صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس 06 غشت 2020، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والقاضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

وأشارت المادة الأولى من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية. ويأتي هذا المرسوم حسب وزير الداخلية بعدما تم تسجيل تراخٍ في عدم احترام قواعد الحماية من فيروس “كورونا”، وارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق، مؤكدا على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال.

كما اعتبر الوزير، أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية، المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19″.

قالت مصادر إعلامية مغربية، اليوم الاحد 26 يوليوز 2020، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مدير مختبر الفيروسات بـ”جامعة الحسن الثاني” في الدار البيضاء، مصطفى الناجي، في تصريح له لوسائل الاعلامية المحلية، أن  عدد الإصابات بالفيروس، التي سجلتها المملكة  أمس السبت، والتي بلغ 811 حالة، يبقى أمرا “لا يثير الاستغراب”.

وأضاف مدير المختبر، أن الأيام المقبلة “ستعرف تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة، بالنظر إلى ارتفاع عمليات الكشف في صفوف المغاربة، التي يتم إجراؤها بشكل يومي”، حيث أن ازدياد عدد الاختبارات،  سيكشف عدد إصابات أكبر من الأعداد التي يجري تسجيلها في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية.

وأكد  مصطفى الناجي، على أن  “فترة عيد الأضحى ستشهد تسجيل عدد كبير من الإصابات”، مشددا على أن الحل الذي يوجد أمام المواطنين المغاربة لتجاوز هذا الوضع، هو “العمل على الالتزام بالتدابير الصحية الصادرة عن السلطات المختصة، و احترام مسافة الأمان، في ظل غياب لقاح الى الآن”.