تونس – أصدرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، يومه الخميس بتونس، بيانا تتهم فيه الرئيس قيس سعيد ب “خرق الصمت الإنتخابي” بسبب كلمة دعائية له ألقاها عبر قناة رسمية.

وجاء في بيان “الحملة” المكونة من خمسة أحزاب معارِضة أن الرئيس انتهك القوانين والأعراف الانتخابية، بعد أن توجه بكلمة يدعو فيها للتصويت على “مشروعه المعروض على الاستفتاء هذا اليوم ” ومتهما من خلالها بعض الجهات بعرقلة عملية الاستفتاء مؤكدا أنه سيتم ملاحقتها قضائيا.

وحسب القانون التونسي فإن الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي إخلال بالقانون وهي فترة تشمل يوما قبل الإقتراع ويوم الإقتراع الى حين نهاية الإقتراع وإغلاق كل المراكز الاستفتائية.

واتهمت “الحملة الوطنية لإستقاط الاستفتاء” “الهيئة العليا للانتخابات” بعدم استقلاليتها لبقاءها صامتة رغم كل الخروقات التي حدثت من طرف الرئيس.

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أفادت “الهيئة العليا للانتخاباب” بتونس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 6.3 ٪ خلال الساعات الأولى من بداية التصويت. كما جاء في قناة العربية.

وأضافت الهيئة أن أزيد من 560 من الناخبين أدلو بأصواتهم إلى حدود التاسعة والنصف صباح هذا اليوم.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بو عسكر في تصريح له لوسائل إعلام تونسية ماي يناهز 11 ألف و600 مكتب اقتراع فتحت أبوابها لاستقيال الناخبين منذ السادسة صباحا وأن عملية الاستفتاء تتم في أجواء طبيعية.

وأكدت الهيئة على ضرورة أخذ الحذر من بعض التحاوزات خلال العملية الانتخابية كعدم الالتزام بالتصويت في المراكز التي تم التسجيل بها والتصويت بأخرى قصد التويش على العملية، الأمر الذي قد تنتج عنه متابعات قضائية للناخبين، بحسب سكاي نيوز عربية

وتمر عملبة الاستفتاء بتونس في ظل انقسام شعبي بين مؤيدين للتصويت ب”نعم” على الدستور، معارضين يدعون للتصويت ب”لا” وآخرين يفضلون مقاطعة الإستفتاء كليا.

ويرتقب من الهيئة العليا للانتخابات، أن تعلن عن نتائج الإنتخابات بشكل أولي في 26 يوليوز فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 28 غشت.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – خرج آلاف المتظاهرين اليوم السبت بتونس العاصمة، في مظاهرة عارمة للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على “الدستور الجديد”، وذلك قبل يومين من موعده.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوة من “جبهة الخلاص الوطني” إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة بشارع لحبيب بورقيبة، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحريّة “واستئنافا للمسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ماتدوالته وسائل إعلامية فقد رفع المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الجمعيات المدنية وعددا من التيارات الحزبية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعرات ضد الاستفتاء، وشعارات يتهمون فيها الرئيس بالاستبداد والتسلط، والسعي إلى دستور يؤسس لحكم فردي ديكتاتوري.

وعرفت هذه الوقفة عدة صدامات مع قوات الأمن التي استعملت العصي والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.

 وعبّرت جبهة الخلاص في بيان لها على صفحتها في فيسبوك أمس عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا لقمع متكرر من قبل “سلطة الانقلاب” خلال مظاهراتهم أمس الجمعة بالعاصمة التونسية والذي وصفته “بالاعتداء السافر” على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

واعتبرت الجبهة من خلال بيانها أن قمع المتظاهرين يأتي في سياق محاولة إضفاء تزكية زائفة على الدستور مع استفتاء فاقد للمصداقية.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الاستفتاء

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب العمال التونسي لوسائل إعلام دولية أن قمع التظاهرات، جاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا على استمرارية المقاومة والنضال لدى التونسيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، حسب تعبيره،

 ودعا الأمين العام للحزب، كل الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لـ “الدستور الجديد” وإلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره “مسارا غير قانوني فيما أعلنت بعض الأحزاب السياسية – حزب التحالف من أجل تونس، حركة الشعب، حزب تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي – عزمها على المشاركة في الاستفتاء والتصويت على الدستور بالإيجاب.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – نظمت هيئة القضاة المعفيين بتونس ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 يوليوز، من أجل مناقشة تأخر المحكمة الإدارية، في إصدار قرارها بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر الإعفاء في حق القضاة، بعد تقديم الطعون من طرف هيئة الدفاع، حيث أن الأجل القانوني قد انقضى يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.

ووجه رئيس هيئة القضاة المعفيين بتونس”كمال بن مسعود”، في تصريح إعلامي له لوسائل إعلامية محلية، رسالة للقضاء يقول فيها بأنه يجب تمكين هؤلاء القضاة من حقوقهم طبقا للقانون وأن يعاملوا كغيرهم من القضاة،

وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإيقاف التنفيذ فإنه من الممكن أن تبث الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر وفي حالة رفضها هذا الاجراء فإنه يمكن الحصول على حكم الإلغاء في الطور الابتدائي لكنه سيتأخر لسنتين.

ويذكر أن هناك خمس قضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية القضاة التونسيين “أنس الحمادي” في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام جد متدهورة، وأن عدم إصدار قرار إيقاف تنفيذ أو تأجيل قرار الإعفاء، أثر بشكل سلبي على نفسية القضاة المضربين ووضعهم الصحي. محملا  المسؤولية لمن تسببوا في هذا الوضع.

وينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

وحسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أخلى قاضي التحقيق في القطب القضائي للإرهاب سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد التحقيق معه لأكثر من 9 ساعات في قضية اتهم على اثرها بتورطه في عملية تبييض أموال مرتبطة بمبالغ أجنبية تم تقديمها لجمعية “نماء” .

وأكد سمير ديلو محامي وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تصريح له لوسائل إعلام دولية، ، أمس الأربعاء، أنّ النيابة العامة في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.

وفي هذا السياق، علق راشد الغنوشي خلال تدوينة له على فايسبوك أمس قائلا، “صوت العدالة ينتصر على إرادة الإنقلابيين” مقدما شكره لكل المحاميين والحقوقيين والسياسيين، والمناضلين الذين ساندوه بالتضاهر خلال جلسة التحقيق معربا عن شكره أيضا للذين وقفوا مع الحق في مواجهة الظلم.

وقال الغنوشي خلال تصريح إعلامي لوسائل إعلامية دولية، أن فريق المحامين تمكن من ضحد كل الإتهامات الكاذبة في حقه وكل الحجج التي أرادت النيابة تجريمه بها، مضيفا أن المحكمة أبانت عن استقلالها ، حيث يقول “نحن فخورون بقضائنا وما حققه من استقلال”

وكانت جمعية “نماء ” نفت، في ندوة صحافية سابقة، علاقة الغنوشي بها، واعتبرت أن هذه الإدعاءات محاولة من الحكومة لتسييسها مضيفة أنها جمعية غير ربحية، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”

وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

المصدر – صحافة بلادي

 تونس – دعت “جبهة الخلاص الوطني” أمس الأربعاء، الشعب التونسي إلى الخروج في مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت المقبل، من أجل التعبير عن رفضه الدستور الجديد، و الذي سيجرى عليه استفتاء يوم 25 يوليوز الجاري.

وأفادت الجبهة في بيانها أن المسيرة ستنطلق من ساحة الجمهورية باتّجاه المسرح البلدي وسط تونس العاصمة، هذه  المسيرة التي ستكون “انتصارا للحرية ودفاعا عن الديمقراطية”، كما وصفتها اللجنة

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد، حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

وللتوضيح فإن “جبهة الخلاص الوطني” في تونس هي تجمع سياسي تونسي، تأسس في 31 ماي 2022 بعد 10 أشهر من الأزمة السياسية في تونس. وتضم الجبهة عدة كيانات سياسية معارضة لما قام به الرئيس قيس سعيد من تعليق لمجلس النواب، وغيرها من الإجراءات التي تعتبرها الجبهة انقلابا على الشرعية.

المصدر – صحافة بلادي

تونس – أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إخماد الحريق المهول الذي نشب بمنطقة “برج السدرية” جنوب تونس العاصمة، حيث تمت السيطرة على النيران المحيطة بالمناطق السكنية وأن جيش الطيران لا يزال يعمل على إخماد ما تبقى من الحرائق في المنطقة والحد من انتشارها.

ونشب الحريق مساء أمس الثلاثاء مغطيا مساحات كبيرة من جبل “برج السدرية” و مشكلا سحابا كثيفا ودخانا، يلاحظ على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

وعملت ليلة الأربعاء وحدات من الحماية المدنية مدعومات بمروحيات عسكرية، بالإضافة إلى متخصصين في حراسة الغابات ، على مكافحة النيران الممتدة على مساحات واسعة من الجبل المرتبط بالسلسلة الممتدة من جبل “بورقنين” بضواحي العاصمة التونسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية “نصر الدين النصيبي” أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، ولمعرفة ما إذا كان طبيعيا أم مفتعلا، بعد أن قال شهود من سكان المناطق المجاورة أنهم سمعوا دوي انفجارات في الجبل الذي نشب به الحريق؛ لكن الحكومة قالت أنه من المحتمل أن تكون صادرة عن ذخيرة قديمة وسيتم التحري بشأنها.

المصدر – صحافة بلادي

تونس- بعد اتهامه بتبييض الأموال تم مثول راشد الغنوشي رئيس “حزب النهضة” التونسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة التونسية بعد وصوله إلى مقر التحقيق محاطا بمجموعة من المناصرين له.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار رئيس الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”، وقد صاحب هذه المظاهرات انتشار لقوى أمنية أحاطت بالمقر، وفقا لما تناولته وسائل إعلامية دولية.

وبحسب ما أورده مسؤول قضائي تونسي لنفس المصادر الإعلامية، أنه سيتم التحقيق مع الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بأموال أجنبية قدمت لجمعية تابعة لحزب النهضة بالإضافة الى صِلاته المشبوهة بالإرهاب.

وقالت السلطات التونسية في وقت سابق أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

 وقال الغنوشي في تصريح سابق لرويترز أن هذا التحقيق خلفه دوافع سياسية، و أن قيس سعيد يستغل الاستفتاء ليجر تونس نحو نظام ديكتاتوري، حيث يرتقب أن يقام استفتاء عام على دستور جديد وهو ما ترفضه المعارضة خاصة حزب النهضة.

وتنتقد المعارضة مشروع الدستور الجديد بعد تعديلات أجراها عليه قيس سعيد حيث غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس وينقص من صلاحيات البرلمان. كما يقوم بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء لتصفية حساباته، الشيء الذي تعتبره المعارضة ضربا في مبدأ فصل السلط الذي يقره الدستور.

المصدر – صحافة بلادي