فيفا- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني إنفانتينو، يوم أمس الأربعاء فاتح فبراير الجاري، عن قرار جديدا يهم الحكام، حيث سيُشرع في تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية 2023، التي يحتضنها المملكة المغربية.
وقال رئيس الفيفا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم”.
وأضاف المتحدث ذاته،”شاهدوا بعناية كأس العالم للأندية التي تنطلق 1 فبراير 2023 في المغرب، وستلاحظون تغييرا في كيفية تواصل الحكام بشأن القرارات المتعلقة بتقنية الفيديو -الفار-“.
وتابع كلامه، “للمرة الأولى، سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في المنازل من خلال ميكروفون، ليوضح سبب اتخاذ قراره”.
وخلص كلامه قائلا، “هذا جزء من رغبتنا في تحسين التحكيم وتقنية الفيديو ونأمل أن تعجبكم”.
وتم الشروع في تطبيق هذا القرار منذ يوم أمس الأربعاء خلال المباراة الإفتتاحية لمونديال الأندية، والتي جمعت أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضد الأهلي المصري، انتهت بفوز هذا الأخير، على أرضية ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.
وسيلعب الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز الأميركي في دور ربع النهائي.
الجزائر- توصلت جريدة صحافة بلادي بوثيقة تحمل توقيعا باسم الكاتب العام لوزارة المالية التونسية، أحمد خضر، تكشف قيمة الهبة التي قدمتهما الجزائر إلى تونس مطلع دجنبر 2022، والتي تناهز 300 مليون دولار.
ارتباطا بالموضوع، فقد سبق أن تم الإعلان عن الهبة في إطار ما سمي باتفاقيتين وقعهما النظام العسكري الجزائري والسلطات التونسية بعد التقارب الواضح بين رئيسيهما عبد المجيد تبون وقيس سعيَّد، لكن دون تحديد قيمتهما (الاتفاقيتين)، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.
الرئاسة التونسية قالت في ذلك الوقت، أنه “تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية”.
وبعد أسابيع من الإعلان المشار إليه أعلاه تم الكشف الآن من خلال هذه الوثيقة التي تتوفر جريدة صحافة بلادي عليها عن قيمة هاته الإتفاقيتين، التي رجح عدد من المتتبعين أن الهدف منها بالنسبة للجزائر شراء “مواقف سياسية ضد الوحدة الترابية للمغرب”، حيث ناهزت 300 مليون دولار أمريكي.
في ذات السياق، فإن الوثيقة التي تعد ردا على طلب منظمة البوصلة التونسية، التي عملها مراقبة الشأن السياسي بالبلاد، للكشف عن قيمة الإتفاق المبرم بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، أوردت أن الأمر يتعلق بهبة تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، بينما الـ 200 مليون دولار فهي عبارة عن قرض.
وأبرز المصدر ذاته، أن القرض سيتم تسديده على مدى 15 سنة بنسبة فائدة 1 في المائة، مع تقديم مهلة 5 سنوات قبل سداد المبلغ، (أي أن نهاية 2027 ستكون بداية سداد دولة تونس لقرضها للجزائر) التي استغلت هشاشتها الإقتصادية وظرفية مشاكلها السياسية لاستقطابها وتحريضها ضد المملكة المغربية.
ويرى عدد من المتتبعين أن انقلاب تونس عن سياسة المغرب بدا بوضوح حينما امتنعت في أكتوبر 2021 عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، الأمر الذي ربطه متتبعو ملف الصحراء المغربية بالتقارب السياسي بين الجزائر وتونس في الفترة الأخيرة و”رضوخ” تونس للنظام العسكري الجزائري.
كما أشار المصدر، إلى أنه كان جليا شراء النظام العسكري الجزائري لمواقف تونس بقيادة رئيسها سعيَّد قيس، من خلال الاستقبال الرسمي الذي خصصه الأخير لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على هامش قمة طوكيو للتنمية الإفريقية “تيكاد8″، والذي اعتبرته وزارة الشؤوون الخارجية المغربية “فعلا خطيرا غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”، وهو ما شكل أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن عدم مشاركة المملكة المغربية ضمن قمة “تيكاد 8” في تونس، يومي 27 و28 غشت الماضي، بالإضافة إلى استدعاء السفير المغربي في تونس للتشاور.
تونس – شدد “نصر الدين النصيبي” الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية صباح اليوم الإثنين 14 نونبر 2022، على أن هنالك إحصائيات خيالية للمشاركين في القمة الفرنكوفونية المقامة حاليا بمدينة “جربة” في تونس
و أشار نصر الدين النصيبي إلى أن عدد الوفود الرسميين وصل إلى مئة وأربعة وعشرين وأزيد من تسعون مسؤول حكومي عبر دول العالم في حين لم تسجل القمة الفرنكوفونية هذا الرقم في النسخ السابقة.
و حسب منابر إعلامية تونسية قال “نصر الدين النصيبي” بأن هناك تحديان أولهما هو إعطاء إشارات قوية لكافة الدول أن جمهورية تونس باستطاعتها تموين الندوات والمؤتمرات العالمية وثانيهما هو البقاء على التنظيم بشكل جيد للقمة الفرنكوفونية والمحافظة على المستوى الكبير وكان هذا ملفا معرضا على الحكومة من قبل بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية.
الجزائر- يتزايد القلق في تونس من ظاهرة تهريب الأبقار إلى الجزائر عبر المحافظات الحدودية بالشمال الغربي للبلاد، وسط دعوات باتخاذ إجراءات “عاجلة” للحفاظ على الثروة الحيوانية بتونس.
وحسب مصادر متطابقة، فإن تزايد عمليات تهريب الأبقار نحو الجزائر يثير مخاوف جدية على الأمن الغذائي في تونس، خاصة في الجوانب المتعلقة منه بقطاع الألبان.
في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء التونسية في تقرير سابق لها عن مصادر بوزارة الفلاحة أن عدد رؤوس الأبقار التي يتم تهريبها عبر محافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر يقدر بنحو 250 بقرة يوميا.
من جهة أخرى، وتعليقا على هذه الظاهرة، قال فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية بتونس إن “هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدا جديا للأمن الغذائي للتونسيين خاصة على مستوى قطاع الألبان ما سيدفع البلاد إلى اللجوء إلى مخزونها الإستراتيجي من الحليب بعد تراجع الإنتاج”.
وأشار المتحدث ذاته في تصريح صحفي إلى “تفاقم هذه الظاهرة جاء نتيجة للخسائر المالية الفادحة التي بات يواجهها الفلاح التونسي في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج”.
وأضاف، “الفلاح التونسي بصدد التفويت في قطيع أبقاره التي تهرب إلى الجزائر بنصف ثمنها (1200 دولار من أصل 2400 دولار)”، مسترسلا “التقديرات تشير إلى خسارة تونس لحوالي 40 بالمائة من إجمالي قطيعها”.
وفي هذا الصدد وبخصوص الحلول العاجلة التي يتعين على السلطات اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، أكد الزياني على ضرورة “إقرار منحة مالية عاجلة لمربي الأبقار لوقف هذا النزيف”.
وشدد على أهمية تكثيف إجراءات الرقابة بالمناطق الحدودية فضلا عن اتخاذ حلول متوسطة المدى من بينها توفير الأعلاف المدعمة من الدولة”.
تونس العاصمة – وقعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في حي التضامن بالعاصمة التونسية، ليلة أمس الجمعة السبت، خلال مظاهرات خرجت للاحتجاج على مقتل شاب متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مطاردة أمنية.
وأفادت وسائل إعلام دولية، أن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، فيما أحرق المحتجون العجلات المطاطية، وقاموا بإغلاق الطرقات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة.
وحمّل المحتجون الشرطة مسؤولية مقتل التلميذ مالك السليمي، بينما لم يصدر أي توضيح من الداخلية التونسية، مطالبين بفتح تحقيق، وإيقاف ومحاسبة المتورطين في مقتل الشاب.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب طاردته الشرطة قبل أكثر من شهر وسقط في خندق مما أدى إلى إصابته على مستوى الرقبة، إصابة أدخلته العناية المركزة أواخر شهر غشت الماضي، وبقي في العناية لمدة 50 يوما قبل أن يفارق الحياة.
يشار إلى أن “جبهة الخلاص الوطني” دعت المعارضة و”الحزب الدستوري الحر”، إلى تنظيم مظاهرتين منفصلتين وسط العاصمة التونسية يومه السبت، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية المزرية التي تعيشها البلاد، وبالإضافة إلى دعوتها مقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 دجنبر المقبل.
مخيم دولي – أعلن عدد من المغاربة المشاركين في المخيم الدولي للعدالة المناخية بتونس، الذي يجرى ما بين 25 و 30 شتنبر2022، قرار انسحابهم من المخيم بعد اكتشافهم لوجود عناصر مشاركة في ذات المخيم تنتمي للكيان الانفصالي “البوليساريو”.
وصدر بلاغ من المنسحبين يوضحون فيه أن قرارهم جاء ” نظرا لما لهذا الموضوع من حساسية قصوى تمس الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين مقاطعتهم لجميع أنشطة المخيم.
وأضاف المنسحبون أنهم لن يقبلوا بأي تطاول على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معبرين عن رفضهم لكل مساس بقضية الصحراء المغربية التي يعتبرونها أولية وطنية.
احتجاجات – خرج متضاهرون بحي دوار هيشر بتونس العاصمة ليلة الأحد، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعرفها البلاد من ارتفاع للأسعار وانعدام وجود سلع غذائية في المتاجر.
وجاب المتظاهرون عدة شوارع بالعاصمة، رافعين شعارات ولافتات يطالبون من خلالها بخفض الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية، كما شهدت مناطق ّأّخرى بالعاصمة مناوشات بين السلطات الأمنية والمحتجين،حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين.
واحتج مجموعة من الشبان في منطقة مرناق، قرب العاصمة وقامو بإحراق إطارات سيارات، وحسب وسائل إعلامية، فإن هذه الإحتجاجات جاءت على إثر انتحار شاب بعد مضايقته من طرف شرطة البلدية، التي حجزت على السلع التي يبيعها، فيما تفيد معطيات أخرى أن المنتحر كان يعيش مشاكل عائلية دفعت به لإنهاء حياته.
رفيق عبد السلام – صرح وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، من خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرا، مع قناة الزيتونة، أنه يوجد مخطط مدروس لتنفيذ عملية اغتيال لكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.
وأضاف الوزير الأسبق أن عملية الاغتيال كانت ستكون عن طريق تلفيق تهم إرهابية من أجل إيداعهم في سجون تضم عناصر إرهابية، لتنظيم أنصار الشريعة الذي كان قد دخل معه في مواجهات عند توليه رئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن القضية التي أثيرت مؤخرا ضد الغنوشي ونائبه وقيادات أخرى فيما يعرف بالتسفير في بؤر التوتر، كانت بتدبير من فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان التونسي، وبتدخل من وزيرة العدل التي حركت القطب القضائي لمقاومة الإرهاب للنظر في القضية، ولم تباشر من طرف النيابة العمومية إلا لاحقا.
وأوضح رفيق عبد السلام، أن قاضي التحقيق، قرر وفق ضميره المهني إطلاق سراح الغنوشي والعريض وغيرهما، بعد أن انتبه إلى كون القضية، قضية مدبرة. حسب تعبير الوزير السابق.
ووجه عبد السلام، دعوته إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لفتح تحقيق في هذا الموضوع، من أجل مساءلة المسؤولين الذين تدخلو في هذا الملف الذي كاد أن يمس بحياة قيادات سياسية.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، للتحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.
وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.
قيس سعيد – أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس الخميس 22 شتنبر حكما ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث.
وجاء في قرار المحكمة، إلغاء الأمر الرئاسي والمراسيم الرئاسية التي تم بموجبها إعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، والمتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، مطالبة المحكمة الرئيس قيس سعيد بالعودة إلى الديموقراطية الدستورية.
ويأتي هذا الحكم من المحكمة الإفريقية، نظرا لغياب المحكمة الدستورية في تونس، التي من شأنها أن تهتم بالمنازعات الدستورية التي تتصل بسلطات الرئيس.
ورأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن النظام التونسي انتهك حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة وهو حق مكفول نص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء في 17 من غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.
وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس فإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.
راشد الغنوشي – أفادت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، أن النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب، أبقت راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، في حالة سراح، بعد التحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”.
وحسب وسائل إعلام تونسية، فإنه من المنتظر أن يمثل راشد الغنوشي وآخرون، يومه الأربعاء 21 شتنبر 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.
وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.
المصدر: وسائل إعلام دولية
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
