دعا محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين المغربي السابق، قيادات جبهة البوليساريو، للانضمام إلى الوطن قبل فوات الأوان.
وقال بيد الله، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه آن الأوان، للبوليساريو، أن تستفيد من دروس الحركات المشابهة في إيرلندا وأمريكا الجنوبية، وترمي السلاح وتتحول لكيان سياسي لبناء الوطن.
وحث الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، قيادات الجبهة الانفصالية، على االانضمام للحل الجدي الذي اقترحه المغرب، من أجل لم الشمل والتفرغ لبناء وطن موحد.
أثارت تصريحات، عضوي اللجنة المكلفة بجمع مقترحات التعديل الدستوري بالجزائر، أحمد لعرابة، ووليد لعفون، بخصوص محتوى الدستور، جدلا واسعا في البلاد.
وقال لعرابة ولعفون، “نحن بلد في مرحلة الانتقال الديمقراطي، والدساتير موجهة للمواطنين وليس للمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور، ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما”.
وتابعا، في الوقت الحالي مجتمعنا “ليس مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يحتم علينا التدرج في الأمر، وستشاهدون أن عناصر الهوية، ستختفي من الدستور في المستقبل”.
وأوضح، بأن إضافة الأمازيغية للدستور، لم يأت “لأننا أمازيغ أو لسنا أمازيغ”، بل لأنها كانت مطلبا اجتماعيا، وبالتالي حاولنا إغلاق النقاش بخصوصها.
كلام عضوي لجنة الدستور، أثار جدلا كبيرا، حيث اعتبره البعض تهجما واضحا على عناصر الهوية الجزائرية، فيما رآه البعض أمرا طبيعيا، بحكم أن الدولة المدنية تبنى على المواطنة فقط وليس على أي أساس ديني أو عرقي.
شهدت ولاية غليزان الجزائرية، ليلة أمس الإثنين، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، بعد أن تلقى طعنات على مستوى صدره.
وعثر على الضحية وهو مدرج في دمائه، قرب القاعة المتعددة الرياضات بحي برمادية، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية التي حلت بعين المكان لنقل الشاب صوب المستشفى.
وعقب وصوله للمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف، لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالجروح التي تلقاها على مستوى صدره.
وأوقفت الشرطة القضائية بالولاية، شخصا يشبته في تورطه في القضية، حيث ما زال التحقيق جاريا للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة.
قررت السلطات التشيلية، إغلاق سفارتها في كل من الجزائر وسوريا ورومانيا والدنمار واليونان، مع متم السنة الجارية، بهدف تعزيز ديبلوماسيتها في دول “أكثر استراتيجية”.
وحسب يومية “إل ميركوريو”، فإن وزارة خارجية تشيلي، أخبرت سفراءها في الدول المذكورة، بمعالجة جميع الملفات العاقلة، قبل نهاية السنة الحالية.
وتابع المصدر السابق، أن هذه الخطة، ستسمح للسلطات التشيلية، بتعزيز تمثيليتها الديبلوماسية، في دول “أكثر استراتيجية”، مثل بلجيكا والنمسا.
وأضافت، بأن إغلاق سفارة التشيلي في البلدان السالفة الذكر، سيوفر للبلاد ما لا يقل عن 3 مليارات بيسو، إلى جانب أنه سيسمح بالاهتمام بدول أكبر.
أوقفت شرطة مقاطعة مانشستر، شخصا يشتبه في أنه تورط في قضية السطو على منزل الدولي الجزائري، رياض محرز، شهر أبريل الماضي.
وكشفت صحيفة “ذا صن” البرطانية، أن شرطة مانشستر، قامت بالتحقيق مع المشتبه به، والبالغ من العمر 28 سنة، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، مع إبقائه تحت المراقبة القضائية.
وجاء التحقيق مع الشخص، بعد قيام الشرطة بمراجعة نظام المراقبة في منزل محرز، حيث تبين لهم تواجد شخص ما على مقربة من المكان، ليقوم عناصر الأمن بالبحث عن المعني.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر أبريل الماضي، حين قام لصوص بالسطو على منزال محرز، وسرقة مقتنيات ثمينة، تتجاوز قيمتها الـ 500 ألف جنيه إسترليني، وهي عبارة عن ساعات وأساور ومبلغ مالي نقدا.
تجمعت قبيلة أولاد بورحيم، أمام مقر جبهة البوليساريو الانفصالية، بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، من أجل الاحتجاج للمطالبة بإطلاق سراح أحد أفرادها، الذي اعتقل وحكم عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت القبيلة المذكورة، الاعتقال التعسفي الذي مس أحد أفرادها، داعية لإطلاق سراحه فورا، وتقديم المتورطين في مثل هذه المحاكمات غير الشرعية، والتي لا تستند لأي دلائل قانونية، للقضاء.
وحسب عائلة المعني، الذي يدعى محمد صلاحي، فإن تفاصيل القضية، تعود للسنة الماضية، حين كان يرعى المعني الغنم، وتصادف مع عدد من مهربي المخدرات من شمال مالي، الأمر الذي دفعهم للقبض عليه مخافة انكشاف أمرهم.
وأضافت، أن عناصر البوليساريو، قامت بتطويق مهربي المخدرات واعتقالهم، غير أنها ادعت فيما بعد أنهم هربوا، ليبقى صلاحي الذي يتجاوز عمره الستين سنة وحده في يدها، ويتم تحويله للمحكمة العسكرية التي أدانتها بخمس سنوات.
جدير بالذكر أن البوليساريو، سبق لها أن اعتقلت المئات من معارضي سياستها الاستبدادية داخل المخيمات، آخرهم منقبو الذهب الثلاثة، الذين حوكموا بـ 19 سنة، موزعة عليهم.
أعلن سكان ولاية البويرة الجزائرية، عن استئناف الحراك الشعبي الذي عرفته مختلف مناطق البلاد منذ الـ 22 من شهر فبراير من سنة 2019.
وقال السكان في بيان لهم، إنه سيستأنفون الحراك، عشية اليوم الثلاثاء، عبر مسيرة سلمية، للمطالبة بسراح المعتقلين وإلغاء المتابعات القضائية.
كما أكد السكان عبر بيانهم، أنهم سيواصلون الثورة السلمية إلى غاية تحقيق كافة المطالب الشرعية.
يشار إلى أن الجزائر، عرفت حراكا شعبيا، في الشهور الأخيرة، طالب من خلاله المحتجون، بتنحي المؤسسة العسكرية عن السياسة وعودتها للثكنات، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
