تونس واليابان.. الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والطاقة

صحافة بلادي — تونس – تتجه العلاقات التونسية اليابانية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالتزامن مع مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل توجه مشترك لتطوير الشراكات في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والثقافة، وفق ما أكده سفير اليابان لدى تونس، سايتو جون.

وأوضح السفير، في كلمة نشرتها السفارة اليابانية عبر صفحتها على منصة «فيسبوك»، أن هذه الذكرى تشكل محطة لتعزيز الصداقة القائمة بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون، معربا عن تطلعه إلى توسيع الشراكة الثنائية بما يستجيب للتحديات المشتركة ويخدم مصالح الأجيال المقبلة.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز الدبلوماسي الياباني أهمية التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية ثنائية للاستثمار في 10 أبريل 2026، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمارات المتبادلة، ومعبرا عن أمله في توقيع الاتفاقية رسميا خلال الفترة المقبلة.

ويهدف الاتفاق، وفق المعطيات المتاحة، إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين الشركات التونسية واليابانية، وإرساء إطار قانوني يضمن مزيدا من الوضوح والحماية للمستثمرين، إلى جانب توسيع التعاون في قطاعات حيوية، من بينها الانتقال الطاقي والتكنولوجيا والصناعة.

كما نوه السفير بالكفاءات التونسية العاملة في الشركات اليابانية المنتصبة في تونس، مشيدا بمستواها المهني واعتزازها بعملها، في مؤشر على أهمية الموارد البشرية في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين.

وفي مجال البنيات التحتية، استحضر السفير مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، التي دُشنت في يونيو 2026 بتمويل قائم على قرض ميسر بالين الياباني، بهدف المساهمة في الحد من نقص المياه بالمنطقة الجنوبية، في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية.

ويمتد التعاون التونسي الياباني أيضا إلى المجال البيئي، من خلال مساهمة الشركات اليابانية في دعم الجهود التونسية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الانتقال الطاقي، عبر آلية الائتمان المشترك، فضلا عن اعتماد منشآت حيوية، من بينها محطة رادس «ج» لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، على التكنولوجيا اليابانية.

وتعكس هذه المشاريع تنوع مجالات الشراكة بين تونس واليابان، من الاستثمار والصناعة إلى الأمن المائي والطاقة، فيما تتيح الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسية فرصة لتقييم حصيلة التعاون واستكشاف مجالات جديدة لتطويره خلال السنوات المقبلة.

المصدر: صحافة بلادي