كارثة قادمة- تزامنا مع اقتراب فصل الصيف، قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “هل تعلم بأنه مع اقتراب موسم الصيف وموجات الحرارة الشديدة، الجزائر لازالت لا تملك أي طائرة لاخماد الحرائق ونحن نتجه نحو جحيم جديد مثل السنة الماضية”.

وأضاف بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “حتى الأربع طائرات التي تم الإعلان عن شرائها منذ أشهر لن تكون جاهزة قبل سنتين على الأقل وممكن أن تتأخر أكثر بسبب الأوضاع في أوكرانيا بما أنها طائرات روسية من نوع BE-200”.

وتابع “هذه النتيجة لما يحكم البلاد نظام فاسد ليس له أي نظرة استشرافية”.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود الخميس 21 أكتوبر 2021 من السنة الماضية، إن الجزائر تعتزم تصنيع أول طائرة “درون” لمكافحة حرائق الغابات، هذا بعد واقعة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات بالجزائر.

في ذات السياق، كشف بلجود خلال رده على أسئلة نواب الغرفة التشريعية السفلى اليوم، أنه تم الشروع في تنظيم صفقات اقتناء طائرات إطفاء برمائية، في إطار الإلتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكما استحضر المتحدث ذاته الحرائق التي شهدتها الجزائر قبل أشهر، حيث أكد أنها ليست برئية وتأتي في إطار مخطط إجرامي تقف وراءه أيادي إجرامية في الداخل والخارج.

وأثار هذا الخبر موجة سخرية من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الجزائر لا توفر حتى مستلزمات الحياة البسيطة للمواطن الجزائري بخزينة شبه فارغة، ستكون لها القدرة على تصنيع طائرة لمكافحة الحرائق نصيحة.

زيارة تبون- حط رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد 15 ماي الجاري، رحاله في تركيا، في زيارة عمل تستغرق 3 أيام استجابة لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وهذا ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية، “سيجري عبد المجيد تبون محادثات مع رئيس جمهورية تركيا “تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.

من جهة أخرى، ذكرت الرئاسة التركية أن “أردوغان وتبون سيرأسان اليوم الاثنين الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين”.

وحسب المصدر، فإن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتركيا، جاءت لتعزز مجددا التعاون الثنائي المدعوم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ 2006، إلى جانب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، ومواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما تأتي هذه الزيارة التي تمتد إلى ثلاثة أيام عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها مسؤولون رفيعو المستوى للبلدين، ولا سيما منذ زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 يناير 2020 مباشرة عقب انتخاب تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية.

اغتصاب- أفادت محامية تونسية اليوم الاثنين 16 ماي الجاري، أن 3 لاعبين جزائرين استدرجوا قاصر عمرها 11 سنة وتداولوا على اغتـصابها في الحمامات.

وحسب المصدر، فإن الضحية كانت بصدد قضاء عطلة مع والديها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن اللاعبون الثلاث كانو متواجدين بتونس للمشاركة في تظاهرة رياضية وكانو بنفس النزل الذي كانت فيه عائلة الضحية.

وتم توقيف مغتـصبي القاصر مع إبقائهم تحت النظر لدى النيابة العمومية بقرمبالية.

للإشارة، فإن العملية عالجتها فرقة الأمن السياحي بالحمامات.

تونس- خرج آلاف التونسيين، أمس الأحد 15 ماي الجاري، في مظاهرة حاشدة ف شارع الثورة، مرددين شعارات ضد الرئيس قيس سعيّد.

وعلى إثر هذه الاحتجاجات قالت القيادية في حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب”، سميرة الشواشي إن “حضور الجماهير الغفيرة، (أمس الأحد) يؤكّد التحام المواطنين بالطبقة السياسية المناهضة للانقلاب وللمطالبة بإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين وفكّ عزلة الدولة الخارجية ولا يمكن التقدّم في أيّ إصلاح إلاّ من خلال وحدة وطنية”.

في ذات السياق، قال أحمد نجيب الشابي، صاحب مبادرة “جبهة الخلاص الوطني” إن الرئيس قيس سعيد “يستهدف كل خصومه ويتهمهم بالخيانة والفساد وهو عيب ولا يليق بأي رئيس دولة، ونحن قلنا إذا المستوى لم يرفع مستعدون لإجابته أجوبة لا تُعجِب”.

وعبّر المتحدث ذاته، عن أسفه لـ”إصرار قيس سعيّد على الاستمرار في قمع الحريات وهدم المؤسسات وتعميق الأزمة الاجتماعية الحادة، مسترسلا “قيس سعيّد يدفع البلاد إلى حافة الهاوية”.

وتابع كلامه، “لكن أعتقد أن تونس فيها قوى حية ستنهض لإنقاذ البلاد، وهذا سبب تشكيل جبهة الخلاص”.

من جهة أخرى، وحسب ما أفاد به منسق حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وعضو “جبهة الخلاص الوطني”، جوهر بن مبارك “نرفض المسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيّد وخطواته الانقلابية”، موضحا أن “هيئة الانتخابات هي مرحلة من مراحل تزوير الانتخابات، وخاصة عندما استولى عليها الرئيس بالتعيين والعزل والتنصيب، وهو يعد العدة لتزوير الانتخابات كما زوّر الاستشارة وزوّر إرادة المواطنين”.

وأوضح المتحدث ذاته، “الرئيس جيّش الدولة والإدارة والموظفين والمدارس والمعاهد والبريد من أجل تزوير الاستشارة، والآن يعد العدة لتزوير الاستفتاء الذي سيقاطعه الشعب ولن يلتفت إليه كما لم يلتفت إلى الاستشارة”.

للإشارة، فإن هيئة الانتخابات كانت قد نشرت، يوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، المواعيد الأساسية المتعلقة بالاستفتاء المقبل في شهر يوليو المقبل، حول الدستور الجديد والنظام السياسي في البلاد.

قرميط بونويرة- علم قبل قليل من يوم الاثنين 16 ماي الجاري، أن محكمة عسكرية بالجزائر قضت بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى”، كما قضت بالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد يوم الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، وذلك بتهمة “إفشاء معلومات سرية” تمسّ بمصلحة شنقريحة وعدد من الجنرالات.

وأعلنت النيابة العسكرية فور بداية التحقيق في وقت سابق، أنها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.

للإشارة، فإن في القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية الجزائرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. حيث سبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.

ويتواجد في السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.

ملاحظة: تنفيذ أحكام الإعدام “مجمّد” منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.

إعادة مباراة الإقصاء- رغم قرار لجنة الإنضباط في الإتحاد الدولي لكرة القدم الأخير بشأن عدم إعادة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت خسارة لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف، ليفقدوا فرصة التأهل للمونديال، إلا أن الإتحاد الجزائري لم يستسغ الأمر بعد واعتبر أن رد لجنة التحكيم لم يكن في مستوى الطلب المقدّم في الملف.

في ذات السياق، أقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، على إصدار أمس السبت 14 ماي الجاري، بيانا توضيحيا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والتي عرفت إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر 2022، حيث قال إنه جاء (البيان) لوضع حد للتكهنات التي تجاوزت الإطار الرياضي.

وحسب المصدر، فقد تم تقديم ملف التظلم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 24 ساعة من المباراة ويتضمن أدلة تقنية وفنية خاصة بالمباراة، كما لم تتحصل على أي دليل مادي يمكن إضافته إلى ملف التظلم الذي تم تحويله من لجنة الإنضباط إلى لجنة التحكيم، وأضاف الإتحاد الجزائري، في بيانه بأنه ينتظر ردا توضيحيا و واضحا من “الفيفا”.

من جهة أخرى، كشفت “الفاف”، بأنها استعانت بوكالة مستقلة لإثبات وقوع الأخطاء التحكيمية في المواجهة وثبت، بحسبها، بأن الحكم باكاري غاساما كان مشبوها وقراراته كانت منحازة بنسبة مائة بالمائة إلى المنافس الذي تحصل على هدف غير صحيح مع إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري.

وفي سياق مرتبط، رفض الإتحاد الدولي إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وفقا لشكوى الخضر، حيث اكتفى بتوقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري، بسبب استخدام الألعاب النارية في المدرجات.

يشار إلى أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم في وقت سابق شكوى إلى لجنتي الإنضباط والتظلم بالإتحاد الدولي من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب ما اعتبرها “الأخطاء التحكيمية” التي شهدتها المواجهة. وردت لجنة الانضباط في “الفيفا”، برفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى المنتخب الجزائري، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وتأهل أن المنتخب الكاميروني إلى كأس العالم “قطر 2022″، على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت داخل الأراضي الجزائرية.

المصدر: صحافة بلادي

شرط الجزائر- علم اليوم السبت 14 ماي الجاري، أن الجزائر اقترحت على مبعوثين سعوديين، وقف كل العلاقات العسكرية والأمنية بين المغرب وإسرائيل، كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ غشت 2021.

وحسب مصادر مطلعة، فقد عرض المسؤولون الجزائريون هذه الشروط على نظرائهم السعوديين في المحادثات الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أن السعوديين سينقلون هاذ المقترح للجانب المغربي، في انتظار رد الرباط، موضحا، “أن السعودية تستعد لمشاورات أخرى مع كبار المسؤولين الجزائريين في الجزائر والرياض وحتى تونس.

وكشف المصدر، أن خطة الوساطة السعودية اقترحت جولات من المفاوضات لبدء عملية العودة إلى الوضع الطبيعي بين المغرب والجزائر وتم التطرق لها منذ أكثر من أسبوع، عندما أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رغبته في زيارة الرياض للقاء كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية.