أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، عن استئناف إنتاج النفط في حقل المبروك، الواقع في منطقة حوض سرت النفطي، بعد توقف دام عشر سنوات، منذ عام 2015.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن الإنتاج قد استُؤنف في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الجاري. كما ذكرت المؤسسة أن عمليات التصدير إلى حقل الباهي بدأت في 11 مارس 2025، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025.
حقل المبروك النفطي، الذي يقع في الامتياز (سي17) على بعد 140 كم جنوب غرب ميناء السدرة، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هجوم إرهابي في 2015، حيث تم تدمير معظم منشآته الحيوية وتكبد الحقل خسائر قدرت بـ575 مليون دولار. وقبل الهجوم، كان الحقل ينتج نحو 34 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على أهمية مواصلة تطوير العمليات الإنتاجية والعمل على تعزيز استدامة بيئة العمل في الحقل.
تشير المنظمات الحقوقية في تونس إلى أن معظم النساء المهاجرات يتعرضن للاعتداءات الجنسية خلال تواجهن في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، دون أن تتمكن المهاجرات من الحصول على أي مساعدة قانونية أو شرطية.
منذ خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للمهاجرين في فبراير 2023، أصبحت حياة المهاجرين في تونس بمثابة “جحيم”، حيث تم حرمانهم من حقوق العمل والسكن، واضطر معظمهم للعيش في ظروف قاسية، سواء في الشوارع أو في المخيمات العشوائية التي أُقيمت في بساتين الزيتون حول مدينة صفاقس.
بالنسبة للنساء المهاجرات، الوضع أكثر قسوة، إذ يواجهن نقصاً في وسائل النظافة الشخصية، وسائل منع الحمل، أو إمكانية الحصول على رعاية طبية من أطباء النساء في حال الحمل. كما أنهن يتعرضن للاعتداءات الجنسية التي أصبحت أمراً شائعاً.
ورغم أن موضوع الاعتداءات الجنسية يعد من المحرمات داخل مجتمعات المهاجرين، إلا أنه يُعرف جيداً بين المهاجرين والجمعيات التي تقدم لهم الدعم، حيث تكون عواقبه واضحة وجلية.
من جانب آخر، يصعب على النساء المهاجرات تقديم شكاوى بعد تعرضهن للاعتداءات، حيث يعتبر هذا التصرف بمثابة تهديد لطردهن إلى خارج الحدود.
النساء المهاجرات في تونس : معاناة مستمرة من الاعتداءات الجنسية وانعدام الدعم
نظمت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، مساء الجمعة، إفطارها الرمضاني السنوي في موريتانيا، والذي جمع عددًا من قادة ورموز الدعوة الإسلامية في البلاد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للجمعية، الشيخ شيخنا سيدي الحاج، أن الجمعية تتبنى رسالة الدعوة الإسلامية والعمل على نشرها من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع. وأضاف أن الجمعية عملت على تنفيذ عدد من الرحلات الدعوية إلى مختلف مناطق البلاد، وتنظيم مجالس علمية وفعاليات متعددة.
كما أشار ولد سيدي الحاج إلى إطلاق “مركز بلال التعليمي”، الذي يسعى إلى تعزيز نشر العلم الشرعي بين جميع شرائح المجتمع الموريتاني. وأوضح أن الجمعية تنتشر في 80 فرعًا في مختلف المدن والمناطق الموريتانية، إضافة إلى فروع في الدول المجاورة مثل غامبيا والسنغال.
واستعرض العديد من المشايخ والدعاة خلال الإفطار ذكرياتهم عن واقع الدعوة الإسلامية في البلاد، من بينهم رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني، الشيخ محفوظ ولد الوالد، والشيخ محمد الأمين ولد مزيد، والشيخ عبد الله صار، والشيخ علي سيسي.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى في الجمعية، العلامة محمد الحسن الددو، عبر خاصية الفيديو، أهمية هذه اللقاءات في توحيد الكلمة وصهر الجهود الدعوية، مشددًا على دورها الكبير في تعزيز الرسالة الإسلامية في المجتمع.
تعتبر هذه الفعالية السنوية خطوة جديدة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم من أجل تعزيز الدين والعلم في المجتمع الموريتاني.
يعاني العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا من وضعية صعبة، إذ يعيش أغلبهم في ظروف غير قانونية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ما يجعل العودة إلى وطنهم الأم حلمًا بعيد المنال. وتعتبر الإجراءات المعقدة والغرامات المالية الثقيلة أبرز العوائق التي تواجه هؤلاء المهاجرين الراغبين في العودة إلى المغرب.
دعا وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساعدة البلاد في تنفيذ برنامج “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين. وأوضح أن ليبيا تضم أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، ويستقبل البلد بين 90 ألفًا و120 ألف مهاجر شهريًا، داعيًا إلى دعم الأمم المتحدة لمساعدة البلاد في تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي.
وفي هذا السياق، تظهر مطالب مغاربة ليبيا بتوفير ظروف آمنة لعودتهم إلى وطنهم، حيث يواجهون عراقيل قانونية وغرامات مالية بسبب انتهاء مدة صلاحية إقاماتهم وعدم تجديدها بسبب غياب الخدمات القنصلية. محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أشار إلى أن المغاربة المقيمين في ليبيا يعانون من أوضاع اقتصادية هشة ويرغبون في العودة، لكن الغرامات المترتبة على التأخير في تجديد أوراق الإقامة تشكل عائقًا كبيرًا.
الواثق شدد على ضرورة توفير تسهيلات لتمكين المغاربة من العودة إلى وطنهم بدون عراقيل قانونية، حيث أصبحت تسوية الوضعية القانونية في ليبيا تتطلب مبالغ مالية ضخمة تفوق قدراتهم المالية. وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في توسيع دائرة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وفي النهاية، يرى الواثق أن وضعية المغاربة في ليبيا تعد خسارة كبيرة للمغرب، داعيًا إلى العمل على تحسين أوضاعهم واستفادة المغرب من طاقاتهم المهدورة في دول أخرى.
لا تزال عائلة الشاب الجزائري إسحاق دجيدجا تعيش حالة من اليأس التام، بعد اختفائه أثناء محاولته السباحة عبر البحر إلى سبتة في ليلة الجمعة الماضية، التي شهدت العديد من حالات المفقودين والوفيات.
إسحاق، الذي ينحدر من مدينة المسيلة الجزائرية، كان يرتدي بدلة غوص سوداء وسروالًا قصيرًا أزرق وقميصًا أخضر، بالإضافة إلى حمله هاتف iPhone XR أزرق اللون. ورغم محاولات العائلة للبحث عنه، لم يظهر أي أثر له في المستشفيات أو مراكز الإيواء أو المراكز الأمنية في سبتة، مما يزيد من قلقها حول مصيره المجهول.
وفي حادثة مشابهة، تم دفن الشاب الجزائري حاج سمير يوم الخميس الماضي في مقبرة سيدي مبارك في سبتة، بعد أن عثر عليه الحرس المدني الإسباني جثة هامدة على شاطئ ألمدربة في فبراير الماضي. الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا، حاول عبور البحر سباحةً، لكنه فارق الحياة بسبب البرد القارس والإرهاق، ولم يُتمكن من نقل جثمانه إلى الجزائر إلا بعد محاولات فاشلة استمرت لشهر كامل.
تتزايد مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العديد من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل، ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم عبور البحر في ظروف قاسية.
اختفاء شاب جزائري أثناء محاولته عبور البحر إلى سبتة
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء قرارًا يقضي بإيداع الشاب الذي ظهر عاريًا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السجن.
وكان الفيديو قد أظهر الشاب وهو يتجرد من ملابسه في أحد شوارع المركز العمراني الشمالي في العاصمة تونس، مما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل. وبناءً على ذلك، وجهت النيابة التونسية للشاب تهمًا تشمل “التجاهر بالفحش” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، بالإضافة إلى تهمة “الاعتداء على موظف عمومي” أثناء عملية توقيفه، كما نقل موقع “موازييك” المحلي.
من جهة أخرى، دعا العديد من التونسيين إلى فتح تحقيق في تصرفات رجال الشرطة الذين أوقفوا الشاب، وذلك على خلفية الفيديو الذي وثق تعرضه للضرب من قبل بعضهم. وأظهر المقطع ثلاثة رجال شرطة بزي مدني وهم يحاولون إدخال الشاب بالقوة إلى السيارة بينما كان يرفض ذلك، حيث استمر رجال الشرطة في توجيه اللكمات والركلات له، فيما ظهر أحدهم وهو يضربه بحزام سرواله.
تستمر القضية في إثارة تساؤلات حول ممارسات رجال الشرطة وتثير دعوات لفتح تحقيق في الحادثة.
أعلن وزير الثقافة والاتصال الموريتاني، الحسين ولد مدو، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في العاصمة نواكشوط، عن تمكن بلاده من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في الأيام الأخيرة. وأوضح أن هذه الشبكات تتكون من أفراد من جنسيات متعددة.
وفي رد على الاتهامات المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، نفى الوزير أن تكون موريتانيا قد تحولت إلى “شرطي” لحماية أوروبا، مؤكدًا أن موقف بلاده من الهجرة لم يتغير. وأضاف أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين ولكن ضمن إطار قانوني، مشددًا على أن الهجرة غير النظامية تُعد مشكلة يجب مواجهتها بطرق قانونية.
وفيما يتعلق بتقارير عن ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من موريتانيا، أكد الوزير أن ما حدث مؤخرًا من عمليات ترحيل كان في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بالتعاون مع الدول التي تم ترحيلهم إليها. ولفت إلى أن ما تم تداوله حول هذه المسألة في الإعلام والمواقع الاجتماعية كان مبالغًا فيه.
كما أشار الوزير إلى أن موريتانيا تقدم تسهيلات كبيرة للمهاجرين لتسوية وضعياتهم القانونية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة للمهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية. ومع ذلك، أضاف أن بعض المهاجرين لم يكترثوا للتسجيل أو تسوية أوضاعهم القانونية. وأوضح أن في عام 2022 دخل إلى موريتانيا حوالي 130 ألف مهاجر، لكن لم يتم تسجيل سوى 7 آلاف منهم في مصالح الهجرة والإقامة.
أكد عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن ليبيا يجب أن تظل دولة وطنية واحدة، وأن التعامل داخلها يجب أن يكون وفقًا لمبدأ المواطنة بعيدًا عن التصنيفات القائمة على الأغلبية والأقلية.
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الشيباني على أن جميع المواطنين في ليبيا متساوون في الحقوق والواجبات، داعيًا إلى تعزيز اللامركزية من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات تتمتع بصلاحيات واسعة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تفتيت السلطة المركزية التي وصفها بـ “المقيتة”، مما يعزز وحدة الوطن ويحبط أي محاولات لتهديد استقراره.
كما حذر الشيباني من خطورة احتكار السلطة من قبل أطراف معينة، مؤكدًا أن ترك “مفتاح الدولة في أيدٍ محددة” قد يؤدي إلى حدوث خلل في توازنات الحكم. وأشار إلى ضرورة تبني سياسات عادلة تضمن توزيع الصلاحيات بشكل متوازن بين مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
أبلغت الجزائر اليوم الخميس السفير الفرنسي ستيفان روماتي اعتراضها الرسمي على المناورات العسكرية المقررة بين الجيشين الفرنسي والمغربي في سبتمبر المقبل، واصفة إياها بـ “الاستفزازية” والتي قد تساهم في تصعيد الأزمة الدبلوماسية المتنامية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء بين الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، والسفير الفرنسي، حيث عبر الجانب الجزائري عن قلقه من مناورات “شرقي 2025” المزمع إجراؤها في منطقة الراشيدية المغربية، القريبة من الحدود الجزائرية. واعتبر مقرمان أن هذه المناورات تحمل “دلالات خطيرة” وتعد تصعيداً عسكرياً غير مبرر.
وأضاف مقرمان أن هذه المناورات قد ترفع التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى جديد من الخطورة، مطالباً السفير الفرنسي بتوضيح دوافع هذه المناورات ونقل الموقف الجزائري إلى الحكومة الفرنسية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
أفرجت السلطات الجزائرية يوم الخميس عن مجموعة جديدة من الشباب المغاربة الذين كانوا مرشحين للهجرة، شملت الدفعة 32 شخصاً، من بينهم فتاتان، في إطار قضية المهاجرين الذين كانوا محتجزين أو سجناء في الجزائر. وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة إن هذه الملفات جزء من قضية المفقودين والسجناء المرتبطين بملفات الهجرة إلى دول مثل تونس وليبيا والجزائر.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن المفرج عنهم يشملون أشخاصاً من مختلف مدن المملكة المغربية، مثل فاس، وجدة، وتازة، والدريوش، والناضور، وعين الشعير، وغيرها من المناطق، حيث تم تسليمهم في المركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية. وتم الإفراج عنهم بعد قضائهم لفترة عقوباتهم في السجون الجزائرية.
ووفقًا للمصادر التي أوردتها الجمعية، كان عدد المفرج عنهم في الأصل 36 شخصًا، لكن تم استثناء أربعة منهم بسبب عدم دفع الغرامات المفروضة عليهم، رغم قضائهم لفترات عقوباتهم في السجون، وتم إرجاعهم إلى الحجز الإداري.
وتابع البيان أن الجمعية تواصل متابعة هذا الملف، حيث سبق لها أن عقدت اجتماعات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، وتخطط لتنظيم لقاءات أخرى مع مؤسسات وطنية ودولية لتعزيز الترافع حول هذه القضايا، مؤكدين استمرار العمل على رفع الوعي حول هذا الموضوع على الأصعدة الإقليمية والدولية.
