أثارت باريس مزيداً من الغموض بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار فرنسا، في ظل مذكرة اعتقال صادرة بحقه وحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وفي تصريح جديد يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن قرار اعتقال نتنياهو يعود إلى السلطة القضائية الفرنسية. وهذا يتناقض مع ما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء، حيث أكدت أنها لا تستطيع اعتقاله بسبب حصانته وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية.

رد المتحدث على تقارير ربطت بين بيان الخارجية الفرنسية ووقف إطلاق النار في لبنان. نقلت صحيفة “هآرتس” وهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل اشترطت على فرنسا رفض مذكرة الاعتقال مقابل الوساطة لوقف الحرب في لبنان.
وأوضح المتحدث أن “تزامن الإعلان مع اتفاق الهدنة كان مجرد صدفة”، نافياً أي علاقة بين الموضوعين.

فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، كان موقفها أقل وضوحاً من دول مثل إيطاليا وبريطانيا، التي سارعت بالإعلان عن التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، كررت فرنسا تأكيد التزامها بالقانون الدولي، دون أن توضح ما إذا كانت ستنفذ الاعتقال إذا ما زار نتنياهو الأراضي الفرنسية.

مصدر:صحافة بلادي

تعيش مدينة سان دوني قرب باريس حالة من الشغب والعنف المتواصلة لليلة السادسة على التوالي، حيث تم تسجيل حرائق في سيارات وتعرض مراكز الشرطة والدرك للاستهداف.

وفي هذا السياق، لقي عنصر في فرق الإطفاء حتفه عن عمر يناهز الرابعة والعشرين أثناء محاولته إخماد الحرائق المشتعلة في السيارات، وذلك وفقًا لتصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

ووصف الوزير هذا الحادث المأساوي في تغريدة قال فيها: “توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس على الرغم من تدخل زملائه السريع”، وأشار إلى أن الحادث وقع في مرآب تحت الأرض.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم اعتقال 157 شخصًا خلال أعمال الشغب التي استمرت ليلة الأحد، في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مقتل الفتى نائل على يد شرطي في وقت سابق. وأفادت الوزارة أيضًا بإصابة ثلاثة أفراد من قوات الأمن وتسجيل 352 حريقًا وحرق 297 سيارة، بالإضافة إلى استهداف مركز شرطة وثكنة للدرك.

المصدر:صحافة بلادي

تعبيرًا عن إستياءها وصدمتها، أعربت الجزائر اليوم عن موقفها الحازم إزاء قضية مقتل الفتى الجزائري نائل قرب باريس، والذي تعرض لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة، وأكدت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الحادثة الوحشية والمأساوية التي تعرض لها الشاب نائل أثارت قلق الحكومة الجزائرية واستياء المواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية يثق في أن الحكومة الفرنسية ستتولى مسؤوليتها في توفير الحماية الكاملة للمواطنين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا.

وأكدت الجزائر على أهمية حفظ الهدوء وضمان الأمن والسلامة للمجتمع الجزائري في بلد الاستقبال.

وجاءت تصريحات الجزائر ردًا على واقعة مقتل الشاب نائل في نانتير يوم الثلاثاء، حيث تعرض لإطلاق النار من قبل عنصر شرطة، وذلك بعد أن رفض التوقف عند إشارة حمراء وقاد بسرعة كبيرة في ممر الحافلات، وفقًا للمدعي العام الفرنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتل الفتى نائل أثار احتجاجات وأعمال عنف في أنحاء فرنسا على مدى ليلتين متتاليتين، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة لبحث الأوضاع.

وفي تطورات القضية، وجهت النيابة العامة الفرنسية تهمة “القتل العمد” للشرطي الذي أطلق النار على الشاب، وتم وضعه قيد التوقيف الاحتياطي، حيث اعتبرت النيابة أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق في هذه الحالة.

و من جانبه، دافع الشرطي عن نفسه وبرر فعلته بأنه كان يسعى لمنع الشاب من الهروب بعد رفضه الامتثال للدورية المرورية.

و في سياق آخر، شهدت اليوم احتجاجات منددة بمقتل الشاب نائل، حيث نظمت فعالية تحت اسم “المسيرة البيضاء” لتكريم الشاب واحتجاجًا على ممارسات الشرطة،وقادت والدة الشاب المسيرة وهي ترتدي قميصًا يحمل شعار “العدالة لنائل”، وسط حشود المشاركين الذين حملوا لافتات تطالب بعدالة القضية وعدم تكرار مثل هذه الأحداث.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أعلنت السلطات الفرنسية تعليق خدمات النقل العام في المناطق التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف، بهدف تخفيف حدة التوتر والمواجهات.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه تم نشر 40 ألف عنصر أمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 5000 في العاصمة باريس لمواجهة أي احتمالات للاضطرابات والشغب.

المصدر:صحافة بلادي

في خطوة هامة تعكس العلاقات الدبلوماسية المتينة بين تونس وفرنسا، غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في “قمة باريس من أجل عقد مالي جديد”.

وعند وصوله إلى مطار تونس الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

المصدر:صحافة بلادي

مهني- خرج حوالي عشرون ألف قبايلي في باريس، فرنسا، يوم أمس الأحد 16 أبريل الجاري، في وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بالقمع الجزائري ضد شعب القبايل.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من السجون الجزائرية، والتأكيد على حق الشعب القبايلي في تقرير مصيره.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شاركت في هذه المسيرة، التي دعت إليها الحركة من أجل استقلال القبائل بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي (1980-1981) والربيع الأسود (2001)، شخصيات وفنانون قبايليون بارزون وأسماء عالمية داعمة للشعب القبايلي.

في ذات السياق، قال القيادي البارز في الحركة من أجل استقلال القبايل أكسل بلعباسي في تصريح صحفي خلال هذه المسيرة: “يتهموننا بالإرهاب، فبينّا اليوم للعالم بمسيرتنا الحضارية أننا مسالمون و أن الذي يُمارس الإرهاب هو النظام الجزائري المارق”.

يشار إلى أن هذه المظاهرة تأتي في ظل استمرار التوترات بين شعب القبايل والحكومة الجزائرية، حيث يطالب الشعب القبايلي بحق تقرير مصيره وحقوقه الثقافية واللغوية.

المصدر: صحافة بلادي

القبايل- خرج يوم أمس الاثنين 13 مارس الجاري، المئات من مناصري حركة “الماك” المطالبة باستقلال القبايل عن الجزائر، في مسيرة احتجاجية بباريس.

وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية، رفضا للأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الجزائري في حق نشطاء من الحركة المذكورة.

كما احتج مناصرو “الماك” بباريس، على الأحكام التي أصدرها القضاء الجزائري، بحر الأسبوع المنصرم، في حق رئيس الحركة، فرحات مهني، ونشطاء آخرين، مطالبين بالإفراج عنهم وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حقهم.

في ذات السياق، فقد جاءت هذه الاحتجاجات، التي وصفت بـ”الحاشدة”، بعدما أصدر القضاء الجزائري، الذي يصنف الحركة ضمن قوائم “الإرهاب”، (أصدر) أحكاما في حق قادة الحركة، على رأسهم فرحات مهني الذي يحمل لقب ما يسمى “رئيس جمهورية القبايل”، والذي أدانه القضاء الجزائري غيابيا بالسجن المؤبد.

كما تمت محاكمة نشطاء آخرين بأحكام السجن النافذ بين 6 و4 سنوات وغرامات مالية نافذة، وقد أيدت الهيئة القضائية، أمر إلقاء القبض دوليا في حق فرحات مهني، ومتهمين آخرين، في قضية تتعلق بـ”المساس بوحدة التراب الوطني، المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية”.

المصدر: صحافة بلادي