أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الخميس، بمراكش، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتظافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد.

و شدد الوزير وهبي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الإجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بجميع تجلياتها، لا سيما جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، والتصدي لها من أجل تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال.

و سجل الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية عبر شبكات منظمة ذات علاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل.

و أشار الوزير إلى أن أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في تطور مستمر، ولم يعد بإمكان أية دولة لوحدها التصدي لها، مما يستدعي اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تظافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة.

و ذكر السيد وهبي، في هذا الصدد، بانخراط المملكة ودورها الرائد في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

و أوضح أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.

و تسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد”.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2024 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قام بفحص 25 ملفًا تأديبيًا يتعلق بـ 44 قاضيًا.

و أوضح الوزير وهبي أن نتائج الفحص أسفرت عن صدور عقوبات في حق 38 قاضيًا من بينهم.

وفي سياق التفاصيل، تم تطبيق الإقصاء المؤقت عن العمل مع حرمان من الأجر (باستثناء التعويضات العائلية) في حق 14 قاضيًا.

و أشار الوزير وهبي إلى أن 6 قضاة تمت إحالتهم على التقاعد الحتمي، فيما تم عزل قاض واحد، وتوبيخ 9 قضاة، و خضعت قاضية لتدريب في مادة الأخلاقيات القضائية، في حين تلقى 7 قضاة إنذارًا.

و يُضيف الوزير وهبي، أنه في ختام الفحص، تمت تبرئة 6 قضاة من التهم الموجهة إليهم.

و تعكس جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان تحقيق النزاهة والتأديب داخل سلك القضاء، وتؤكد التزام الوزارة بتطبيق العدالة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المصدر : صحافة بلادي

في عام 2011، بدأ المسار المهني لمنير المنتصر بالله في المسؤولية القضائية، حيث انطلق في العمل بالمحكمة الابتدائية بوادي زم. بعدها، انتقل إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث قضى بها ثماني سنوات من العمل الجاد والتفاني.

بعد سنوات من العطاء انتقل منير المنتصر بالله إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، والتي كانت تمر بصعوبات كبيرة. ولكن بفضل جهوده، استطاع تحسين وضع تلك المحكمة وجعلها تعمل بكفاءة أكبر.

ترقيته إلى رئيس الاستئناف

منير المنتصر بالله استطاع أن يتقدم في مسيرته المهنية، وبذلك تم تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بخريبكة ومن ثم ترقيته إلى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث شغل منصب الرئيس الأول. وبفضل جهوده ومنهجيته العلمية، تمكنت محكمة الاستئناف بالرباط من تحقيق نجاح كبير وتصدرت قائمة المحاكم من حيث الأداء والأرقام المعلنة.

دور الأمين العام

في الثاني من أكتوبر، سلم الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منصبه من الأمين العام السابق.

يعتمد منير المنتصر بالله دائمًا على التعاون والتشاركية في العمل كما يرفض احتكار المهام والسلط بين يديه ويؤمن بأهمية تشجيع الفريق في أداء المهام. إنه يتبنى فلسفة العمل الجماعي ويعتمد على فريق مؤهل ومتحمس للتنمية والتقدم.

تمثل ثقة الملك محمد السادس في منير المنتصر بالله دليلًا على جدارته وكفاءته. ويعكس مساره المهني نجاحات ملموسة في مجال القضاء. ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في تطوير وتحسين أداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيؤدي منير المنتصر بالله مهامًا حيوية حيث سيساهم في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وضمان سير أعماله بسلاسة.

و يعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية جزءًا أساسيًا من الهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يقوم بمراقبة وإشراف العمليات الإدارية والتنفيذية.

الأمين العام للمجلس يمتلك صلاحيات مهمة حيث يُسند له التوقيع على الوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس، مما يتيح له تنفيذ القرارات والتوجيهات بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم بحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في المداولات، حيث يمكنه تقديم توصياته ومشورته بشأن القضايا الهامة.

منير المنتصر بالله ابن قاض:

المنتصر بالله هو ابن قاض ترك له والده إرثاً ثميناً يتجلى في النزاهة والاستقامة والتدبير الاستراتيجي.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب- عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير الجاري، من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس في بلاغ له تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي، الذي تضمن اتهامات ومزاعم “خطيرة”، تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، (أعرب) عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

وعبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

السلطة القضائية– أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئنافية، و رؤساء المحاكم الابتدائية، رؤساء أقسام قضاء الناس، حول الإذن بالتعدد.

وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة من دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأمر الرئيس المنتدب للمجلس من الرؤساء بضرورة العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة.

حيث جاء فيها “لا يخفى عليكم ان مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة من أجل الحصول على الإذن بتعدد الزوجات وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها، وقد نصت المدونة أيضا على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن فضالي بالتعدد، وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات (المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة).

وأضاف “قد أثار انتباهي توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير ماذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد. مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم. وهو ما يتضح منه ان عدم تضمين اسماء المراد التزوج بهن + الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كاله شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها لجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة اطفالها عن بيئة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها 2 المادتين 44 و45 من المدونة. موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد- 2 أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).

واسترسل “غني عن البيان أن الإذن بالتعدد يمنح يشكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من اجلها. ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صياغته، دقيقاً لا منطوقه لأجل تلاج كثرة التأويلات + استعماله أو عند تنفيذه، وية الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة. وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت ي تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد. لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه” ميثاق تراض وترابط شرعي .. على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام …المدونة ” (المادة 4 من مدونة الأسرة).

وجاء أيضا في نص الدورية “نظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة، ورعيا لضمان ممارسة مسطرة التحديد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظاً على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات الخرى غير ما منح لأجله من جهة اخرى، اهيب بكم العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل زيجات متعددة. كما أطلب منكم إشعار المجلس بما قد يعترضكم من صعوبات في هذ الصدد.

المصدر: صحافة بلادي

السلطة القضائية- اختتمت الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، وذلك بنقاش عدة مواضيع حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.

وتم اختتام هذه الدورة التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.

وهذه أبرز نقاط الدورة:

– ترقية قضاة في الرتبة: حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة.

– ترقية قضاة في الدرجة: فمن أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.

– تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.

– نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.

– الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة: ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.

– تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

– تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

– تعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– تمديد حد سن التقاعد: ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.

– الإحالة إلى التقاعد: ويتعلق الأمر بقاضيين اثنين (02) تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.

– المتابعات التأديبية: حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم.

– رد الاعتبار: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها.

– الاستقالة: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له.

– الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب: حيث أخذ المجلس علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة.

– الإشعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: حيث أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

المصدر: صحافة بلادي