كشف كمال بلجود، وزير الداخلية الجزائري، أنه سيكون بإمكان المواطنين، سحب شهادات الحالة المدنية، إلكترونيا، بداية من نهاية السنة الحالية.
وقال بلجود، إن الجزائريين سيكون بإمكانهم استخراج شهادة الحالة المدنية من المنزل، في انتظار تعميم الرقمنة على باقي الوثائق، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الجزائرية، قد وضعت خلال الشهور الأخيرة، عدة تطبيقات إلكترونية، من شأنها تسهيل مأمورية المواطن والمؤسسات الدولة.
أشاد السياسي الجزائري والديبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، بالتطور الحاصل بالمملكة المغربية، على مستوى عدة مجالات، وذلك خلال فيديو بث عبر قناته بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”.
وقال زيتوت في المقطع الذي رد فيه على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي قال فيها إن الجزائري هي أعظم دولة في إفريقيا، بأن بلادع لا تكاد تساوي شيئا، مع بعض البلدن التي تطورت ومنها المغرب.
وكان تبون، قال في حوار أجراه مع وسائل إعلام جزائرية، بأن بلاده هي أعظم دولة في إفريقيا، الأمر الذي جر عليه الكثير من التعليقات الساخرة، خاصة أن كلامه يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي متأزم.
كشفت عارضة الأزياء وملكة جمال كولومبيا “دانييلا ألفاريز”، عن إجرائها عملية بتر جراحية لساقها اليسرى، عبر حسابها بـ” إنستغرام”،بنشر صور لها من داخل المستشفى بعد خروجها بسلام من العملية الجراحية التي خضعت لها.
وظهرت ملكة جمال كولومبيا السابقة، البالغة 32 عاماً، في الصور وحولها عائلتها وأصدقائها، وهي بكامل حيويتها رغم خسارتها لساقها الطبيعية وذلك بقرار شخصي لها. حيث قالت: ” إنه تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنع وصول الدم إلى ساقها، و تمنعها أيضاً من استخدامها بطريقة طبيعية … سأجري عمليتي الأخيرة. إذ سيتم بتر ساقي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب ساق اصطناعية لي”.
وأضافت دانييلا أن الأمر بدأ في شهر ماي الماضي، إذ كانت حينها تستعد للخضوع لعملية بسيطة في بطنها من أجل إزالة ورم، إلا أن الأطباء اكتشفوا رابطاً مع ساقها، وأن شرايين ساقها لا تعمل كما يجب، ما قد يشكل خطراً كبيراً على حياتها.
وأوضحت ملكة جمال كولومبيا “لقد اتخذت القرار بين وجود ساق طبيعية لا تعمل أو طرف اصطناعي يسمح لي بالرقص مرة أخرى والركض وركوب الدراجة والسباحة واخترت الإحتمال الثاني” .
أكد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، اليوم الثلاثاء، أن الشعب التونسي رفض الانسياق وراء دعوات لحل البرلمان وتغيير النظام في البلاد، على حد قوله..الفيديو..
قالت صحيفة “الجزائرية تايمز”، إن الجيش قتل 7 متظاهرين بولاية تمنراست في الجنوب الشرقي، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي تعرفها المنطقة.
وأوضحت الصحيفة بأن بلدة تين زواتين، عرفت يوم أمس الإثنين، صدامات قوية بين الساكنة والجيش، بعد خروج المئات من الشباب للشوارع للمطالبة بالعيش الكريم.
وتابعت، بأن الجيش الجزائري، “استعمل الرصاص المطاطي والحي لتفريق المتظاهرين، في المنطقة”، مسترسلة:”المواجهات الدامية امتدت لمختلف أحياء المدينة، واستعمل المحتجون الحجارة في مواجهة العسكر”.
وأردفت، بأن عددا كبيرا من المتظاهرين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، إلى جانب مصرع 7 أشخاص برصاص الجيش الجزائري، كما تم اعتقال مجموعة من النشطاء، وفق قول الصحيفة.
بعد أن كشف في وقت سابق عن تفاصيل حصرية بخصوص “التسجيل” صوتي، والذي تم تداوله على نطاق واسع طيلة يوم أمس الإثنين 15 يونيو الجاري، والذي يستهدف قيادي حزب العدالة والتنمية المغربي، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
خرجت عائلة الراحلة جميلة بشر، التي كانت تشتغل كسكرتيرة بمكتب للمحاماة تابع لمصطفى الرميد، ببيان تكذب فيه مضامين هذا “التسجيل”، حيث انه صدر في وقت جد متأخر من الليل، مما أثار المزيد من التحفظات بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من حيث شبهات التفاوض والتأثير على العائلة المعنية.
وجاءت مضامين البيان، دون ذكر للقضية الرئيسية وهي عدم تسجيل السكرتيرة قيد حياتها في صندوق الضمان الاجتماعي cnss، والتي عملت بمكتب الوزير-المحامي مصطفى الرميد لحوالي 20 سنة.
وقالت وسائل إعلام مغربية، أن هذا الامر لا يعني عائلة الراحلة فقط، بل يعني المغاربة جميعا؛ مضيفة أن الامر يمس بروح قانون الشغل، حيث يعري حقيقة ما يجري في أكثر من معمل ومكتب ومؤسسة بالمغرب.
كما اشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى “ضرورة تحرك مصطفى الرميد بصفته وزيرا ليحاكم مصطفى الرميد المحامي بصفته مشغلا أخل بقانون الشغل”.
عرفت منطقة تينزواتين بالجنوب الجزائري، احتجاجات حاشدة من طرف السكان، عرفت تدخل الجيش لتفريقها، قبل أن يلقى مدني مصرعه في ظروف غامضة.
وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأن حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها مدني، جاءت من جهة مجهولة واستهدفت الجيش.
وأوضحت الوزارة، بأنها أمرت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات قتل المواطن الجزائري، في المنطقة الحدودية مع مالي.
وعلى عكس ما قاله البيان الرسمي، فإن تدوينات لنشطاء اتهمت الجيش بقتل المدني، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو، يظهر المواطن ساقطا على الأرض، وعلى مقربة منه عدد من عناصر الجيش، الذين اكتفوا بمشاهدته يموت، دون تحريك أي ساكن، بالرغم من صرخات الأهالي التي طالبتهم بحمله لتلقي الإسعافات.
