صالح عطية – أعلنت المحكمة العسكرية في تونس، عن قرارها بالحكم على الصحافي صالح عطية بثلاثة أشهر، بعد أن أثبتت عليه المحكمة مجموعة من التهم على رأسها “تحقير الجيش والمس من كرامته وسمعته”.
وأفاد المحامي التونسي “سمير ديلو”، أن قرار المحكمة جاء أيضا على إثر إدانته بتهم أخرى، منها اتهام موضف بأمور غير قانونية، دون الإدلاء بأدلة تثبت ذلك، بالإضافة إلى الإساءة إلى الآخرين عبر شبكة الاتصالات. مضيفا أنه تقدم للدفاع عن الصحافي صالح عطية 12 محاميا.
يذكر أن منظمة العدل الدولية دعت السلطات في تونس، إلى الإفراج عن الصحفي المعتقل، والكف عن محاكمة المدنين بواسطة المحاكم العسكرية التي تختص أساسا بمحاكمة العسكريين.
يشار إلى أن الصحفي صالح عطية تم اعتقاله في 11 يونيو 2022، وهو محتجز بسجن المرناقية المتواجد في العاصمة التونسية، حيث يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.
صالح عطية – يرتقب أن تجرى غدا الثلاثاء مقاضاة المعتقل الصحفي التونسي صالح عطية من طرف المحكمة العسكريةفي تونس العاصمة، بسبب تصريحات متلفزة له على قناة الجزيرة مفادها أن الجيش رفض أوامر من الرئيس التونسي قيس سعيد بإغلاق مقر الاتحد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العدل الدولية السلطات في تونس، إلى الإفراج عن الصحفي المعتقل، والكف عن محاكمة المدنين بواسطة المحاكم العسكرية التي تختص أساسا بمحاكمة العسكريين.
⚠️ستجري غداً أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله! ويُعتبَر عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يحاكم عسكريّا منذ تولي الرئيس سعيّد زمام السلطة. طالبوا @TnPresidency بالإفراج عنه فورا: https://t.co/uDZ9FDAVOspic.twitter.com/D8IxgQlUKl
حملة دولية- أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية، تتقدمها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) وهيومن رايتس ووتش، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية شرسة، ضد “القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”.
في ذات السياق، تهدف الحملة التي تمتد بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، إلى “تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى”، وذلك حسب بيان نشرته أمنيستي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة المشار إليها أعلاه، تدعو السلطات الجزائرية إلى “إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة”.
الحملة التي حملت شعار ” #ليست_جريمة، ودعت لرفع مطلب رفع تجريم ممارسة الحريات، تنتهي تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيل المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019، وهو رهن الاعتقال، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحريات، حيث شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) في مناسبات عدة على أن “الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر وأن المجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
