي أن تكون علاقات جيدة، لكن التزام القوانين يجب أن لا يخضع للتميز

وخرج وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين” بتصريح لوسائل إعلام تونسية، أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية للجزائريين فيما يخص مسألة حجز السيارات المخالفة، مفسرا أسباب هذه الإجراءات أن السياح الجزائريين  يركنون سياراتهم في أماكن غير مسموح بها دون علم، فيتعرضون إلى عمليات حجز على سياراتهم، لذلك تم إلغاء هذا الإجراء ليتمكنوا من تمضية عطلهم بتونس في ظروف أفضل.

وعلق الإعلامي والكاتب عامر بوعزّة عبر فايسبوك أن الإعلان عن قرار اتخاذ هذه الإمتيازات لفائدة السواح الجزائريين، “قرار شعبوي وتزلّف غير ضروري” وتعال عن القانون وضرب في المساواة.

ويتساءل أحد المواطنين من خلال تعليق له على فايسبوك، وهل كل التونسيون يعرفون كل الأماكن التونسية؟ ويضيف أنه وجب تطبيق القانون أو عدم تطبقيه على الجميع.

و أصدرت وزارة الداخلية على إثر الإنتقادات المتزايدة لهذا الإجراء “توضيحا” تقول فيه، أن الوزارة تحرص على التعامل بليونة مع كل الأفراد مواطنين وأجانب لتحقيق المساواة، وينتظر المصادقة على مشروع جديد يهم قوانين السير والذي سيساهم في حل هذه الإشكالات .

و تجدر الإشارة، أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار  فتح الحدود بين الجزائر وتونس منذ أيام قليلة، بعد أن تم إغلاقها  في مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، مع إبقاء التنقل التجاري بخلاف المسافرين الذين منعوا من التنقل بين البلدين.

المصدر-صحافة بلادي