الجزائر- أفادت مصادر مطلعة، أن عسكري استشهد اليوم الاثنين 18 يوليوز 2022، إثر إصابته بطلق ناري، خلال تصدي دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود في برج الخضراء، لمحاولة 6 سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عمدت هذه السيارات إلى إطلاق النار على الدورية العسكرية التي ردت الفعل في الإبان وأجبرتها على الفرار والعودة أدراجها.
لنا عودة في الموضوع…
تونس – أثار البرلماني الجزائري “هواري تيغرسي” جدلا واسعا بعد تصريح إعلامي مباشر له على قناة “سكاي نيوز عربية” يقول فيه أن تونس ولاية جزائرية، وذلك أثناء تعليقه حول قرار إعادة فتح الحدود الجزائرية التونسية حيث قال أن الجزائر تعتبر تونس أختها الصغرى ليضيف بعدها أنها تعتبر أيضا ولاية من ولايات الجزائر المهمة.
و قاطعت مذيعة القناة البرلماني الجزائري قائلة، أنه لا يمكن اعتبار بلد مستقل بسيادة مستقلة على أنه ولاية من ولايات بلد جار.
وأثارت هذه التصريحات استنكارا واسعا في تونس على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علق “عبد الهادي” أحد الناشطين بموقع تويتر ” أن النخبة السياسية في تونس تسير بالبلاد نحو الهاوية حتى أصبح البعض من الجزائر يقومون بإهانة تونس ويصفونها على أنها في تجاهل كامل لتاريخنا العظيم.
ومن خلال تدوينة له على موقع فايسبوك اعتذر الهواري تيغرسي أمس عن ما اعتبره سوء فهم، موضحا فيها أن تصريحه كان يدور في سياق الحديث حول التكامل الإقتصادي بين الطرفين وآفاق التعاون بين البلدين بعد فتح الحدود، وأنه وصف في بداية حديثه تونس بالشريك التاريخي وهذا يدل على احترامه لسيادة واستقلالية تونس.
وتجدر الإشارة، أنه سبقت موجة الإستنكار هذه لدى الشعب التونسي موجة سابقة جاءت على إثر الإمتيازات التي تم منحها للسياح الجزائريين بتونس بعد إعفائهم من الشنغال (الديپاناج)، الشيء الذي اعتبره بعض التونسيين تمييزا يسمحوبخرق قوانين الطرقات ببلادهم.
المصدر – صحافة بلادي
تونس – الجزائر – بعد قرار فتح الحدود بن الجزائر و تونس دعا “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” في بيان له، اليوم السبت 16 يوليوز، إلى إعادة حركة العبور بين البلدين بالسماح بحرية التنقل والإقامة، إضافة إلى إقرار حق العمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر”
ودعا الاتحاد أيضا في بيانه إلى ” تمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في إطار الاستثمار المشترك، وتمكينهم من فرصة التمويل من الأبناك المتواجدة بكلا البلدين.
وطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإلغاء الحواجز الجمركية و إبرام اتفاقيات من أجل تعزيز التبادل الحر بين البلدين، مع الإعفاء من الضرائب بالنسبة فيما يخص المنتجات، إضافة إلى تحديد سعر صرف موحد في المعاملات الاقتصادية وفي قطاع السياحة.
وأضاف بيان الاتحاد على أنه يجب التركيز على التعاون بخصوص التعاون فيما يخص قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والاهتمام أكثر بالسياحة، والعمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإنشاء مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وتشييد مناطق صناعية متطورة في المناطق الحدودية بين تونس و الجزائر من أجل استثمار مشترك قوي ومتجدد.
وختم “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بيانه بعزمه على بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع نظرائه في الجزائر.
المصدر – صحافة بلادي
تونس- تزامنا مع فتح الحدود مع تونس، شهدت هذه الأخيرة توافد عدد من الجزائريين إليها، حيث قال السياسي والحراكي الجزائري سوقي بن زهرة، “الحمد لله على نعمة الشقيقة تونس 🇹🇳 التي تسمح لعائلات جزائرية بقضاء عطلتها بأسعار مقبولة وفي ظروف تصون كرامتهم”.
وأضاف بن زهرة، “وهو ما يفسر العدد الهائل من الغرف المحجوزة بداية من 15 جويلية في وقت أن النظام حول بلد البترول والغاز إلى ما يشبه كوريا الشمالية لأن من يحكمون البلاد يملكون نادي الصنوبر و “موريتي” أين لا يختلطون مع الشعب ولا حاجة لهم لتطوير السياحة للشعب المغلوب على أمره”.
اتخذ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد قرارا مشتركا، يوم أمس الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، بفتح الحدود لمواطني البلدين في 15 يوليو الجاري.
وقال عبد المجيد تبون وهو يودع نظيره التونسي الذي شارك في احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال، إن قرارا مشتركا تم اتخاذه لفتح الحدود البرية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الحدود لم تكن أبدا مغلقة واستمرت مفتوحة للبضائع.
وأضاف الرئيس الجزائري، أن هذا القرار سيمكن الجزائريين من السفر إلى تونس والتوانسة من زيارة بلدهم الثاني الجزائر دون إشكال.
للإشارة، أثار الإبقاء على غلق الحدود مع تونس، تساؤلات في الفترة الأخيرة خاصة أن الجزائر أزالت القيود المفروضة على السفر عبر الطيران بسبب جائحة كورونا، وذهب البعض في فرضيات وجود خلاف بين البلدين.
تونس – أثارت بعض الإمتيازات منحت للسياح الجزائريين بتونس الجدل بين المواطنين وبعض السياسيين، حيث تم إعفائهم من “الشنقال” (الديباناج) والذي سيسمح لهم بركن سياراتهم في كل الأماكن دون التقيد بقوانين الطرقات.
و قال الأمين العام لحزب الحراك سابقا، “عدنان منصر” في تدوينة له على موقع فايسبوك أنه لا يجب أن تعطى امتيازات لأي شخص من أي بلد، خاصة إذا مست هذه الإمتيازات بقوانين البلاد، مذكرا أن البلد المضيف تطبق قوانينه على السياح الأجانب فيما يخص المخالفات وغيرها. وهو أمر متعارف عليه دوليا، مؤكدا أن علاقة التونسيين بالجزائريين لا تختلف عن العلاقة مع الليبيين، علاقات مرتبطة بالأرض والتاريخ، ومن البديهي أن تكون علاقات جيدة، لكن التزام القوانين يجب أن لا يخضع للتميز
وخرج وزير الداخلية التونسي “توفيق شرف الدين” بتصريح لوسائل إعلام تونسية، أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية للجزائريين فيما يخص مسألة حجز السيارات المخالفة، مفسرا أسباب هذه الإجراءات أن السياح الجزائريين يركنون سياراتهم في أماكن غير مسموح بها دون علم، فيتعرضون إلى عمليات حجز على سياراتهم، لذلك تم إلغاء هذا الإجراء ليتمكنوا من تمضية عطلهم بتونس في ظروف أفضل.
وعلق الإعلامي والكاتب عامر بوعزّة عبر فايسبوك أن الإعلان عن قرار اتخاذ هذه الإمتيازات لفائدة السواح الجزائريين، “قرار شعبوي وتزلّف غير ضروري” وتعال عن القانون وضرب في المساواة.
ويتساءل أحد المواطنين من خلال تعليق له على فايسبوك، وهل كل التونسيون يعرفون كل الأماكن التونسية؟ ويضيف أنه وجب تطبيق القانون أو عدم تطبقيه على الجميع.
و أصدرت وزارة الداخلية على إثر الإنتقادات المتزايدة لهذا الإجراء “توضيحا” تقول فيه، أن الوزارة تحرص على التعامل بليونة مع كل الأفراد مواطنين وأجانب لتحقيق المساواة، وينتظر المصادقة على مشروع جديد يهم قوانين السير والذي سيساهم في حل هذه الإشكالات .
و تجدر الإشارة، أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار فتح الحدود بين الجزائر وتونس منذ أيام قليلة، بعد أن تم إغلاقها في مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، مع إبقاء التنقل التجاري بخلاف المسافرين الذين منعوا من التنقل بين البلدين.
المصدر-صحافة بلادي
تونس – أعلنت مجموعة من الأحزاب التونسية من خلال بيان مشترك لها، أمس الثلاثاء عن تقديمها لعريضتين لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والتي تم توقيعهما من طرف الأمناء العامين لحزب العمال، حزب التيار الديمقراطي والجمهوري، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والقطب الديموقراطي الحداثي.
وقالت الأحزاب من خلال بيانها أن العريضتين موجهتين ضد نجلاء بودن رئيسة الحكومة وكل أعضاء الحكومة، التي تم اتهامها حسب البيان، بالمشاركة في الانقلاب على الدستور، وتغيير هيئة الدولة، وإهدار المال العام، أما العريضة الثانية فقد تم تقديمها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات، التي وصفوها بأنها غير مستقلة وجاءت لتعميق الأزمة وإعادة نفس السيناريو.
وجاء هذا البيان في سياق «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء» التي أعلنت قبل أسبوع أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة وهيئة الانتخابات، حيث صرح غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال مؤتمر صحفي، يوم 5 يوليوز الجاري، إن الحملة قررت رفع دعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وضد كل أعضاء الحكومة، لإهدارهم المال العام لصالح مشاريع شخصية، وضد أعضاء هيئة الانتخابات التي تم وصفها بأنها غير مستقلة.
ودعا الائتلاف الحزبي المتمثل في هذه الأحزاب الخمسة إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيجرى في 25 من يوليوز الجاري، وعدم المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال.
المصدر : صحافة بلادي
تونس- علمت صحافة بلادي قبل قليل من يومه الجمعة 08 يوليوز الجاري، أن عدد من جزائريون عالقون في مطار قرطاج.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا جاء بسبب تأجيل الخطوط التونسية رحلتها نحو الجزائر إلى موعد غير محدد بعدما كانت مبرمجة اليوم على الساعة 12:15 ظهرا.
وقال مسافر جزائري، “نحن عالقون في مطار قرطاج بتونس بسبب غياب أو تخصيص الرحلة التي كانت للجزائريين وتم تخصيصها للأوروبيين”.
وأضاف، “غادرت منتصف نهار اليوم نحن عالقون في مطار قرطاج بتونس بسبب غياب الرحلات إننا في حدود 50 شخصا هنا في تونس”.
تونس – قرر ثلاثة قضاة خوض إضراب مفتوح عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا مع بداية الشهر الماضي، وقد انضم يوم الثلاثاء الماضي قاضيين آخرين إلى زملائهم المضربين منذ 22 تاريخ يوليوز الماضي.
و ينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.
و حسب اعلان للتنسيقية الهياكل القضائية، أمس الأربعاء، فإن الوضع الصحي للقضاة الثلاثة المضربين، قد تضرر كثيرا بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.
و خاض الكثير من القضاة إضرابًا مفتوحًا عن العمل في 6 يونيو، تحت إشراف “تنسيقية الهياكل القضائية”، لتعلق بعد ذلك نقابات وجمعيات القضاة الإضراب بشكل مؤقت، لأجل “فتح باب التفاوض مع السلطة التنفيذية وإيجاد حل لهذه الأزمة.
و تضامنت جمعية القضاة التونسيين مع القضاة المضربين واستنكرت في بيان سابق لها السلطة التنفيذية التي تغلق باب الحوار من أجل حل أزمة إقالة القضاة الـ 57.
و حسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما الذي أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من خير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.
المصدر : صحافة بلادي
الجزائر- اتخذ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد قرارا مشتركا، يوم أمس الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، بفتح الحدود لمواطني البلدين في 15 يوليو الجاري.
وقال عبد المجيد تبون وهو يودع نظيره التونسي الذي شارك في احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال، إن قرارا مشتركا تم اتخاذه لفتح الحدود البرية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الحدود لم تكن أبدا مغلقة واستمرت مفتوحة للبضائع.
وأضاف الرئيس الجزائري، أن هذا القرار سيمكن الجزائريين من السفر إلى تونس والتوانسة من زيارة بلدهم الثاني الجزائر دون إشكال.
للإشارة، أثار الإبقاء على غلق الحدود مع تونس، تساؤلات في الفترة الأخيرة خاصة أن الجزائر أزالت القيود المفروضة على السفر عبر الطيران بسبب جائحة كورونا، وذهب البعض في فرضيات وجود خلاف بين البلدين.
تونس – دعا مواطنون تونسيون في الآونة الأخيرة للقيام بحملات مقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي إد وجدت الكثير من العائلات التونسية نفسها مجبرة على مقاطعة شراء أضاحي العيد لعجزها عن توفير ثمنها.
و عبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من خلال وسائل إعلامية عن استنكارها لقيام الباعة والمضاربين برفع أسعار أضاحي العيد، مستغلين في ذلك رغبة التونسيين في إحياء سنة عيد الأضحى المبارك.
و أكد وهيب الكعبي، عضو نقابة الفلاحين في تصريح إعلامي له على أن الارتفاع الملحوظ في أسعار أضاحي العيد يعود إلى ارتفاع ثمن الأعلاف وزيادة كلفة توريدها من الخارج، فضلا عن ممارسات المضاربين الذين يقومون بدور الوسيط بين البائع والشاري مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
و في تصريح لها في إحدى الندوات الصحفية أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود أساسا لارتفاع أسعار الأعلاف بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
و من جهته قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي لوسائل الإعلام إنه يتم العمل على توعية المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك والضغط على المحتكرين والمضاربين لإعادة هيكلة الأسعار بشكل يتماشى والقدرة الشرائية.
المصدر : صحافة بلادي
