الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية.. 25 مليار درهم فوق الطاولة باش “الخير يوصل لكاع الجهات” وإعادة هندسة اختصاصات الجهة بالوضوح والنجاعة!

ويقترن هذا الغلاف المالي الضخم (25 مليار درهم) بورش إصلاحي عميق يهم إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، بعد أن أفرزت الممارسة العملية خلال السنوات الماضية تداخلاً في الصلاحيات وتباطؤاً في إنجاز بعض المشاريع الترابية، حيث نص التوجيه الملكي على تعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات بالموازاة مع التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

نهاية “المغرب بسرعتين”: عدالة مجالية وتفويض حقيقي للقرار الجهوي

يهدف الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في أفق سنة 2027 إلى تمكين جميع الجهات الاثنتي عشرة للمملكة — بما فيها المناطق القروية والجبلية والواحات — من نصيبها العادل من البنيات التحتية الطرقية، والمناطق الصناعية، والمراكز الصحية والجامعية، ومشاريع الماء الصالح للشرب، مع منح المجالس الجهوية والولاة صلاحيات تعاقدية واضحة تسرع إخراج الصفقات والمشاريع التنموية إلى حيز الوجود دون انتظار البيروقراطية المركزية.

ربط التمويل الترابي بالمحاسبة وجودة الإنجاز

ويؤكد متتبعو الشأن المحلي والجهوي أن رصد 25 مليار درهم للتنمية الترابية يضع رؤساء مجالس الجهات والمنتخبين المحليين أمام امتحان الشفافية والنجاعة؛ إذ لم يعد مقبولاً التذرع بضعف الموارد المالية أو بطء المساطر المركزية، بل أصبحت المحاسبة مرتبطة بمدى قدرة كل جهة على تحويل هذه الاعتمادات الضخمة إلى جاذبية استثمارية وفرص شغل لأبناء المنطقة.