صدمت وزارة التجار، بقيادة كمال رزيق، التجار الجزائريين، بعدما نفت سماحلها لبعض المحلات بفتح أبوابها في وجه الزبناء.
وكذبت وزارة رزيق، في بيان لها، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، بخصوص قرارها إعطاء الضوء الأخضر لعدد من الأنشطة، في العودة لمزاولة مهنهم.
وأكدت الوزارة، أنها غير مؤهلة لإصدار أي قرار بهذا الخصوص، معتبرة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ومصالحه، الجهة الوحيدة المخول لها النظر والبت في هذه المسائل.
ونبهت الوزارة، إلى أن المعلومات المتعلقة بأي قرار، ستنشر بالموقع الرسمي للوزارة.
وكان المئات من التجار الجزائريين، قد خرجوا للاحتجاج، مطالبين بالسماح لهم بالعودة لفتح محلاتهم وممارسة أنشطتهم المهنية، وذلك بسبب تأزم وضعيتهم المادية بسبب الحجر الصحي.
أصدرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عقوبة قاسية، في حق ثلاثة شبان، يعملون في التنقيب عن الذهب، بعد أن قضت بسجنهم لمدة 19 سنة نافذة، بتهمة “التخابر مع المغرب”.
وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في بلاغ لها، إن المحكمة العسكرية للجبهة الانفصالية، قضت بسجن 3 شبان، كانوا قد اعتقلوا قبل عام، لمدة 19 سنة موزعة عليهم.
وأضافت الجمعية، أن الشبان الثلاثة ينحدرون من مدينة بوجدور، وهم كل من الناصري عبد العزيز، والرقيبي الخالدي، ولحبيب كزاز، والذين قضوا لحد الآن سنة كاملة في سجون البوليساريو، عاشوا خلالها أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأعربت الجمعية، عن إدانتها الشديدة لقرار البوليساريو، محملة إياها، برفقة السلطات الجزائرية، مسؤولية المحاكمة، وما قد تؤول إليه الأمور، كما طالبت المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وعامة الناس، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح الشبان الثلاثة.
هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.
وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.
وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.
وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.
وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.
قال الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، إن النظام الجزائري غارق في المشاكل السياسية والاقتصادية.
وتابع سانشيز، في مقال له على موقع صحيفة “برينسا21” البيروفية، أن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في الجزائر، يدفع النظام لمحاولة تضليل الرأي العام عبر توجيه النقاش نحو المغرب.
وأضاف، أن النظام الجزائري، مهووس بإيجاذ منفذ على المحيط الأطلسي، عبر المس بالأراضي المغربية، الأمر الذي يجعل يفتعل نزاعا وهميا ويدعم جبهة البوليساريو.
وكان صبري بوقادوم، وزير خارجية الجزائرية، قد أكدت قبل أيام، أن قضية الصحراء هي أولى أولويات بلاده في المرحلة المقبلة، معتبرا إياها من الأمور السيادية.
وتعاني الجزائر من عدة اختلالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل، حسب مراقبين، الحكام الحقيقيين، يوجهون سهامهم صوب المغرب، عبر صب الزيت على النار في نزاع الصحراء.
حث المعارض كريم طابو، الشعب الجزائري على “التسلح بالأمل”، في وجه “النظام الزائل”، وذلك في رسالة كتبها من سجنه، ونشرها شقيقه يوم أمس الأربعاء.
وشكر طابو في رسالته، كل الجزائريين الذين هنأوه بعيد ميلاجع السابع والأربعين، وداعيا إياهم، للتمييز بين “المناضل الحقيقي من الزائف”.
وتطرق المعارض الذي يقبع في سجن القليعة بالعاصمة الجزائرية، إلى الحديث عن الجيلا الجديد من الانتهازيين، حيث وصفهم بـ”الدمى السياسية المتحركة المستعدة لكل الاستعمالات”.
وأضاف كريم، بأن الجزائر التي يناضل عليها هو، وباقي الحراكيين، سيسود فيها القانون، ويكون صاحب الكلمة العليا، معتبرا أن النظام الحالي زائل ومتلاشٍ.
وتأتي الرسالة، عقب أيام قليلة من إعلان سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، عن عزم رئيس الجمهورية عب المجيد تبون، التدخل وفق ما يخوله له الدستور، للعفو عن معتقلي الحراك، كريم طابو، وسمير بلعربي.
يشار إلى أن طابو، يقضي عقوبة سجنية مدتها سنة، بتهمة المساس بأمن ووحدة الوطن، فيما ينتظر حكما آخر في قضية أخرى، اتهم فيه بالإضرار بمعنويات الجيش، والتي تتراوح عقوبتها حسب قوانين الجزائر، بين 5 و10 سنوات.
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، نشرة إنذارية، نبهت خلالها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية في عدد من ولايات البلاد.
وقالت مصالح الأرصاد في تنبيهها الذي حمل اللون الأصفر، إن رياح قوية ستهب في كل من ولايات: تيزي وزو، العاصمة، بومرداس، تيبازة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، المسيلة، الجلفة، بسكرة، والأغواط، حيث ستمتد إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.
فيما ستعرف ولايات: ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار، بشار، زوابع رملية، إلى غاية منتصف الليل.
تقدم ممثل النيابة العامة لدى محكمة وهران، يوم أمس، بملتمس السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاث ملايين دينار جزائري، ضد يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.
وجاء ملتمس ممثل النيابة، على خلفية التهمة التي تلاحق يماني، وهي الإدلاق بإقرارات غير صحيحة وتبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ والوظيفة والإثراء غير المشروع.
وكشفت التحريات عن امتلاك شقيق هامل، لعشرات العقارات والقطع الأرضية وعيادة طبية، باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته، فيما نفى يماني، العقيد المتقاعد من الجيش، جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن أملاكه، هي نتاج عمليه، وما ورثه عن عائلته فقط.
وتعرف الجزائر، تصفية حسابات واسعة داخل المؤسسة الأمنية، بين أتباع شنقريحة الذي يميل للخندق الإماراتي، ومؤيدي الراحل القايد صالح، اللذين يفضلون البقاء بعيدا عن الخليج، الأمر الذي تسبب في سلسلة من الإعفاءات والمتابعات والسجن في حق عدد كبير من الجنرالات والمسؤولين السابقين.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
