ذكرت مصادر إعلامية عليمة، اليوم الثلاثاء 21 يوليو الجاري، أن إرجاع جثث المغاربة المتوفون بالخارج لدفنها في أرض الوطن أصبح الآن متاحاً.

وقالت المصادر ذاتها، أن المغاربة المتوفين بالخارج طوال فترة انتشار فيروس كورونا يمكن نقل جثثهم لدفنها في المغرب ، بعد أن تم منع ذلك منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ووحسب معطيات رسمية كشفت عنها في وقت سابق بالبرلمان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، فإن العدد الإجمالي للوفيات في صفوف المغاربة بالخارج خلال أزمة كورونا وصل إلى 1274، منها 466 ممن توفوا بسبب فيروس كورونا و 808 لأسباب أخرى.

ابتداء من هذا الموعد .. CNSS يبدأ في صرف التعويضات الجزافية عن شهر يونيو

بعد ضبطه متلبسا ممارسة الدعارة مع عشيقته داخل منزله الوظيفي بمستوصف في مدينة أولاد تايمة ضواحي مدينة أكادير، ظهرت تطورات جديدة في القضية، حيث تقدمت فتاة عشرينية تنحذر من مدينة أكادير بشكاية ضد الممرض تتهمه فيها بإختطافها وإحتجازها وإغتصابها بالقوة وتحت التهديد.

هذا، ووفق المعطيات المتوفرة، فقد اعترفت الفتاة في الشكاية أن الممرض كان يقوم بتصويرها في أوضاع جنسية فاضحة أثناء اغتصابها. ليقوم فيما بعد بتهديدها وابتزازها بتلك الصور في حال بلغت عنه. كما كان يطالبها بإحضار فتيات أخريات له من أجل إشباع رغباته الجنسية.

ذكر مصدر إعلامي اليوم الثلاثاء 21 يوليو الحالي، أن 3 موظفين بالسجن المحلي بطنجة 1 أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال المصدر، أن الموظف الأول يعمل بمكتب الاقتصاد اكتشفت حالته أثناء إخضاعه للفحوصات التي شملت جميع الموظفين ، إثر إصابة 21 نزيلاً بالفيروس، أما موظفين اثنين آخرين فأصيبوا يوم الجمعة الماضي ، في الوقت الذي تسارع مندوبية السجون لإخضاع مخالطي المصابين للحجر الصحي.

يشار أن مندوبية السجون كانت قد أعلنت قبل أسابيع ، عودة تطبيق الحجر الصحي على الموظفين بكل من “السجن المحلي طنجة1، والسجن المحلي بآسفي، والسجن المركزي مول البركي” ، و ذلك بعد موجة ثانية من الفيروس أصابت عدداً من السجناء.

ذكرت مصادر إعلامية دولية، يومه الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، أن الاتحاد الأوروبي قام بالمصادقة رسميا على التحديثات التي تمت مناقشتها مؤخرا حول اللائحة الأولية، والمتعلقة بإسقاط دول وإدراج أخرى، وبذلك أصبحت مونتينيغرو وصربيا رسميا خارج اللائحة، بعدما ارتفعت فيهما إصابات فيروس كورونا بشكل كبير مؤخرا.

هذا، ووفق ذات المصادر، فإن اللائحة المحدثة تتضمن فقط الدول 12 التي تعتبرها آمنة ، ويُمكن لرعاياها دخول بلدان الاتحاد الأوروبي، وتشمل كل من المغرب وكندا واستراليا واليابان وكورويا الجنوبية والجزائر وتونس والأوروغواي والتايلاند ورواندا ونيوزيلاند وجورجيا، أما الصين فيبقى الأمر رهينا بموافقتها على فتح حدودها أمام الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن المغرب والجزائر رسميا يُعتبران في اللائحة الأمنة للاتحاد الأوروبي، ومسموح لرعايا البلدين دخول أوروبا، ذلك لأن مقترح إسقاطهما لم يلق أي قبول من طرف غالبية الأعضاء، نظرا لمعدل الإصابات الذي لازال منخفظا بهما.

أكد رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، أمس الاثنين، أن طبيعة تدبير الدخول المدرسي المقبل تبقى غامضة في ظل استمرار عدم اتضاح الرؤية بشأن الوضعية الوبائية في العالم والمغرب، مضيفا، أن وزارة التربية الوطنية وضعت 3 سيناريوهات بخصوص الدخول المدرسي المقبل، وسيتم في الوقت المناسب إعلان السيناريو المناسب للوضعية الوبائية التي ستكون حينها.

مصادر موثوقة أكدت أن “وزارة التعليم تضع اللمسات الأخيرة بشأن السيناريوهات الثلاثة التي سيجري إعلانها حسب تطور الوضعية الوبائية في المملكة وبتنسيق مع وزارة الصحة”، مبرزة، أنه “مباشرة بعد نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، أي بعد قرابة أسبوع من الآن، ستحسم الوزارة في هذه السيناريوهات لتدبير عملية الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف”.

ويتعلق السيناريو الأول، بالاستمرار في تعليق الدراسة الحضورية بنسبة 100 % في حالة تطور الحالة الوبائية، وتمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة، بمعنى أنه سيتم الاعتماد بشكل كلي على التعليم عن بعد.

وبالنسبة للسيناريو الثاني، حسب نفس المصادر، فهو التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في حالة تذبذب الحالة الوبائية. لكن طريقة تنزيل هذا السيناريو لم يتم الحسم فيها بعدُ، إذ تحاول أطر الوزارة تحديد هذا سيناريو بين عدة خيارات مطروحة من بينها : “تقسيم فترات الدراسية في اليوم أو التناوب بين التلاميذ أسبوعيا، أو بث دروس حضورية ومحاضرات من القسم ومدرجات الجامعات”.

أما السيناريو الثالث يتعلق بـ “الرفع الكلي لحالة الطوارئ الصحية وعودة الحياة الطبيعية، حيث سيعود من خلالها التلاميذ إلى فصول الدراسة بعد انطلاق الدخول المدرسي في اليوم الثاني من شهر شتنبر 2020 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي”.

وعبَّر وزير الصحة آيت الطالب، عن تخوفاته من عدم التوصل إلى خلاصات علمية دقيقة تفسر طبيعة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه “لا يمكن توقع الفترة التي يمكن أن ينتهي فيها الوباء، وهل هو عبارة عن وباء موسمي أم لا، وكيف سيتطور في حالة استمراره إلى الخريف المقبل والتقائه مع الأنفلونزا الموسمية”.

أصدرت السلطات العمومية في مختلف المدن المغربية ، قرار منع ممارسة أي نوع من الأنشطة المرتبطة بتسويق الأضاحي خارج الفضاءات المخصصة لبيع الماشية.

هذا، واستهدف القرار الكسابة، حيث تم منعهم من بيع أضاحي العيد خارج اسوار الأسواق أو بالمستودعات والمخازن، و ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.

و يشار إلى أن السلطات المغربية حجزت في عدة مدن رؤوس أغنام، و ذلك بسبب عرضها في محلات غير مرخصة “كراجات”.

وشمل القرار أيضا منع “الكسابة” من التنقل بين المدن لعرض الأضاحي للبيع ، وهو ما عتبروه أنه سيكبدهم خسائر مالية كبيرة تعمق أزمتهم التي تخبطوا فيها طوال الفترة الماضية،

شكل القرار الجديد بقانون مالية 2020 المعدل، الذي تم التصويت عليه يوم أمس الاثنين 20 يوليو الحالي، ضجة كبيرة في صفوف الموظفين، الذين طالبوا بدورهم اعفائهم من الاقتطاعات التي همت أجورهم على مدى ثلاثة أشهر لفائدة صندوق كورونا.

وجاءت هذه المطالب، في إطار استفادة الباطرونا من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، بعد التصويت على المادة “247 مكرر” بقانون المالية، و التي تنص على مايلي “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.

في هذا السياق، قال موظفون أن من حقهم استرجاع الأموال التي ساهموا بها للصدوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، و التي تم اقتطاعها لمدة 3 أشهر، مما فرض عليهم التأقلم مع الوضع، في ظروف اقتصادية صعبة، وأضافوا الى أن من حقهم الاستفادة من التسهيلات الضريبية كباقي الشركات.

ذكر مصدر إعلامي، أن إقليم الحوز شهد أمس الاثنين 20 يوليو الحالي جريمة بشعة كانت ضحيتها فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر إعلامي مطلع، إلى إقدام شخص على اصطحاب الفتاة معه بالقوة إلى منزل منعزل حيث احتجزها لمدة 5 أيام داوم خلالها على الاعتداء عليها .
وأضاف المصدر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سارعت إلى تبني القضية بعد شكوى تقدمت بها والدة الضحية إلى الوكيل العام للملك بمدينة مراكش، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية خاصة وأنّ الأمر يتعلق بجرائم خطيرة في حق فتاة قاصر.

وأوضحت الجمعية نقلا عن والدة الفتاة أن الضحية تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والعنف طيلة مدة احتجازها مما تسبب لها في أضرار جسدية ونفسية بليغة، وأصبحت بحاجة إلى طبيب نفسي.