وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، المغرب بعد زيارة كل من تونس والجزائر ومصر.

 واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان، في مطار مدينة سلا ضواحي العاصمة الرباط.

ونقلت قناة “العربية”، أن وزير الخارجية السعودي، قال إن “هناك تطابقاً كبيراً في مواقف السعودية وتونس لمواجهة تحديات المنطقة”. 

 وفق ما ذكرته خارجية السعودية عبر حسابها على “تويتر”،ان الوزير السعودي، وبعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، قال :”اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع، وأن ذلك يتحقق بالأساس بتظافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك”.

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 29  يوليوز 2020، عفوا ملكيا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا، وذلك وبمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى الحادية والعشرين لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل المغربية بهذا الخصوص :

” بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا وهم كالآتي :

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1267 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 323 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 940 نزيلا – تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 02 نزيلين

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 02 نزيلين المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 179 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 39 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 08 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 120 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة : 10 أشخاص

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة : 02 شخصين اثنين”.

عقد مجلس جماعة وجدة، شرق المغرب، يوم الإثنين الماضي، أولى جلسات الدورة الاستثنائية  لشهر يوليوز 2020، وانتهت آخر جلسة منه اليوم الثلاثاء، التي دعت إليها السلطة المحلية، عامل الإقليم، بعدما تم تأجيلها الجمعة 17 يوليوز، كما كان مقررا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

و صادق مجلس جماعة وجدة، على النقطة المتعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها وفقا للمنشور الوزاري عدد “D4790″، بتاريخ 31 يوليوز 2018 ، في انتظار تأشيرة وزارة الداخلية. وذلك بعد سنوات وصفت بـ”العجاف” مرت على مجلس جماعة وجدة، بين الرفض والتأجيل، وبين دهاليز المحاكم الإدارية بوجدة و الإستئناف بالرباط. حيث جاء هذا مباشرة بعد تعيين المدير العام الجديد لجماعة وجدة بعد فوزه في المباراة التي تم تنظيمها.

كما صادق المجلس، بإجماع الحاضرين، على النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على النقطة المتعلقة  بعقد التدبير المفوض للمرفق العمومي الخاص بالنظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة وجدة مع شركة SOS” “ANGAD، بمبلغ مالي استثماري حدد في 95.153915.12 درهم، وبعرض مالي مقابل الخدمة حدد في 88.876.669.63 درهم، ولمدة سبع (07) سنوات.

في حين تم تأجيل النقطة المتعلقة بـ “قرار تنظيمي يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية وشروط ممارستها بمدينة وجدة”.

وقالت مصادر مطلعة، أن قرار التأجيل خلق حالة من الاستغراب لدى الحاضرين خصوصا رئيس لجنة المرافق، حيث تم تداولها ومناقشتها في اللجنة بشكل مستفيض بحضور السلطة.

وأضافت نفس المصادر أنه تقرر تأجيل النقطة دون تقديم مبرر حول التأجيل الذي آثار أسئلة عديدة.

كما صادق المجلس على اتفاق من ناحية المبدأ، على شراكة ما بين المجلس وجمعية تجار سوق العونية”، الذي تم هدم محلاتهم سابقا من أجل بناء سوق العونية من طرف شركة العمران، بعد المصادقة النهائية على الاتفاقية في الدورة المقبلة.

للإشارة، فالدورة الاستثنائية تم انعقادها وفق الشروط والإجراءات الإحترازية التي دعت إليها الجهات المسؤولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم العثور على  شخص، جثة هامدة، داخل شقته بعمارة سكنية بحي النور بوجدة شرق المغرب، وذلك فجر اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020.

وأفادت مصادر  لـ”صحافة بلادي”، ان حارس العمارة بعد أن عثر على الهالك المصاب بالربو والسكري، جثة هامدة داخل مطبخه، اتصل بالسلطات الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان، وبأمر من النيابة العامة.

وأوردت ذات المصادر، أن الهالك، وهو موظف بمديرية وزارة التجهيز و النقل، يقطن وحيدا في شقته، في حين باقي اعضاء اسرته يتواجدون خارج البلاد.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة على الفور تحرياتها حول ظروف وملابسات وفاة الهالك و تم إيداع جثته بمستودع الأموات.

قال وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب،في الندوة الصحفية، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2020، أن “السبب ارتفاع عدد الإصابات فيروس كورونا بالمغرب هو التراخي المواطنين، كمثال ما شهدته مدينة طنجة”، شمال المملكة.

وبرر الوزير في ندوته الصحفية، التي ما تزال مستمرة الى حدود الآن، أن سرعة القرار المتخذة من وزارتي الداخلية والصحة، هو أمر “عادي”، باعتبار أن الفيروس ينتشر بسرعة ودون سابق إنذار، حيث لم يتم اختيار المدن بشكل اعتباطي بل كانوا من بين المدن التي تعرف انتشارا كبيرا له.

وأكد الوزير أيت الطالب، “أنا متفهم غضب المغاربة جراء هذا القرار ولكن لا يمكننا أن نخاطر بحياة المواطن ونفقد المكتسبات التي شهدت إشادة دولية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس والنتائج التي حققها المغرب”، مشيرا إلى أن معدل انتشار الفيروس قد تجاوز بمدينة “برشيد” 2 في المئة.

تهدف الحكومة المغربية، لتطويق الفساد قانونيا، وذلك  بتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة،  للحد من الفساد الذي يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب ما صرح به رئيس الحكومة المغربي، في 28 يوليوز الماضي.

وحسب تقارير محلية ودولية، فإن مشروع القانون الخاص بالهيئة، والذي صادقت عليه الحكومة في يونيو المنصرم، مازال قيد الدراسة في البرلمان، حيث ينتظر عددا من التعديلات قبل مصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، ثم دخوله حيز التنفيذ.

وتتلخص أهداف المشروع، حسب ما صرح به سعيد أمزازي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، “ في إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة”.

وقال أمزازي،عقب اعتماد مشروع القانون، أنه “سيخول للهيئة إمكانية إجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير تحيلها إلى السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.

وبحسب إحصاءات رسمية ، فقد وصلت إلى النيابة العامة المغربية أكثر من 10 آلاف شكوى بخصوص الفساد والرشوة خلال سنة 2018، حيث أن نحو 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بقسم الشكاوى المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.

وحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، سنة 2018 ، تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد، من المرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة. وخلال سنة 2019 ، تراجع المغرب بحسب ذات المنظمة، ليحتل المرتبة الـ80.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة 24 يوليوز 2020، عن تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، و 228 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح الوزارة الصحافي اليومي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 18 ألف و 834.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 292 حالة ، اما مجموع حالات الشفاء التام فبلغ 16 ألف و 100 حالة .

وسجلت هذه الحالات الجديدة في كل من جهة:

• 207 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
• 80 حالة بجهة فاس-مكناس
• 206 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
• 21 حالة بجهة مراكش-آسفي
• 24 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
• 23 حالة بالجهة الشرقية
• 1 واحدة بالجهة العيون-الساقية الحمراء
• 2 حالة بالجهة درعة تافيلالت
• 5 حالات بالجهة الداخلة-واد الذهب
• 1واحدة بالجهة سوس-ماسة
  ولم تسجل اي حالة في الجهات الاخرى المتبقية للمملكة.