صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- صحافة بلادي — هزّ تعديل حكومي واسع ومفاجئ الساحة السياسية في موريتانيا، بعدما قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوان...
- وشمل هذا التغيير الحكومي العميق مغادرة شخصيات رافقت الرئيس ولد الغزواني منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، وفي مقدمتهم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الطاقة والنف...
صحافة بلادي — صحافة بلادي — هزّ تعديل حكومي واسع ومفاجئ الساحة السياسية في موريتانيا، بعدما قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إثر صدور التقرير الرسمي للتحقيق في حرائق محطتي الكهرباء التابعة لشركة «صوملك» والتي أغرقت العاصمة نواكشوط في الظلام، ليسارع الرئيس الموريتاني فوراً إلى تجديد الثقة في ولد أجاي وتكليفه بقيادة تشكيلة حكومية جديدة ضمت 29 حقيبة وزارية وأطاحت بأسماء وازنة في الحقائب السيادية.
وشمل هذا التغيير الحكومي العميق مغادرة شخصيات رافقت الرئيس ولد الغزواني منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، وفي مقدمتهم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الطاقة والنفط ووزير الاقتصاد والتنمية، حيث تم تعيين با عثمان وزيراً للدفاع، والمختار ولد أحمد بوسيف وزيراً للداخلية، ومحمد ولد عبد الفتاح وزيراً للطاقة والنفط، في رسالة رئاسية صارمة بأن ربط المسؤولية بالمحاسبة في الخدمات الحيوية للمواطنين خط أحمر لا يقبل التساهل.
“خريج الرباط” على رأس الوزارة الأولى واستمرار زخم الشراكة الاستراتيجية مع المغرب
حظي تجديد الثقة في الوزير الأول المختار ولد أجاي — الذي يعد من أبرز الكفاءات الاقتصادية الموريتانية وخريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) بالرباط — إلى جانب استمرار وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك في منصبه، بقراءة إيجابية واسعة لدى المراقبين الإقليميين، الذين أكدوا أن هذا الاستقرار يعزز مسار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين نواكشوط والرباط في مجالات التبادل التجاري، والربط الكهربائي والطاقي، والتكوين الأكاديمي والتنمية الإقليمية المندمجة التي تواكب الأوراش السيادية والتنموية الكبرى بالمنطقة.
انتظارات الشارع الموريتاني والمعارضة: الكهرباء والماء والقدرة الشرائية أولاً
وفي مقابل الترحيب بسرعة التفاعل الرئاسي مع تقرير تحقيقات الكهرباء، ترى مصادر من المعارضة البرلمانية والمهنيين في نواكشوط أن تغيير الأسماء في الحقائب الوزارية لن يكون كافياً ما لم يتبعْه إصلاح جذري لحكامة المؤسسات العمومية كشركة «صوملك»، ومحاربة الفساد الإداري، وتخفيف أعباء غلاء المعيشة عن الأسر الموريتانية التي تنتظر خدمات أساسية مستقرة في الماء والكهرباء والصحة.
ليبيا وموريتانيا