نتائج الاستفتاء – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء 16 غشت، حكمها برفض الطعن الذي استأنفه حزب “آفاق تونس” بشأن النتائج الأولية للاستفتاء التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في 25 يوليوز الماضي 2022.
و يرتقب بذلك أن تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مساء يومه الثلاثاء بمقرها الفرعي للانتخابات.
من جهته صرح أحد القياديين في حزب آفاق تونس أن الحزب يحترم قرار المحكمة مؤكدا أن الأنهم كانو على قناعة بخطوة الطعن في نتائج الاستفتاء واعتبروها ضرورية، كما أنهم استأنفو الحكم في الطعن إلا ان المحكمة رفضته مرة أخرى.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد رفضت الطعنين اللذين وجههما كل من منظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور.
يذكر أيضا أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية، اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، كانت الهيئة العليا للانتخابات قد صرحت في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، و أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
المحكمة الإدارية – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الأربعاء 10 غشت عن قرارها بتوقيف تنفيد مرسوم الإعفاء الذي صدر في حق 57 قاضيا بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقررت المحكمة عودة القضاة لوظيفتهم وممارسة مهامهم إلى حين النظر في في القضايا التي جاء على إثرها هذا الإعفاء الأمر الذي سيستغرق مدة زمنية طويلة قد تصل إلى أعوام وفق مصادر قضائية ل فرانس 24.
ويذكر أن خمس قضاة خاضو إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.
وكان القضاة المعفيون ينفون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.
وحسب رأي بعض السياسيين و أحزاب معارضة في تونس، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.
المحكمة الإدارية في تونس – رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الطعن الذي قدمه حزب “آفاق تونس” ضد نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إجراؤه في 25 يوليوز الماضي ، وهو الطعن الثالث الذي تم رفضه بعد طعنين سابقين قدمهما حزب “الشعب يريد” والمنظمة الرقابية “أنا يقظ”.
ويشار إلى أن مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتهمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات “قامت بها” بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء حول “الدستور الجديد” .
من جهتها، قالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي سابق لها ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها، مضيفة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، كما أكدت على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
المصدر: وسائل إعلام دولية
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
