تونس – أصدرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

وجاء في بيان “الحملة” المكونة من خمسة أحزاب معارِضة أن الرئيس انتهك القوانين والأعراف الانتخابية، بعد أن توجه بكلمة يدعو فيها للتصويت على “مشروعه المعروض على الاستفتاء هذا اليوم ” ومتهما من خلالها بعض الجهات بعرقلة عملية الاستفتاء مؤكدا أنه سيتم ملاحقتها قضائيا.

وحسب القانون التونسي فإن الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي إخلال بالقانون وهي فترة تشمل يوما قبل الإقتراع ويوم الإقتراع الى حين نهاية الإقتراع وإغلاق كل المراكز الاستفتائية.

واتهمت “الحملة الوطنية لإستقاط الاستفتاء” “الهيئة العليا للانتخابات” بعدم استقلاليتها لبقاءها صامتة رغم كل الخروقات التي حدثت من طرف الرئيس.

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت “الهيئة العليا للانتخاباب” بتونس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 6.3 ٪ خلال الساعات الأولى من بداية التصويت. كما جاء في قناة العربية.

وأضافت الهيئة أن أزيد من 560 من الناخبين أدلو بأصواتهم إلى حدود التاسعة والنصف صباح هذا اليوم.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بو عسكر في تصريح له لوسائل إعلام تونسية ماي يناهز 11 ألف و600 مكتب اقتراع فتحت أبوابها لاستقيال الناخبين منذ السادسة صباحا وأن عملية الاستفتاء تتم في أجواء طبيعية.

وأكدت الهيئة على ضرورة أخذ الحذر من بعض التحاوزات خلال العملية الانتخابية كعدم الالتزام بالتصويت في المراكز التي تم التسجيل بها والتصويت بأخرى قصد التويش على العملية، الأمر الذي قد تنتج عنه متابعات قضائية للناخبين، بحسب سكاي نيوز عربية

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت بتونس العاصمة، في مظاهرة عارمة للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على “الدستور الجديد”، وذلك قبل يومين من موعده.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوة من “جبهة الخلاص الوطني” إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة بشارع لحبيب بورقيبة، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحريّة “واستئنافا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ماتدوالته وسائل إعلامية فقد رفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية وعددا من التيارات الحزبية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعرات ضد الاستفتاء، وشعارات يتهمون فيها الرئيس بالاستبداد والتسلط، والسعي إلى دستور يؤسس لحكم فردي ديكتاتوري.

وعرفت هذه الوقفة عدة صدامات مع قوات الأمن التي استعملت العصي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

 وعبّرت جبهة الخلاص في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أمس عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا لقمع متكرر من قبل “سلطة الانقلاب” خلال مظاهراتهم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية والذي وصفته “بالاعتداء السافر” على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

واعتبرت الجبهة من خلال بيانها أن قمع المتظاهرين يأتي في سياق محاولة إضفاء تزكية زائفة على الدستور مع استفتاء فاقد للمصداقية.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الاستفتاء

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب العمال التونسي لوسائل إعلام دولية أن قمع التظاهرات، جاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على استمرارية المقاومة والنضال لدى التونسيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، حسب تعبيره،

 ودعا الأمين العام للحزب، كل الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لـ “الدستور الجديد” وإلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره “مسارا غير قانوني فيما أعلنت بعض الأحزاب السياسية – حزب التحالف من أجل تونس، حركة الشعب، حزب تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي – عزمها على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بالإيجاب.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- بعد اتهامه بتبييض الأموال تم مثول راشد الغنوشي رئيس “حزب النهضة” التونسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة التونسية بعد وصوله إلى مقر التحقيق محاطا بمجموعة من المناصرين له.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار رئيس الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، وقد صاحب هذه المظاهرات انتشار لقوى أمنية أحاطت بالمقر، وفقا لما تناولته وسائل إعلامية دولية.

وبحسب ما أورده مسؤول قضائي تونسي لنفس المصادر الإعلامية، أنه سيتم التحقيق مع الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية تابعة لحزب النهضة بالإضافة الى صِلاته المشبوهة بالإرهاب.

وقالت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

 وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

المصدر – صحافة بلادي