التصدي للهجمات الأوكرانية: نجاح الدفاع الجوي الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن تدمير 18 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. حاولت أوكرانيا تنفيذ هجوم باستخدام الطائرات دون طيار على الأراضي الروسية، مما يزيد من حدة النزاع القائم.

وفقًا للبيان الرسمي، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و3 في بيلغورود، و2 في كورسك. كما دمرت طائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وأوريول. هذا النجاح في التصدي للهجمات يعكس فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في حماية الأجواء الوطنية.

أضرار الهجمات في مقاطعة تولا

من جهة أخرى، أعلن حاكم مقاطعة تولا، دميتري ميلييف، عن هجوم آخر بطائرات مسيرة أوكرانية. أدى الهجوم إلى تضرر بعض المنشآت في المقاطعة. حسب ما نشره على حسابه في تلغرام، أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية الهجوم، ولكن بعض المباني في مصنعي تقطير تأثرت. ورغم الأضرار، لم تُسجل أي إصابات وفق المعلومات الأولية.

تداعيات النزاع المستمر

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتزايد الهجمات بالطائرات المسيرة من كلا الجانبين. أعربت وزارة الدفاع الروسية عن قلقها من تصاعد هذه الهجمات، مؤكدة ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لحماية أراضيها. بينما تسعى أوكرانيا لتقويض البنية التحتية العسكرية الروسية، يتضح أن استخدام الطائرات المسيرة قد أصبح سلاحًا رئيسيًا في النزاع.

الاستجابة الدولية ودور المجتمع الدولي

يشير الخبراء إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي في محاولة لتخفيف حدة التوترات. العديد من الدول أعربت عن قلقها من تصاعد الصراع وأثره على الأمن الإقليمي والدولي. التعاون بين الدول يمكن أن يسهم في إيجاد حلول دائمة للنزاع وضمان سلامة المدنيين.

المصدر: صحافة بلادي

هاريس وترامب يسرعان وتيرة حملتيهما الانتخابيتين قبل الاقتراع

هاريس وترامب يعززان حملتيهما الانتخابيتين قبل الاقتراع

سرع المرشحان الرئاسيان، كاملا هاريس ودونالد ترامب، وتيرة حملتيهما لكسب أصوات الناخبين المترددين، قبل أسبوعين من الانتخابات.

تسعى هاريس لإقناع الناخبات المحافظات في ثلاث ولايات متأرجحة. تشير إلى أن ترامب يشكل تهديدًا لحقوق الإجهاض والأمن القومي.

ومع اقتراب الاقتراع، كثفت هجومها على لياقة ترامب للمنصب، واصفة إياه بأنه “غير مستقر” و”غير متوازن”. خلال فعالية في مالفرن، بولاية بنسلفانيا، قالت هاريس: “دونالد ترامب رجل غير جاد، لكن عواقب رئاسته خطيرة”.

من جهته، ينفي ترامب أي اتهام بأنه يمثل تهديدًا للديمقراطية. ويعتبر أن الديمقراطيين هم التهديد الحقيقي بسبب التحقيقات الجنائية التي تواجههم بعد محاولاتهم إلغاء خسارته في انتخابات 2020.

وفي إحدى محطاته في ولاية نورث كارولاينا، دعا ترامب أنصاره في المناطق المتضررة من الإعصار للذهاب إلى صناديق الاقتراع.

واختتم ترامب يومه في فعالية للمسيحيين الإنجيليين، حيث تحدث عن محاولة اغتياله الفاشلة، معبرًا عن اعتقاده بأن “يد الله قادته إلى حيث هو اليوم”، متجنبًا بعض العبارات المثيرة للجدل التي استخدمها في خطاباته السابقة.

مصدر:صحافة بلادي

أمر رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، بعدم منع أي عمليات استيراد للمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج والصناعات الحيوية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، حيث استمع إلى عرض حول تدابير ضبط ومتابعة عمليات الاستيراد.

ووفقًا لبيان رسمي، أكد تبون أن “الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، ولكنها تلجأ إليه فقط في حالات الضرورة”. وشدد على أهمية هذه الخطوة في تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور، مع الحفاظ على احتياطيات البلاد المالية لتعزيز اقتصادها واستقرارها.

وأضاف البيان أن باقي عمليات الاستيراد ستظل خاضعة للترخيص المسبق، مما يضمن تنظيم العملية بشكل فعّال.

المصدر : صحافة بلادي

حملة المرشح الرئاسي الجزائري حساني شريف عبد العالي أعلنت عن رصد انتهاكات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
البيان ذكر أن الانتهاكات تتعلق بممارسات غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مرحلة التوقيعات.
أُعلن عن تأخر في جمع استمارات الاكتتاب من المواطنين وأخطاء في التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للمرشحين.
الحملة أكدت أنها قدمت احتجاجات مكتوبة للسلطة الوطنية، ما يبرز ضعف قدرتها على تنظيم الاقتراع والإعلان عن المشاركة.
تأخر الإعلان عن نسب المشاركة أُعلن بعد منتصف الليل رغم انتهاء الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً.
النسبة المعلنة لم تكن دقيقة، حيث تم احتساب “معدل نسبة المشاركة” بطريقة غير دقيقة وغير واضحة في بعض الولايات.
كما أُشير إلى غياب التغطية الصحيحة لانتخابات الجالية الجزائرية في الخارج خلال هذا الاستحقاق الوطني الهام.

مصدر : صحافة بلادي

كشف مشروع قانون موازنة تونس 2025 عن خطة لزيادة الضرائب على الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي والشركات.
الحكومة تعاني من صعوبة في تأمين قروض خارجية كافية لتمويل الميزانية، لكنها ستخفض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود.

“مشروع موازنة تونس 2025 يكشف عن زيادة كبيرة في القروض المحلية والخارجية لتحقيق الاستقرار المالي.””القروض المحلية والخارجية في تونس 2025 ستكون محورية في تمويل الموازنة وتغطية العجز المالي المتوقع.”
القروض المحلية ستتضاعف إلى 7.08 مليارات دولار في 2025 مقارنة بـ3.57 مليارات دولار في 2024.
القروض الخارجية ستتراجع إلى 1.98 مليار دولار في 2025، بعد أن كانت 5.32 مليارات دولار في 2024.
موازنة تونس في 2025 ستصل إلى 20.45 مليار دولار، بانخفاض عن 25.20 مليار دولار في العام الحالي.
من المتوقع أن يصل العجز المالي في 2025 إلى 3.18 مليارات دولار بسبب تراجع الإيرادات.
الحكومة تخطط لتخفيض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وزيادتها تدريجيًا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار.
ضريبة الدخل سترتفع على من يتجاوز دخله السنوي 50 ألف دينار من 35% إلى 40% في 2025.
الشركات التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون دينار ستشهد زيادة في الضرائب من 15% إلى 25% في 2025.
البنوك وشركات التأمين ستخضع لضريبة ثابتة بنسبة 40% على أرباحها وفقاً للتعديلات المقترحة في الموازنة.

أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين، حيث حقق نتائج ساحقة بلغت حوالي 91% من الأصوات. تأتي هذه الانتخابات في إطار سياسي معقد، حيث يسعى سعيّد إلى تعزيز استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

تعهدات سعيّد أمام البرلمان
في خطابه أمام نواب البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم، أكد سعيّد عزيمته على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه تونس. وركز على أهمية الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة التونسية، التي شهدت انحرافات في السنوات الماضية. وأوضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب منه مضاعفة الجهود لتوفير حياة كريمة للتونسيين، مؤكدًا على ضرورة إدارة البلاد بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

تعزيز الاقتصاد ومواجهة البطالة
تعهد سعيّد بفتح فرص العمل أمام الشباب العاطلين، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على خيارات وطنية خالصة. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات.

مكافحة الفساد والإرهاب
وفي سياق مكافحة الفساد، أعلن سعيّد عن استمراره في محاربة الفاسدين والمفسدين الذين يستغلون أموال الشعب، مشددًا على أهمية محاسبة كل من يتورط في سرقة أموال التونسيين. كما أشار إلى ضرورة مقاومة الإرهاب كجزء من استراتيجياته الأمنية.

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
يمنح دستور 2022 رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات، بما في ذلك رئاسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة. كما يضمن الدستور لرئيس الجمهورية دور الضامن لاستقلال الوطن وسلامته، ويكلفه بإدارة شؤون البلاد وفقًا للفصلين 87 و91.

المصدر : صحافة بلادي

ظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025، مقارنة بـ6.3% متوقعة في 2024. يأتي هذا التوجه بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، مع هدف زيادة النمو إلى 3.2% العام المقبل، بعد أن كان 2.1% هذا العام.

أزمة مالية وتحديات التمويل

تواجه تونس أزمة مالية حادة، حيث تكافح الحكومة للعثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، مما أدى إلى نقص متواتر في بعض السلع الأساسية.

الدين العام والميزانية

تشير مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 82.2% في عام 2024. وحسب النسخة الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ حجم الميزانية للعام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالعام الحالي.

زيادة عائدات الضرائب

كنتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 7.3% في العام المقبل، لتصل إلى 14.57 مليار دولار. الحكومة تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيًا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويًا.

الضرائب على الدخل العالي والشركات

سترفع الحكومة الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025، مقارنة بـ35% حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل، بعد أن كانت 15%.

تخفيض أجور الموظفين

أظهر مشروع الموازنة أيضًا أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعد أن كانت 13.6% هذا العام.

تسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في المستقبل.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت وزارة القصور الملكية في المغرب، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر. الزيارة تأتي بدعوة من الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة في بيان: “بدعوة من الملك محمد السادس، نصره الله، سيقوم إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة دولة للمملكة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.”

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية والشراكة القوية بين البلدين. في رسالة سابقة، أشار ماكرون إلى اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كأساس لحل دائم للقضية.

كما أكد الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان أن موقف فرنسا بشأن الصحراء “ينتصر للحق والشرعية”.