القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي المباشر فـ 2027.. “قفة المغاربة خط أحمر”: إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار وزيادة فالدعم وحصر التضخم فـ 0,7%!

ويكتسي الإعلان عن إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار أهمية بالغة لدى المواطنين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من جشع الوسطاء والمضاربين في سلاسل توزيع المواد الغذائية والفلاحية واللحوم، حيث يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى معالجة اختلالات التسويق من الجذر لضمان وصول المنتجات الاستهلاكية إلى قفة المواطن المغربي بأثمنة معقولة ومستقرة تنسجم مع تراجع معدل التضخم إلى حدود 0,7%.

زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية

إلى جانب ضبط الأسواق، يقر مشروع القانون المالي الجديد الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر المعوزة والهشة، بالتوازي مع مواصلة تعميم التغطية الصحية الإجبارية وضمان استدامة أنظمتها المالية، وهو ما يترجم الحرص الملكي الراسخ على جعل الدولة الاجتماعية شبكة أمان حقيقية ومستدامة تحمي الكرامة المعيشية للمواطنين في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية.

مطالب جمعيات حماية المستهلك والمعارضة بصرامة المراقبة الميدانية

وفي تعليقها على هذه الإجراءات، شددت فعاليات حماية المستهلك ومصادر برلمانية على أن نجاح الإصلاح الهيكلي للأسواق والأسعار في سنة 2027 رهين بالضرب بيد من حديد على شبكات الاحتكار والشناقة وتفعيل الرقابة الصارمة على هوامش الربح، حتى يشعر المواطن البسيط بأن نسبة التضخم المنخفضة (0,7%) والزيادة في الدعم المباشر تترجمان فعلياً في قدرته الشرائية اليومية دون أن تلتهمهما الزيادات العشوائية في الأسواق.