عرفت أسعار سمك السردين، بالجزائر، ارتفاعا قياسيا، بحيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 800 دينار، في الولايات الداخلية للبلاد.
فيما يتراوح سعره في الولايات الشرقية، بين 600 و700 دينار، وهو الأمر نفسه بالولايات الغربية، وهو ما جعل الجزائريين، مستغربين من الوضع.
ويرجع الصيادون سبب هذا الارتفاع المهول، إلى ندرة أسماك السردين، بحكم أن هذه الفترة تتصادف مع الليالي القمرية، فيما يعتبر المواطنون أن هذا التبرير بعيد عن الصواب، وأن الأمر متعلق بمضاربين يتاجرون في مآسي الجزائريين.
وفي ظل الوضع الراهن، بات من الصعب على المواطن الجزائري البسيط، شراء السردين، خاصة أن حبة منه فقط، يتراوح ثمنها بين 20 و30 دينار على الأقل، وفق حساب عدد حبات السردين في كل كيلوغرام، والذي قامت به جريدة الشروق أونلاين الجزائرية.
مباشرة بعد قرار الحكومة الجزائرية، برئاسة عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي عن 19 ولاية، وتعديله في 29 أخرى، تساءل الجزائريون، عن المساجد، خاصة أن بيان مصالح الوزير الأول لم يذكرها.
وشمل قرار الحكومة، استئناف عدد كبير من الأنشطة لعملها، مثل صالونات الحلاقة بالنسبة للسيدات، ومحلات بيع الملابس، والنقل الحضري، ومدارس تعليم السياقة، ووكالات كراء السيارت، فيما لم يأت ذكر على المساجد.
وتساءل مواطنون عن محلها من الإعراب، خاصة أنها لم تفتح اليوم الأحد، موعد دخول القرار حيز التنفيذ، ولم تشر لها مصالح جراد.
طالب الجزائريون، بفتح المساجد، خاصة أنها أوسع بكثير من وسائل النقل الحضري التي سمحت الحكومة بعودتها، ويمكن تطبيق إجراءات الوقائية بها، وأبرزها التباعد الاجتماعي، بطريقة أكثر مراعاة للتدابير الوقائية المعلنة من طرف الوزارة، على حد قولهم.
اهتزت ولاية بومرداس الجزائرية، مساء يوم أمس السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها كهل في عقده الرابع.
وتعود أسباب الوفاة، وفرق رواية مصادر محلية، إلى نشوب شجار بين الكهل وشاب في مقتبل العمر، ليتطور لاستخدام الأخير لقنينة زجاجية موجها بها ضربات لمناطق حساسة من جسد الأربيعي، ليتركه مدرجا في دمائه إلى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفور توصلها بالخبر، حلت مصالح الحماية المدنية بعين المكان، لنقل جثة الشخص صوب مستودع الأموات، فيما فتح الأمن تحقيقا في الواقعة للكشف عن ملابسات الواقعة واعتقال الجاني.
كشفت الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز جراد، عن الأنشطة التي ستستأنف عملها، بداية من اليوم الأحد الـ 14 من يونيو.
وسمحت الحكومة، بعودة محلات الحلاقة للسيدات، ومحلات الملابس، والأحذية، ومدارس تعليم السياقة، إلى جانب وكالات كراء السيارات والنقل الحضري، وذلك في كل الولايات.
يشار إلى أن الحكومة، كانت قد قررت رفع الحجر الصحي بشكل كلي عن 19 ولاية، فيما عدلته في 29 أخرى.
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، يوم أمس السبت، توقيف 5 موظفين تحفيظيا بالمركز الاستشفائي الجامعي “بن باديس” بقسنطينة على خلفية فضيحة “الفيديو”.
وجاء قرار التوقيف، بعدما كانت الوزارة قد أرسلت، لجنة للتحقق من الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر وضعية كارثية للمستشفى المذكور، وإهمالا كاملا لمرضى كوفيد-19.
وكان الجزائريون قد طالبوا بتدخل وزاري عاجل للوقوف على الفضيحة، وإصلاح الوضع، فيما اعتبر آخرون، أن سلطات البلاد ككل، تنهج سياسة الإهمال في حق المصابين بكورونا، الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهو ما يفسره الارتفاع الكبير لنسبة الوفيات بالبلاد.
قررت الحكومة الجزائرية، أمس السبت، بقيادة عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي بشكل كلي عن 19 ولاية، فيما أجرت تعديلا عليه في 29 ولاية، ليبدء من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.
وفيما يخص الرفع الكلي للحجر، فالولايات المعنية، هي تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.
أما تعديل توقيت الحجر، فقد شمل كلا من ولايات: بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة من طرف الحكومة، حيز التنفيذ، بداية من يومه الأحد، الـ 14 من شهر يونيو الجاري.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
