القبايل- خرج يوم أمس الاثنين 13 مارس الجاري، المئات من مناصري حركة “الماك” المطالبة باستقلال القبايل عن الجزائر، في مسيرة احتجاجية بباريس.

وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية، رفضا للأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الجزائري في حق نشطاء من الحركة المذكورة.

كما احتج مناصرو “الماك” بباريس، على الأحكام التي أصدرها القضاء الجزائري، بحر الأسبوع المنصرم، في حق رئيس الحركة، فرحات مهني، ونشطاء آخرين، مطالبين بالإفراج عنهم وإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حقهم.

في ذات السياق، فقد جاءت هذه الاحتجاجات، التي وصفت بـ”الحاشدة”، بعدما أصدر القضاء الجزائري، الذي يصنف الحركة ضمن قوائم “الإرهاب”، (أصدر) أحكاما في حق قادة الحركة، على رأسهم فرحات مهني الذي يحمل لقب ما يسمى “رئيس جمهورية القبايل”، والذي أدانه القضاء الجزائري غيابيا بالسجن المؤبد.

كما تمت محاكمة نشطاء آخرين بأحكام السجن النافذ بين 6 و4 سنوات وغرامات مالية نافذة، وقد أيدت الهيئة القضائية، أمر إلقاء القبض دوليا في حق فرحات مهني، ومتهمين آخرين، في قضية تتعلق بـ”المساس بوحدة التراب الوطني، المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية”.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج النظام العسكري الجزائري لحركتين سياسيتين مناهضتين للنظام ضمن “المنظمات الإرهابية”.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، أن “السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متزايد الحركة الانفصالية الأمازيغية لتقرير المصير في منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، اللتين صنفتهما الحكومة في ماي كمنظمتين إرهابيتين”.

وأشار المصدر، إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا التصنيف، حيث أن الحركتين تنتقدان الحكومة بشدة ولم يبد أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية على أنه أعمال إرهابية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “السلطات الجزائرية أحجمت على الخصوص عن الحديث عن هذه الحركات أو ما تزعم أنها تهديدات تمثلها”، مستنكرة لجوء النظام العسكري الجزائري إلى كيل التهم بشأن “جرائم ذات صلة بالإرهاب تجاه أنشطة يبدو أنها تمثل تعبيرا ونضالا سلميا”

في ذات السياق، خلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الجزائر أدخلت، في سنة 2021، “تعديلات على قانونها الجنائي لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية وإنشاء قائمة وطنية بالأفراد والكيانات الإرهابية، حيث استغلت الحكومة هذه التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين وأشد المعارضين الجزائريين”.

المصدر: و.خ.أ