أثارت تصريحات، عضوي اللجنة المكلفة بجمع مقترحات التعديل الدستوري بالجزائر، أحمد لعرابة، ووليد لعفون، بخصوص محتوى الدستور، جدلا واسعا في البلاد.
وقال لعرابة ولعفون، “نحن بلد في مرحلة الانتقال الديمقراطي، والدساتير موجهة للمواطنين وليس للمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور، ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما”.
وتابعا، في الوقت الحالي مجتمعنا “ليس مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يحتم علينا التدرج في الأمر، وستشاهدون أن عناصر الهوية، ستختفي من الدستور في المستقبل”.
وأوضح، بأن إضافة الأمازيغية للدستور، لم يأت “لأننا أمازيغ أو لسنا أمازيغ”، بل لأنها كانت مطلبا اجتماعيا، وبالتالي حاولنا إغلاق النقاش بخصوصها.
كلام عضوي لجنة الدستور، أثار جدلا كبيرا، حيث اعتبره البعض تهجما واضحا على عناصر الهوية الجزائرية، فيما رآه البعض أمرا طبيعيا، بحكم أن الدولة المدنية تبنى على المواطنة فقط وليس على أي أساس ديني أو عرقي.
