المغرب– أصدر الوكيل العام في الدار البيضاء أمس الخميس، قرارًا بإيداع برلماني من إقليم العرائش وعدد من المشتبه فيهم في سجن عكاشة، بشبهة تورطهم في قضية تتعلق بجريمة التزوير.

ووفقًا للمصادر، فقد قامت النيابة العامة بإصدار أمر باعتقال برلماني ومحامين ومنتدب قضائي ورجل أعمال في مدينة تطوان، بالإضافة إلى مسيرة شركة.

وبعد التحقيق التمهيدي مع المعنيين بالأمر من قبل قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بناءً على شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك. ونتيجة لهذا التحقيق التمهيدي، أصدر القاضي قرارًا بإيداع عدد من المحامين ومنتدب قضائي ومسؤولي الشركة والبرلماني في سجن عين السبع، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في وثائق رسمية، واستخدامها، والمشاركة في تدمير وإخفاء وثائق عامة وخاصة تساعد على البحث عن الجرائم ومرتكبيها ومعاقبتهم، بالإضافة إلى تهمة النصب.

و تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش يدعى (ع.ا.)، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة تدعى (ص.ا.).

وتعود هذه القضية إلى تورط أجنبي في تجارة المخدرات والذي يُحتجز حاليًا ومحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات. وبعد تحقيق تمت متابعته من قبل النيابة العامة، تبين أن الأشخاص المذكورين أعلاه متورطون في تزوير وثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن هذا المتهم بمقابل مالي كبير.

المصدر: صحافة بلادي

عكاشة– قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، إيداع الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح محمد مبديع سجن “عكاشة” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إيداع مبديع السجن إلى جانب متهمين آخرين في ملفات مرتبطة بالفساد المالي.

مبدع القيادي الحركي يستقيل من رئاسة لجنة برلمانية.. والفرقة الوطنية تحقق معه بتهم الفساد

علمت “صحافة بلادي” من مصادر إعلامية أن محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم تقديم محمد مبدع أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه ودلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وحسب ذات المصادر فإن محمد مبدع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح قد تم اعتقاله من مسكنه، حوالي الساعة 11,30 من صباح اليوم الأربعاء من أجل الاستماع إليه.

وتم تقديم المعني بالأمر للإستماع إليه قصد إتخاد المتعين في حقه وذلك بشبهة إرتكاب اختلالات مالية ويأتي دلك بعد التحريات والأبحاث الدقيقة التي تم إنجازها بناءاً على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالنزاهة.

بلاغ حزب الحركة الشعبية حول قضية محمد مبديع

نوه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر الحزب المذكور في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.

وأكد البلاغ على أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

واعتبر المصدر، أن ذلك، “حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبدع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

كما جدد الحزب، “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

المصدر: صحافة بلادي

الدار البيضاء- أحالت الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء  على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة  أشخاص من بينهم شرطي برتبة ضابط أمن وذلك للاشتباه في ارتباطهم بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وحسب للمعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرؤ بإيداع ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم شرطي برتبة ضابط أمن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في إنتظار الشروع في التحقيق التفصيلي من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وتم إحالة المشتبه فيهم في وقت سابق على أنظار الوكيل العام للملك من طرف الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق.

وجاء ذلك بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

وترجع تفاصيل القضية إلى وقوع اختلاسات بمكتب المهملات والضائعات التابع لولاية أمن الدار البيضاء بعد تسجيل اختلالات خطيرة على مستوى ضبط الودائع المهملة واختفاء البعض منها في ظروف غامضة.

وتم فتح بحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.

المصدر: صحافة بلادي