تونس – قررت المنظمة التونسية “أنا يقظ” رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من أجل “شبهة جرائم” تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات.
ووجهت منظمة “أنا يقظ” اتهاماتها إلى الأشخاص ممثلي الهيئة وعلى رأسهم “فاروق بوعسكر” رئيس الهيئة كل من أعضائها “ماهر الجديدي” و “محمود الواعر” و”محمد نوفل فريخة”.
وتمثلت الجرائم التي تتهم بها المنظمة هيئة الانتخابات، حسب ما أوردته منظمة انا يقظ من خلال بلاغ لها على صفحتها بموقع فايسبوك أمس، في “إتلاف وثائق أصلية على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائية”.
وأضافت “أنا يقظ” أن الهيئة غيرت محتوى وثائق معلوماتية، الشيء الذي تسبب في الضرر لآخرين من قبل موظف عمومي.
يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة شفافية التظاهرات السياسية والإنتخابية بكافة مراحلها.
أخنوش إرحل- إتخد مكتب التنقيط بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بتوقيف سائق سيارة أجرة عن العمل بسبب عبارة “أخنوش إرحل” التي شنها المغاربة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات والمطالبة بانخفاضها.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصدر إعلامي فإن قرار توقيف سائق “طاكسي” عن العمل جاء بعد وضعه عبارة “إرحل أخنوش” على سيارته.
وأكد ذات المصدر أن المكتب سحب رخصة الثقة منه، وأحيل على ولاية الأمن.
وأكد ذات المصدر ان المعني بالأمر قد كشف أنن يشارك في حملة أخنوش إرحل مما تسبب في توقيفه عن العمل حيث أن رخصته لا تزال عند مصالح الأمن وسط محاولات لحل المسألة.
وأشار المتحدث ذاته حسب ذات المصدر إلى أنه “مقتنع بالشعارات التي ألصقها على سيارته”.
وأضاف المصدر أن المعني بالأمر صرح قائلا “متضرر من ارتفاع الأسعار، وشارك في انتخاب عزيز أخنوش ويحق له مطالبته بالرحيل وذلك وفق ما تتيحه القوانين وحرية الرأي والتعبير في المغرب”.
السلطة القضائية- اختتمت الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، وذلك بنقاش عدة مواضيع حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.
وتم اختتام هذه الدورة التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.
وهذه أبرز نقاط الدورة:
– ترقية قضاة في الرتبة: حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.
– ترقية قضاة في الدرجة: فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
– تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.
– نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
– الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة: ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.
– تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
– تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.
– تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– تمديد حد سن التقاعد: ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
– الإحالة إلى التقاعد: ويتعلق الأمر بقاضيين اثنين (02) تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.
– المتابعات التأديبية: حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم.
– رد الاعتبار: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها.
– الاستقالة: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له.
– الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب: حيث أخذ المجلس علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة.
– الإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: حيث أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).
الحموشي- استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يوم الثلاثاء 02 غشت الجاري بالرباط، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية السيد يعقوب شبتاي.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين.
ليبيا – تقدّم 150 محاميا في ليبيا، بطلب للنيابة العامة، من أجل فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إقفال الموانئ والحقول النفطية على مدى السنوات الأخيرة والسنة الجارية حسب ما صرح به المحامي الليبي “خليفة الأطرش”، اليوم الخميس 4 يوليوز لوسائل إعلام ليبية.
وقال خليفة الأطرش، أن إقفال المصدر الوحيد لقوت الليبيين، يعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها مرتكبوها الذين ظهروا في أكثر من مناسبة يقرون ويتباهون بهذه الجريمة عبر وسائل الإعلام.
وسطر “الأطرش” في تصريحه على أن هذه “الجريمة” ويعاقب عليها القانون الليبي بالحكم المؤبد أو بالإعدام اعتمادا على المادة 2 لسنة 1970 من قانون الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ” ، وأنه وجب إعادة تحريك لقضايا تعنى بهذه الجريمة كانت فتحت في ما سبق، حسب تعبيره.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، استأنفت الأسبوع الماضي، تصدير النفط الخام في عدد من الحقول النفطية بعد أن كان متوقفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما تسبب في خسارة 600 ألف برميل.
وتعتبر ليبيا الأولى إفريقيا من حيث إحتياطها النفطي، والخامسة على مستوى العالم، ويساعدها موقعها الاستراتيجي على الوصول السهل للأسواق الأوروبية لقربها من السواحل المتوسطية.
جدة- أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس 4 غشت الجاري، أن إدراة نادي اتحاد جدة، تبحث عن حلول للأزمة التي يم منها اللاعب حمد الله يعد قرار توقيفه عن اللعب.
وأكد ذات المصدر أن إدارة النادي تتجه إلى مراسلة مركز التحكيم الرياضي، من أجل رفع العقوبة المفروضة على الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بشكل مؤقت.
وأشارت ذات المصادر إلى أن إدارة الاتحاد تطالب بالحصول على تدابير وقتية لمشاركة حمد الله في الموسم المقبل بالكامل، إلى غاية صدور قرار نهائي في قضيته مع النصر السعودي.
وللإشارة فإن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت حكمها في حق مهاجم نادي الاتحاد بالإيقاف لأربعة شهر وغرامة مالية قدرها ثمانين ألف دولار أمريكي.
ليبيا – عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” نصا يتضمن تشكيل حكومة جديدة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، خلال لقاء جمعهما هذا اليوم الخميس، يأحد الفنادق بالعاصمة التركية أنقرة، حسب ما أفادت به منصة فواصل عبر موقعها على فايسبوك.
وأفاد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي لذات المنصة، أن عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن حكومة فتحي باشاغا هي المكلفة من طرف مجلس النواب وحدها تملك شرعية الحكم في ليبيا.
وأضاف المستشار أن عقيلة صالح قام بزيارة إلى تركيا استجابة لدعوة رسمية من تركيا، التقى على إثرها بالرئيس رجب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.
يشار أن خالد المشري استطاع الفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على غالبية الأصوات ب65 صوتا في انتخابات رئيس المجلس الأعلى، ليأتي العجيلي بوسديل في المرتبة الثانية ب50 صوتا.
وأثر الانقسام السياسي الذي تعرفه ليبيا على المجلس الأعلى للدولة حيث أن بعض الأعضاء يؤيدون حكومة الوحدة وأخرون يؤيدون حكومة فتحي باشاغا.
جدير بالذكر أن ليبيا، تعيش حالة انقسام و صراع سياسي على السلطة، منذ انهيار نظام القذافي، بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” و حكومة “فتحي باشاغا” التي منحها البرلمان الثقة بالإجماع في 1مارس، لتكون خلفا لحكومة الدبيبة، لكن هذه الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا اذا كان الإجماع على التسليم سيأتي من برلمان منتخب.
العيون- اهتزت الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين العيون وبوجدور، وتحديدا على مستوى قرية الصيد أكطي الغازي الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة لمسيد يوم أمس الأربعاء 3 غشت الجاري على وقع حادثة سير خطيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحادثة أسفرت عن إصابة ردكيين بجروح متفاوتة الخطورة.
وانتقلت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى من أجل اخضاعهم للعلاج.
ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول سبب وقوع الحادث، فيما رجحت بعض المصادر أنها تعود لقوة زحف الرمال حيث تنتشر بكثرة على جنبات الطريق بالمنطقة التي وقعت بها الحادثة.
فرنسا- كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، يوم أمس الأربعاء 3 غشت الجاري أن الملك محمد السادس، سيحل بفرنسا.
وأكد ذات المصدر أن الملك قرر زيارة والدته الأميرة للا لطيفة وذلك بعد خطاب الذكرى 23 لتوليه العرش.
وللإشارة فإن الملك محمد السادس قام بزيارة إلى فرنسا قبل عيد الأضحى المبارك في فترة نقاهة.
ورجع الملك محمد السادس إلى المملكة المغربية لقضاء عيد الأضحى المبارك بعظ تعافيه من فيروس كورونا.
وأضافت أنه وبعد أول إقامة خاصة في يونيو، عاد الملك إلى المغرب في 10 يوليو لقضاء العيد، وبعده بثلاثة أيام، وبعد أن ترأس مجلس الوزراء، طار مرة أخرى إلى باريس.
ولحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول صحة هذه المعلومات من عدمه وذلك إلى غاية تأكيدها من مصادر رسمية.
المغرب – دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة وإعادة النظر في عدد من الثغرات القانونية التي من شأنها أن تكرس مزيدا من الحيف والظلم والتمييز ضد المرأة.
وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه يجب دعم النساء العاملات ومواكبتهن ومساعدتهن على الوصول لمراكز القرار، بالإضافة إلى تمكينهن من الحد الأدنى للدخل للحفاظ على كرامة المرأة العاملة.
وعبر الاتحاد في بلاغه عن ارتياحه لما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرون لعيد العرش من تعليمات لتعزيز الاقتصاد الوطني والإستقرار الاجتماعي عبر النهوض أولا بوضعية الأسرة و المرأة.
واعتبر الاتحاد هذه التعليمات الملكية تأكيدا على مشروعية المطالب التي تنادي بها الحركات النسائية بالمغرب.
وأشاد الإتحاد بجميع المبادرات التي تسعى لإصلاح تشريعي يرقى بمكانة المرأة المغربية، ويساهم في تحسين أوضاععا على المستويين المادي والمعنوي.
