وجه مجموعة من النشطاء والسياسيين والمسؤولين الجزائريين، انتقادات عديدة لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للنقاش العام، قبل بضعة أسابيع، وللجنة التي قامت بصياغتها، وآخرهم يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الذي أطلق سهامه على من قاموا بتجهيز المسودة.

وقال مبروك، إن اللجنة التي قامت بصياغة المسودة، أرادت “معالجة المرض المزمن بمسكنات الألم”، مضيفا “التحجج بعدم تجاوز رسالة التكليف لا يستقيم مع تصريحات رئيس الجمهورية، الذي وعد بتغيير جذري للدستور”.

وأضاف، أن نصوص مسودة التعديل، “لم تعالج العمق المؤسساتي للدولة”، نظرا لأنها “حافظت في الغالب على نفس الآليات والمؤسسات السابقة مع تغييرات طفيفة”.

وتابع، بأن رئيس الجمهورية، سبق وتعهد بأن يكون الدسنور للجزائر، لا للرئيس، غير أن الصلاحيات الواسعة التي أبقتها اللجنة لشخصه، توحي أن أعضاءها كان يرغبون في كسب وده، بدلا من السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن الطريقة التي اعتمدتها اللجنة في تلقي المقترحات حول الدستور، عبر البريد العادي والإلكتروني، لا تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي، وكأنها تتهرب من الخروج ومواجهة المجتمع والإنصات لكافة الآراء المخالفة.

وشدد على أن المشروع الدستوري، يجب عليه أن يعيد مطرقة القضاء للقضاة دون سيواهم، و”عليهم استعمالها حسب قواعد القانون وإملاءات الضمير الإنساني”.

وأكد أن الفرصة مواتية لبناء جزائر جديدة، وأي إهدار لها، سيكون تجنيا على البلاد، التي علينا أن نعتبرها كأم لنا جميعا، بدل معاملتها كزوجة أب.

أثار محمد لعقاب، المكلف بمهمة داخل الرئاسة الجزائرية، جدلا واسعا، بعد تصريحاته الأخيرة، التي رفض فيها مناقشة أي أطروحة أو مذكرة تبدأ بـ”البسملة”.

وقال لعقاب، المسؤول إعلاميا عن ملف تعديل الدستور، إن النقاش الذي سبق وأثير بالجزائر، قبل سنوات، بخصوص حذف البسملة من الكتب المدرسية، لا معنى له.

وأكد أنه كان يرفض أي مذكرة تبدأ بجملة “بسم الله الرحمن الرحيم”، خلال عمله أستاذا بكلية علوم الإعلام والاتصال، معتبرا أن موقفه لا يعني أبدا أنه ملحد، أو لا يحترم الدين الإسلامي.

ولاقت تصريحات لعقاب، انتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض إساءة صريحة منه للدين الإسلامي، فيما رآه آخرون إعادة مشروع وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريط التغريبي، الهادف لإبعاد الإسلام عن المدارس، للسطح.

صادق البرلمان الجزائري، قبل بضعة أيام، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يتضمن عدة تعديلات جديدة، أبرزها زيادة سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة.

وعقب القرار، ارتفع سعر البنزين في الجزائر، ليصل لـ 44.97 دينار (حوالي 0.37 أورو)، والديزل لـ 28.06 (حوالي 0.23 يورو)، وهو ما رآه البعض، استنزافا لجيوب المواطنين، خاصة أن الوقود هو المحرك في كل شيء، ورفع سعره، يعني بالضرورة، رفع أسعار كل المنتوجات الأخرى، لأن نقلها يستهلك المحروقات.

وبرر عدد كبير من مؤدي الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، هذا القرار، حيث اعتبروا أن الرفع يصب في صالح الدولة والشعب، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أنه، وبالرغم من زيادة السعر، إلى أنه يظل أقل بـ 5 مرات من ثمنه في القارة الأوروبية.

ويرى السياسي الجزائري المعارض، محمد العربي زيتوت، أن ما لا يقوله هؤلاء المبررون، أن “الحد الأدنى للأجور في أوروبا، هو عشرة أضعاف نظيره في الجزائر”.

ويضيف عضو الأمانة العامة لحركة رشاد، “أدنى معدل للأجور في الجزائر هو 18 ألف دينار، أي أقل من 100 يورو، بمعنى أنه أقل بحوالي 10 مرات من أقل معدل للأجور في الدول الأوروبية، نظرا لأن أغلبية الدولة يتجاوز (السميك) فيها الـ 1000 أورو، باستثناءات قليلة جدا”.

ويوضح زيتوت، بأنه “إن افترضنا أن أدنى معدل للأجور في أوروبا هو 1000 أورو، بالرغم من أن جل بلدان القارة العجوز، يتجاوز “السميك” عندها الـ 2000 أورو، فإن ثمن الوقود في الجزائر، أغلى بمرتين على الأقل، من ثمنه في أوروبا، ويحدث ذلك بالموازاة مع انهيار أسعار البترول عالميا !“.

قال السياسي الجزائري والديبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستعيد الأموال التي نهبها الفاسدون، من جيوب المواطنين.

وأضاف زيتوت عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، في تعليقه على قانون المالية التكميلي 2020، الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام في البرلمان، أن هذا القرار الهدف منه جلب دعم الشركات الكبرى، للجنرالات، دون أي مراعاة لمصالح الشعب.

وأوضح العربي، أنه لا يمكن لعاقل أن يرفض التعاون مع الدول الخارجية، في إطار المصالح المشتركة “رابح رابح”، “لا في إطار نهب مصالحنا وثرواتنا من أجل بقاء عصابة في الحكم”.

وتابع عضو الأمانة العامة لحركة رشاد المعارضة، بأن السلطات الجزائرية، منحت رشاوي كبرى لشركات عالمية، من أجل أن تدعم “عصابة الجنرالات وتبونهم”، على حد تعبيره.

وأكد أن تبون يستعيد أموال الشعب المنهوبة من جيوب المواطنين، وذلك في إشارة منه لتصريح سابق للرئيس الجزائري، قال فيه إنه يعلم مكان المال المسروق ويعرف كيف يستعيده.

شهدت بدية غنية بولاية غرداية، فضيحة مدوية، حيث قام أحد الأشخاص، بنهب قطعة أرضية في ملك الدولة، من وضح النهار، ومن دون أي تحرك من السؤولين.

وحسب صحيفة “الجزائرية للأخبار”، فإن أحد الأشخاص، أحضر آلة للأشغال العمومية وقام باقتلاع أشجار النخيل التي كانت تغطي القطعة، ثم أحاطها (أي القطعة)، بالأسلاك، في إشارة مباشرة إلى أنها باتت ملكا خاصا.

وأوضحت المصادر السابقة، أن العملية تمت في وضح النهار، وأمام الناس، مرجحة أن يكون فعله قد جاء بعد نيله الضوء الأخضر من مسؤول في البلدية.

وتابعت، بأن السكان تقدموا بشكاوي رسمية للبلدية، خاصة أن القطعة كانت معدة لإنجاز مشروع مساحة خضراء، غير أن المسؤولين لم يقوموا بأي تحرك، واكتفوا بالمشاهدة فقط.

طالب عدد من المسؤولين في مديربتي بريد الجزائر واتصالات الجزائر، بإعفاء عدد من المدراء المهمين في المؤسسة، بتهمة قربهم من الوزيرة السابقة “هدى إيمان فرعون”.

وكشفت صحيفة “الجزائرية للأخبار”، أن “عددا من الرسائل المجهولة، الموجهة إلى وزير البريد، تحدثت عن وجود أتباع الوزيرة السابقة، هدى فرعون في مناصب مسؤولية مهمة في مديريتي البريد والاتصالات”.

وأكدت المصادر السابقة، وجود عدد من أتباع هدى فرعون، في مناصب مسؤولية مهمة بالمديريتين المذكورتين، غير أنها أوضحت:”بعض شبهات الفساد” المثارة عليهم “كيدية” فقط.

يشار إلى أن عددا من المؤسسات والأجهزة الجزائرية، تعرف تصفية واسعة للحسابات، أدت لإعفاء عدد كبير من المسؤولين الكبار في عهد بوتفليقة.