اعتبر الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن ما يقوم به النظام الجزائري، في الآونة الأخيرة، سعيا منه لإلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية.

وقال سانشيز في مقال له، نشر في جريدة “برينسا 21” الإلكترونية، إن “الجزائر غارقة في المشاكل السياسية والاقتصادية، ولا يجد النظام سوى استخدام وسائل إعلامه ضد المغرب من أجل تضليل الرأي العام، وتحويل النقاش عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها.

وأضاف أن النظام الجزائري الذي يتحكم فيه جنرالات الجيش، يسعون لإثارة قضايا لا علاقة لها بالشعب، عوض السعي لإيجاد حلول لأزمات نقص الطعام والماء والأدوية، خاصة بعد تفاقم الوضع في ظل الظرفية الحالية التي تفشى فيها فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح سانشيز، الذي يشغل منصب نائب رئيس فدرالية الصحافيين البيروفيين، أن الجزائر تعيش على وقع الاضطرابات السياسية والاجتماعية التزايدة، في ظل تحكم الجيش في السلطة، ومحولاته المتكررة لقمع المعارضة وخنقها، عبر سلسلة من التهديدات والتوقيفات والاعتقالات.

وأردف المتحدث، أن المجتمع الدولي، بات قلقا من استمرار الوضع داخل الجزائر على هذا النحو، خاصة بعد مواصلة السلطات حملة الاعتقالات التعسفية والترهيب ضد النشطاء والصحفيين والنقابيين والمحامين والطلبة، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد، إضافة إلى عموم المتظاهرين السلميين.

وأشار سانشيز، إلى أنه بات مؤكدا، أن النظام الديكتاتوري الجزائري، يرغب في صرف الانتباه عن الانتهاكات التي يرتكبها في حق شعبه، من خلال مهاجمة المغرب، ومحاولة افتعال نزاعات وهمية.

واسترسل المتحدث السابق، بقوله إن النظام الجزائري فقد بوصلته، بعد انهيار أسعار النفط، خاصة أن جل عائداتها كانت تعتمد على النفط والغاز، الأمر الذي جعل اقتصاد البلاد يصاب بضربة موجعة، مذكرا بأن الجزائر تستورد أزيد من 70 في المائة مما تستهلكه.

قال الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، إن النظام الجزائري غارق في المشاكل السياسية والاقتصادية.

وتابع سانشيز، في مقال له على موقع صحيفة “برينسا21” البيروفية، أن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في الجزائر، يدفع النظام لمحاولة تضليل الرأي العام عبر توجيه النقاش نحو المغرب.

وأضاف، أن النظام الجزائري، مهووس بإيجاذ منفذ على المحيط الأطلسي، عبر المس بالأراضي المغربية، الأمر الذي يجعل يفتعل نزاعا وهميا ويدعم جبهة البوليساريو.

وكان صبري بوقادوم، وزير خارجية الجزائرية، قد أكدت قبل أيام، أن قضية الصحراء هي أولى أولويات بلاده في المرحلة المقبلة، معتبرا إياها من الأمور السيادية.

وتعاني الجزائر من عدة اختلالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل، حسب مراقبين، الحكام الحقيقيين، يوجهون سهامهم صوب المغرب، عبر صب الزيت على النار في نزاع الصحراء.

قارنت صحيفة “الجزائر تايمز”، بين تركيز المغرب على التطور من الناحية الاقتصادية، والتحول لقطب صناعي على أبواب القارة الأوروبية، وتهمم السلطات الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون، بدعم جبهة البوليساريو.

وأوردت الصحيفة، مقال “لوموند” الفرنسية، التي أكدت فيه بأن المغرب يسعى للاستفادة من مؤهلاته، والتحول لقطب صناعي على أبواب أوروبا، خاصة أن المساحة التي تربط بين البلد والقارة العجوز، هي 14 كيلومترا فقط.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن “لوموند”، أن المغرب يسعى منذ سنوات لجذب الشرطات الصناعية العالمية، خاصة في ظل النجاحات التي يحرزها في صناعات الطيران والسيارات، التي تتم داخل أراضيه.

وأوضحت، بأن تكلفة العمالة في المغرب، بالرغم من ارتفاعها عن نظيرتها في آسيا، إلا أنها تمتلك عدة مزايا، إلى جانب إمكانية الابتكار العلمي والتكنولوجي التي أماطت جائحة كورونا اللثام عنها، بعد أن قامت عدة مؤسسات بحثية باختراع أجهزة للمساعدة في تدبير المرحلة الوبائية.

وفي المقابل، فإن الجارة الشرقية للمملكة المغربية، تواصل تركيزها على دعم البوليساريو، بدل السعي للنهوض باقتصادها وتوفير فرص شغل لمواطنيها، الذين خرجوا للاحتجاج منذ الـ 22 من فبراير الماضي، ضد تسلط الجيش وجنرالاته على السياسة والاقتصاد.

تلقى النظام الجزائري، وجبهة البوليساريو، صدمة جديدة، في قضية الصحراء، بعد أن قررت المحكمة العليا بإسبانيا، حظر استعمال أعلام الانفصاليين في الأماكن العامة.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، استعمال الأعلام غير الرسمية، بشكل مؤقت أو دائم، في كل الأماكن العامة.

ويعتبر القرار، صدمة جديدة للنظام الجزائري وجبهة البوليساريو، بعد أن تلقوا صدمات عديدة في الشهور الأخيرة، واعتراف وزير خارجية الجارة الشرقية للمغرب، صبري بوقادوم، بالفشل وعدم تحقيق الدينامية المرجوة في قضية الصحراء.

وعقب الحكم القضائي، فإن أتباع البوليساريو المتواجدون في إسبانيا، بات ممنوعا عليهم استخدام أعلامهم أو الرموز التي تحمل طابعا انفصاليا، في أي مبنى أو مكان عام ببلاد “الماتادور”.

وأكدت المحكمة، أنه من ممنوع منعا باتا، أن يتواجد علم البوليساريو، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى جانب علم إسبانيا، والأعلام الأخرى الرسمية، لتنضم بذلك الجارة الشمالية للمغرب، إلى البلدن الديمقراطية التي تمنع استخدام الأعلام غير الرسمية.

قرار إسبانيا، جاء بعد أيام قليلة من صدمة أخرى وجهتها للبوليساريو، وذلك في أعقاب الاحتفال بيوم إفريقيا، حين قامت وزيرة الخارجية ارانشا غونزاليس، بتهنئة القارة السمراء، عبر وضع كافة أعلامها الرسمية، وحذفها للعلم الانفصالي.

قالت صحيفة “الجزائر تايمز”، في مقال منشور على موقعها، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضح نفاقه أمام الله، من خلال برقية التعزية التي بعثها لعائلة المناضل المغربي عبد الرحمان اليوسفي.

وتابع صاحب المقال المسمى سمير كرم:”من قلة الحياء وانعدامه ومن سوء التربية، بل من الخسة والدناءة أن يتحدث تبون، عن المرحوم اليوسفي المغربيي المغاربي، وهو يكره المغرب أولا، ويسعى لفصل جزء من أرضه عزيزة جدا على المرحوم ثانيا”.

ويصف المقال تعزية تبون بـ”التناقض الصارخ”، بسبب “حرصه الشديد على وصف المرحوم اليوسفي بالمغاربي، وهو يعمل في نفس الوقت على تدبير بلد من بلدان المنطقة المغاربية وهي المملكة المغربية”، مسترسلا: “إن مثل تبون، هم من “توعدهم الله بالعذاب يوم القيامة لأنهم منافقون كاذبون”.

وأوضح: “إن جعل قضية بتر جزء من بلد مغاربي قضية حياة أو موت بالنسبة لجنرالات فرنسا الحاكمين في الجزائر، لا تسمح لا لتبون ولا لزبانيته ولا لأي معارض جزائري في الداخل أو الخارج، أن يذكر على لسانه أو يكتب عن المنطقة المغاربية، لأنهم جميعا يحلمون بنزع هذا الجزء”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن تبون، كان قد وجه برقية تعزية لعائلة المناضل الكبير ورئيس الوزراء المغربي الأسبق، عبد الرحمان اليوسفي، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، تغاضى من خلالها على ذكر جنسية الشخص وفضل تدريد كونه مغاربي.

أكد صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الإثنين، في خطابه أمام لجنة الشؤون الخارجية، أن دعم البوليساريو يعتبرا شأن داخلية لبلاده، وقضية سيادية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الأمرين، بسبب ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وهاجم بوقادون المغرب ووحدته الترابية، معتبرا أن قضية الصحراء، هي الأهم للسلطات الجزائرية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعمها في كل المحافل الدولية.

وبالرغم من كل الظروف المتأزمة التي تعانيها الجزائر داخليا، والتي فجرت الحراك الاحتجاجي منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، إلا أن سلطات الجنرالات ما زالت تفضل التركيز على قضايا لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد.

وحسب مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، فإن أزيد من مليون مؤسسة اقتصادية، ستغلق أبوابها، بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يعني توقف ملايين العاملين فيها عن العمل، وتضاعف معدل البطالة في الجزائر، غير أن سلطات “تبون”، تتغاضى عن الأمر، وتحاول تصدير الأزمة.

وتعاني الجزائر أيضا، من أزمة اللحوم البيضاء، بعد أن باتت الأسواق في غالبية الولايات تشهد ندرة للدجاج، ومن المنتظر أن تستمر الأزمة على هذا النحو، لمدة سنة على الأقل، وذلك حسب كلام رئيس جمعية مربي الدواجن الجزائرية، عيد نور الدين.

وتقبع عدة ولايات في أزمات عديدة، منها العطش، حيث اشتكى سكان مجموعة من بلديات ولاية الشلف من ندرة المياه، بسبب الأعطاب المتكررة في محطة تنقية مياه البحر، وفي السدود المجاورة، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لاقتناء صهاريج ماء قديمة، معرضين أنفسهم وأهلهم لخطر الإصابة بعدة أمراض.

وعرفت البلاد في ظل أزمة كورونا، تفاقم الأزمات الداخلية، واستغلالها من طرف أشخاص نافذين، الذين عمدوا إلى منح الضوء الأخضر لـ”المضاربين”، ليتاجروا في مآسي “الزوالي”، ويتلاعبوا بأثمنة الكمامات، حيث وصلت قيمتها في بعض الولايات لـ 100 دينار، في الوقت الذي يفترض ألا يتجاوز سعرها الـ 15 دينارا كأقصى حد، وهذا كله يقع على مرآى ومسمع من الحكومة التي اخترات مشاهدة “الزوالي” يعاني، حسب تعبير عدد من النشطاء.

وجدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية بقيادة الحنرالات ورئاسة تبون، كانت قد أشهرت قبل أشهر، العصا في وجه الشعب، واستخدمت سياسية الحديد والنار، ضد كل المعارضين والصحفيين والمنابر الإعلامية، لتعمد لاعتقال العشرات من النشطاء، وغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية، في محاولة منها للانتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، من دون انفضاح صورتها الخارجية.