فاطمة الزهراء المنصوري ومشروع قانون المالية 2027.. انسجام تام بين أولويات المجلس الوزاري وبرنامج الحزب و”الوعود دابا ولات أرقام والتزامات”!

ويظهر هذا التناغم جلياً في وضع استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة على رأس الأولويات الخمس لمشروع قانون المالية الجديد، إلى جانب إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق عبر برنامج وطني مندمج يمتد ما بين 2027 و2031، وهي ذات الركائز التي شكلت العمود الفقري للخطاب السياسي والبرنامج التعاقدي الذي دافعت عنه الأغلبية الحكومية خلال المحطات الاستحقاقية الأخيرة.

من الشعارات الانتخابية إلى هندسة الميزانية: التزام بالقدرة الشرائية والسكن والشباب

وفق ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن الحكومة انتقلت مباشرة إلى ترجمة التزاماتها المتعلقة بـرفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي اشتهرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بقيادة هندسته وتنزيله، فضلاً عن مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من سنة 2027 لحماية جيوب الأسر المغربية من تقلبات الأسعار والمضاربات.

عيون المعارضة والشارع على “محك التطبيق الميداني”

وبينما تثمن مكونات الأغلبية هذا الانسجام التام بين توجهات المجلس الوزاري والبرنامج الحزبي والحكومي باعتباره ضمانة للالتزام بالوعود المقطوعة أمام الناخبين، تؤكد أوساط برلمانية من المعارضة أن وجود هذا التطابق في الأهداف يسحب من الحكومة أي مبرر للتأخر في الإنجاز، ويضعها أمام مسؤولية تاريخية لتحويل هذه الأرقام الطموحة إلى مناصب شغل حقيقية للشباب وتحسن ملموس في قفة المواطن المغربي.