تونس – صرح وزير الخارجية الأمريكي” انتوني بلينكن” من خلال بيان له، اليوم الخميس 28 يوليوز، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد كانت متدنية وأن الولايات المتحدة تدعم الشعب التونسي في موقفه من الدستور الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ديمقراطي في البلاد. وذلك حسب ما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضاف البيان أن تونس عرفت تراجعا في القيم الديموقراطية وأيضا في المكتسبات التي حصل عليها التونسيون بعد ثورة 2011 ، مضيفا أن الوضع في تونس سيخرج عن مساره الديموقراطي خاصة بعد إضعاف صلاحيات المؤسسات المستقلة بالبلاد.

وأكد بيان وزير الخارجية أنه يجب أن ينخرط الجميع من معارضين للدستور ومقاطعين، في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في دجنبر القادم من أجل التأثير في السياسة العامة للبلاد.

ويذكر أن الهيئة العليا للانتخابات بتونس أعلنت الاثنين 25 يوليوز، من خلال وسائل إعلام رسمية، أن نسبة التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27 ٪ بعد إغلاق مراكز التصويت

ويشار إلى أن الاستفتاء جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات، مما يجعل البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها

المصدر – صحافة بلادي

ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب “فتحي باشاغا“، بعد محادثات أجراها اليوم مع إيطاليا وفرنسا، أنه اتفق مع الجانبين على الالتزام  بالعمل والتعاون المشتركين في إطار توطيد العلاقات، حسب ما أوردته وسائل إعلام دولية.

وأضاف بشاغا أن ليبيا، يمكنها ان تلعب دورا مهما في تحقيق الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، كما يمكنها أن تكون موردا مستداما للطاقة نحو أوروبا خاصة في ظل الأزمة الطاقية التي يشهدها العالم، شريطة ان لا يتم تسييس هذه الطاقة.

وأثنى فتحي باشاغا على الجهود التي تقوم به كل من إيطاليا وفرنسا لدعم الاستقرار داخل ليبيا والمناداة بإجراء انتخابات لحل الازمة الليبية، موضحا أنه في ظل قيادته  سيبقى تحقيق السلام من ضمن أولوياته

جدير بالذكر أن ليبيا، تعيش حالة انقسام و صراع سياسي على السلطة، منذ انهيار نظام القذافي، بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” و حكومة “فتحي باشاغا” التي منحها البرلمان الثقة بالإجماع في 1مارس، لتكون خلفا لحكومة الدبيبة، لكن هذه الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا اذا كان الإجماع على التسليم سيأتي من برلمان منتخب

المصدر – صحافة بلادي

تونس – قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان له اليوم، من خلال موقعه على فايسبوك، إن مهزلة الاستفتاء لم تنتهي رغم كل ما عرفه من تجاوز وتزييف، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي حصل على دستور 2014 سيغرق البلاد في الاستبداد السياسي والتفقير وخلق الصراعات.

وأضاف أن قيس سعيد مرر دستورا كتبه بنفسه وأعطى لنفسه مجموعة من الصلاحيات التي تؤسس لحكم فردي على حساب صلاحيات مؤسسات الدولة خاصة بعد حله لمجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وزاد رئيس حركة النهضة أن الشعب التونسي رفض مشروع الرئيس المتمثل في الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 75%  رغم كل محاولات التزوير التي عكستها الأرقام المضطربة الصادرة عن هيئة الانتخابات ورغم الكلمة الدعائية التي قام بها قيس سعيد على قناة رسمية والتي خرق بها قانون الصمت الانتخابي.

واعتبر الغنوشي أن نسبة المقاطعة تعبر عن رفض الشعب التونسي لهذا الدستور مما يستوجب سقوطه بشكل نهائي، معتبرا ان دستور 2014 هو دستور الثورة الشرعي، وأن الانقلاب يبقى دائما فاقدا لشرعيته.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frached.ghannoushi%2Fposts%2Fpfbid02jC4J6XmmKmuaXPJ63bNqBNPPDK57kUhCHWMzXjBrCyvmXXm3juDa4ERij5iBmsC9l&show_text=true&width=500

ويذكر أن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء أصدرت يوم الخميس الماضي، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

تشكيك في مصداقية العملية الانتخابية

ويشار إلى أن “مرصدرقابة” أعلن في بلاغ له أمس الأربعاء ، أنه قام بمقارنة بين الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة، مضيفا أن نتائج المعاينة تشكك في مصداقية العملية الانتخابية وفي حياد الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها أمس والذي ردت فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرح بها تعتبر نتائج أولية قابلة للطعن أمام القضاء، وهو فقط الذي يحق له البحث في صحتها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس في تصريح له لوسائل إعلام دولية أنه تمت إقالة رئيس ديوان الهيئة العليا للانتخابات بسبب أخطاء في جداول الإنتخابات

و كان “مرصد رقابة” الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، في بلاغ له اليوم الأربعاء، قام بمعاينة الإحصائيات الصادرة عن الجدول العام للنتائج من الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية لمراكز الهيئات الفرعية، ليتبين للمرصد وجود فوارق في أرقام 25 دائرة من بين 33 دائرة.

 وردت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ توضيحي لها اليوم ترد فيه على الشكوك التي تحوم حول مصداقية نتائج الاستفتاء، أن عملية تجميع النتائج احترمت القوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنه وقع خطأ مادي بعد أن ألحق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج، مؤكدة على أن النتائج المعلن عنها صحيحة، وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

المصدر – صحافة بلادي