أسعار وجودة المحروقات بالمغرب تشعل البرلمان.. وهذا هو توضيح وزيرة بحكومة أخنوش بشأن هذا الجدل !

المصدر : صحافة بلادي

جدل بالبرلمان حول جودة المحروقات في المغرب بعد ضبط مسير محطة بنزين يبيع البنزين مخلوطا بالماء

المصدر : صحافة بلادي

أعلن مجلس المنافسة، يوم الخميس 23 نونبر 2023، بعد العديد من الأشهر التي تماطل وتجادل فيها قطاع المحروقات و شركاته من أجل الزيادة في الأسعار، أن هذه الشركات التسع العاملة في أسواق وطنية لتخزين وتوزيع البنزين، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات ستؤدي 1.840 مليار درهم لتسوية الصلح.

وقال أحمد رحو لأحد المنابر الإعلامية ” عندنا ثقة كبيرة في المستقبل، لأنه سيكون هناك تتبع و الالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جداً “.

وتمت الإشارة إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون نوع من التتبع لكيفية تغيير الأثمنة في سوق المحروقات من طرف رئيس مجلس المنافسة.

و أوضح أحمد رحو في ذات التصريح أن القطاع الذي تم تحريره منذ 2014 أن الأثمنة تطبق فيه من قبل الشركات ومحطات الوقود، ويعتبر رحو أن منع الأسعار من الإرتفاع بشكل كبير يعود إلى المحطات الحرة المقتنية للبنزين من هذه الشركات.

و أردف المسؤول أن هذه الشركات سيكون لها مسؤول مراقب إلى أن يصبح هذا القطاع قادراً على السير لوحده وسيتكفل بجميع الممارسات وستكون كل خطوة مطابقة للقانون.

المصدر : صحافة بلادي

أكد وزير الميزانية، فوزي لقجع، أن رفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 بالمائة قد يكون كارثيًا، محذرًا من إفلاس ثلثي هذا القطاع أو أكثر. وقال إن هذا القرار المحتمل سيؤدي إلى إفلاس حوالى 16 شركة نشطة في المجال، حيث قد لا تكون قادرة على تحمل هذا الارتفاع الحاد في الضريبة.

تأتي هذه التصريحات في سياق اقتراحين قدمتهما الأحزاب التقدمية والعدالة والتنمية لزيادة الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 بالمائة. وقد تم تمديد هذا الارتفاع الضريبي ليشمل أيضًا مؤسسات الائتمان والهيئات المالية الكبيرة، بما في ذلك بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين.

تحدث لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث قدم توضيحات حول خيارات الحكومة في إطار ترجمة المناقشة الوطنية حول الجبايات. وأشار إلى أنه كان بإمكان الحكومة فرض ضريبة استثنائية على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، ولكن اختيارها كان توجيه ضربة للربح بفرض نسبة 35 بالمائة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم.

وختم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار التدخل في السياسة الضريبية لا يمكن أن يكون حلاً مستدامًا، خاصة في ظل وجود شركات تظهر تضامنًا كبيرًا في الأوقات الصعبة، سواء في قطاع المحروقات أو في القطاعات المالية الأخرى.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب– أثارت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بالمملكة المغربية جدلاً ساخنًا واتهامات حادة من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية.

وفي تصريحات للكاتب الوطني لشبيبة الحزب، عادل الصغير، وجه هذا الأخير انتقادات حادة للحكومة الحالية، متهمًا إياها بـ “لعب بالنار وتهديد استقرار البلاد” عبر تجاهلها للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

وأكد الصغير أن المواطنين يعيشون حالة من “اليأس” ويفتقرون للثقة في قدرة الحكومة على التدخل للحد من هذه الزيادات. وأضاف أن الحكومة ليست لديها “إرادة سياسية” لمعالجة هذه القضية، مما دفع المواطنين للصمت وعدم التعبير عن غضبهم.

وفي تصريحات أخرى، اتهم الصغير الحكومة بالتواطؤ مع شركات المحروقات في رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التواطؤ أصبح واضحًا ومثبتًا بواسطة تقرير مجلس المنافسة الأخير الذي أكد على تواطؤ هذه الشركات في زيادة الأسعار.

وعبّر الصغير عن قلقه من تأثير هذه الزيادات على الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، محذرًا من أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وقد أعربت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن قلقها بشأن تأثير هذه الزيادات على استقرار البلاد. حيث أكدت أن الحكومة تتجاهل هذه القضية، وأن المواطنين يعانون من تفاقم الأوضاع الاقتصادية دون أن تظهر الحكومة أي إرادة سياسية للتدخل.

عادل الصغير، أشار إلى أن المواطنين يشعرون بالعجز وعدم القدرة على التعبير عن احتجاجاتهم بسبب عدم رؤية أي تحرك جاد من الحكومة. وقد أثرت هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وأثرت على أسعار السلع الأخرى مثل الخضر والفواكه.

وتشير الانتقادات إلى أن الحكومة تتجاوز دورها في تحديد أسعار المحروقات، وأن هناك تواطؤًا بين الحكومة وشركات المحروقات في رفع الأسعار. وتمتد هذه الانتقادات لتشمل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي كان قد حرر أسعار المحروقات أثناء توليه منصب رئيس الحكومة في عام 2016.

من جانبه، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن هناك أرباحًا هائلة تجنيها شركات المحروقات على حساب المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأرباح تقدر بملايين الدراهم سنويًا، مما يزيد من حدة الاستياء من هذه الزيادات.

كما كشف في وقت سابق، أنه إذا قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما.

وفي هذا السياق، تطالب الانتقادات الحكومة بأن تأخذ مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بجدية، وتتعامل مع هذه الزيادات بحذر لتجنب تفاقم التوترات الاجتماعية.

يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الضغط على الحكومة للبحث عن حلاً لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وسط مطالبات من مختلف الجهات بضرورة إعادة النظر في سياسة تسعير المحروقات وتحقيق الشفافية في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، يظهر أن الجدل حول أسعار المحروقات في المغرب لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأيام والأسابيع المقبلة.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب_ أقر مجلس المنافسة اليوم الخميس 3 غشت الجاري في بيان صادر عنه، بوجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية في مجالات التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال لأفعال منافية لقواعد الأسواق المعمول بها.

وأكد المجلس في نص البيان الصادر عنه أنه قد تم تبليغ المؤاخذات المتعلقة بتلك الممارسات المخالفة للمنافسة، لتسع شركات تنشط في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذلك جمعيتهم المهنية.

وأوضح المجلس أن هذه الأفعال تعتبر “مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12″، الذي تم تعديله وتغييره، حيث يمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الممارسة التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو التأثير على سيرها بشكل غير عادل في السوق، ويتم ذلك بتحديد الأسعار أو منع دخول السوق لمنافسين آخرين أو الاحتكار السوقي وغيرها من الأفعال المنافية للمنافسة.

وأشار مجلس المنافسة على أن قوانين المنافسة هي ضرورية لضمان نمو صحي وعادل في الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع التنافسية بين الشركات لتحقيق التقدم والابتكار في قطاع التموين والبنزين.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجهات المختصة ستتخد الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة تلك المخالفات والحفاظ على تنافسية السوق ومصلحة المستهلكين.

ما هو دور قوانين المنافسة في حماية حقوق المستهلكين

تعد قوانين المنافسة أداة حيوية للحفاظ على منافسة نزيهة بين الشركات، مما يحمي حقوق المستهلكين ويضمن توفر المنتجات والخدمات عالية الجودة بأسعار عادلة.

المصدر: صحافة بلادي

المحروقات– أفاد مصدر خاص لصحافة بلادي اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لخفض أسعار المحروقات.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد أمر الملك بتخفيض أسعار المحروقات التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا صاروخياً بالمغرب.

وسيتم خفض سعر المحروقات بأمر من الملك محمد السادس، وذلك ابتداءاً من يوم غد الأربعاء 15 فبراير الجاري.

وتشهد أسعار المحروقات انخفاضا على المستوى العالمي فيما لازال يسجل أرقاما قياسية بالمغرب وهو ما انعكس على سعر المواد الاستهلاكية وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

المصدر: صحافة بلادي

المحروقات– أفاد مصدر إعلامي اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، أن أسعار الوقود ستعرف زيادة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصدر فإن سعر الغازوال سيشهد زيادة جديدة بقيمة 1 درهم حيث سيصل إلى أزيد من 16,70 درهما.

وجاءت هذه الزيادات بالموازاة مع بداية استئناف احتجاجات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم “أخنوش ارحل”.

وشارك عدد من الفنانين المغارة في حملة “أخنوش ارحل” مطالبين بانخفاض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين.

المصدر: صحافة بلادي