السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية.. المغرب كيحمي راسو من أزمات العالم بـ”الماء والهيدروجين الأخضر والغاز” في قانون المالية 2027!

وحسب ما ورد في بلاغ الديوان الملكي ليوم السبت 17 أكتوبر 2026، فإن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي يتصدر هذه المنظومة السيادية عبر تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، والربط البيني بين الأحواض المائية، وبناء السدود، وترشيد استعمال المياه في الفلاحة والصناعة، لضمان التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب ومياه السقي مهما كانت التقلبات المناخية.

الطاقات المتجددة، عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وخارطة طريق الغاز الطبيعي

وعلى الصعيد الطاقي، يمر مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى السرعة القصوى في تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر الذي استقطب اهتمام كبريات المجموعات الاستثمارية العالمية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، مما سيمكن المملكة من خفض كلفة الفاتورة الطاقية وتعزيز تنافسية نسيجها الصناعي الخالي من الكربون.

الأمن الغذائي والسيادة الرقمية الوطنية

ولإغلاق دائرة الأمان الاستراتيجي، يقر مشروع القانون المالي لسنة 2027 حزمة إجراءات عملية لضمان الأمن الغذائي الوطني وتقليص التبعية للاستيراد في المواد الأساسية والحبوب والقطاني، إلى جانب الاستثمار في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وتوطين مراكز البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي باعتبارها ركائز لا غنى عنها لاقتصاد القرن الحادي والعشرين.