بالفيديو والصور.. لحظات حاسمة من داخل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس: “الجدية والسرعة القصوى” في أول امتحان لحكومة المنصوري وهكذا قدّم لقجع ميزانية 2027!

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

في مشاهد رسمية تختزل هيبة المؤسسات الدستورية وإيقاع المرحلة السياسية والاقتصادية الجديدة بالمملكة، كشف التسجيل المصور الكامل لأشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، عن لقطات قوية ودالة من داخل قاعة المجلس، وذلك مباشرة عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

🎥 شاهد بالفيديو الكامل.. جلالة الملك محمد السادس يترأس المجلس الوزاري بالقصر الملكي بالرباط:

وعكس الشريط المصور، منذ لحظاته الأولى، الرسالة الملكية الواضحة التي التقطها الشارع المغربي تحت عنوان «ما كاينش تضياع الوقت»؛ إذ انتقل الوزراء الجدد فور أدائهم القسم أمام جلالة الملك إلى طاولة المجلس الوزاري للشروع الفوري في الحسم في أخطر ملف اقتصادي واجتماعي للسنة المقبلة، والمتمثل في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، إلى جانب المصادقة على نصوص عسكرية ومراسيم تنظيمية واتفاقيات دولية.

لقطة اول حضور لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.. تركيز عالٍ وانسجام في الصف الأول

وأظهرت لقطات الكاميرا من داخل قاعة المجلس الوزاري رئيسة الحكومة الجديدة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وهي تتابع بتركيز شديد تفاصيل العرض المالي والاقتصادي، متوسطةً كلاً من نزار بركة (وزير التجهيز والماء) ومحمد سعد برادة (وزير الصناعة والتجارة)، فيما ظهر في الخلفية مستشارو صاحب الجلالة يتقدمهم عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة.

وتؤكد هذه اللقطة، التي تداولها المتتبعون على نطاق واسع، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق الحكومي الجديد لتحويل التوجيهات الملكية السامية والالتزامات الانتخابية إلى أرقام ومشاريع ملموسة في المعيش اليومي للمواطنين، في انسجام تام مع مضامين البرنامج الحكومي وأولويات مشروع قانون المالية 2027.

لحظة تقديم فوزي لقجع لميزانية 2027 بين يدي جلالة الملك.. لغة الأرقام والنجاعة العمومية

ومن أبرز اللحظات التي وثقها فيديو المجلس الوزاري، اللقطة الخاصة بوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، السيد فوزي لقجع، جالساً إلى جانب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وهو يتلو بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخطوط العريضة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقد ارتكز العرض الذي قدمه فوزي لقجع على رأس وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على أربع دعائم استراتيجية كبرى ترسم خريطة طريق المغرب في سنة 2027:

• أولاً — تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المندمجة: عبر رصد غلاف مالي يناهز 25 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية وضمان عدالة توزيع ثمار النمو بين كافة جهات المملكة.
• ثانياً — إطلاق البرنامج الوطني المندمج للشباب (2027-2031): كمنظومة موحدة لمواكبة الشباب المغربي من التكوين والتأهيل إلى الإدماج المهني، دعم المقاولة، والولوج إلى السكن.
• ثالثاً — تحصين القدرة الشرائية للمواطنين والدولة الاجتماعية: من خلال الرفع التدريجي من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، مواصلة دعم السكن، وتأهيل قطاعي الصحة العمومية والمنظومة التربوية، مع التحكم في التضخم في حدود 0,7% وتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 4,7%.
• رابعاً — تعزيز الأمن الاستراتيجي والسيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية: عبر تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، الربط بين الأحواض المائية، الهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي.

رسائل سياسية ومؤسساتية تتجاوز حدود القاعة

ويرى مراقبون للشأن السياسي بالمملكة أن المشاهد الموثقة في هذا المجلس الوزاري تحمل دلالات بالغة الأهمية؛ فترؤس جلالة الملك للمجلس الوزاري دقائق قليلة بعد حفل التعيين الملكي، وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ثم الانتقال الفوري للوزراء الجدد إلى مقرات وزاراتهم لمباشرة تسليم السلط وإيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان، كلها إشارات حاسمة تؤكد أن الولاية الحكومية الجديدة انطلقت تحت شعار «النجاعة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأثر الملموس في حياة المواطن».