أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الإثنين، بحدوث زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة شمال وسط اليابان.
و أطلقت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من احتمالية حدوث موجات تسونامي على طول السواحل في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.
و أفادت الوكالة بأن ارتفاع بعض الموجات التسونامي وصل إلى حوالي 5 أمتار في منطقة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا.
في سياق ذي صلة، تقوم شركة “هوكوريكو” للطاقة الكهربائية بفحص محطاتها التي تعتمد على الطاقة النووية للتحقق من عدم وجود أي أعطال، وفقًا لتأكيد وسائل الإعلام المحلية.
و يشهد الحدث الراهن استمرار التحقيقات والجهود الطارئة لمواجهة التداولات الناجمة عن هذا الزلزال القوي والتأكد من سلامة المنشآت والسكان في المناطق المتأثرة.
أفادت مصادر متطابقة، مُؤخراً، أنه تدور شائعات حول اسم وزير يشغل منصباً في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحاً لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق هذه الشائعات بامكانية استدعائه للتحقيق فيما يتعلق بعلاقته بالمتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.
و أوضحت المصادر نفسها، أن احتمال استدعاء المعني بالأمر وإجراء تحقيق مع المسؤول الحكومي في حال قررت النيابة العامة في الدار البيضاء ذلك، سيفتح الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن القانون ينص على استدعاء أي عضو في الحكومة إذا تم نسب إليه أثناء مزاولته لمهامه فعل يعد جريمة أو جناية يعاقب عليها.
و في سياق ذي صلة، أكد محمد الشمسي محامي بالهيئة القضائية في الدار البيضاء في تصريح إعلامي له، أن : “القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين”.
و أوضح ذات المتحدث أن المادة 264 من القانون الجنائي، تنص على أنه : ” تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.
بشأن الوضع الذي يُنسب فيه ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أفاد محمد الشمسي بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض تأمر، بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، بإجراء التحقيق في القضية التي يكون فيها معنيًّا عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
و أوضح المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق يُجرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد التنظيمية للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.
و أفاد المحامي الشمسي بأن “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتقوم الغرفة الجنائية المشار إليها في القضية بالنظر في المسألة، وتُقبل القرار الصادر عن الغرفة المشار إليها في الإستئناف خلال 8 أيام، ويتم النظر في هذا الاستئناف من قبل غرفة محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي نظرت في القضية، و لا يُقبل أي طلب للمطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.
عُلم أن “يوسف الزيتوني” قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بمراكش قرر، أول أمس الخميس، وضع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بعمالة تارودانت ومقاول آخر في السجن المدني لوداية، لإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة و التزوير والمشاركة في ذلك، فيما أمر (قاضي التحقيق) باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق المشتبه فيهم الآخرين، مع إغلاق الحدود أمامهم.
و يأتي هذا القرار بعد أن تمت إحالة رئيس الجماعة والمقاول، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين وتقني في الجماعة ذاتها، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، الذي طلب إجراء تحقيق بحق المشتبه فيهم، استناداً إلى التهم الموجهة إليهم.
و يأتي هذا في سياق شكاية قدمها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.
و في وقت سابق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بفتح تحقيق تمهيدي بناءً على أمر من النيابة العامة المختصة، وذلك مع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بولاية تارودانت، بالإضافة إلى أربعة مقاولين وتقني في الجماعة نفسها.
و صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، لإحدى المنابر الإعلامية، قائلاً: “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
و أضاف ذات المتحدث، أنه : “إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان”.
أوقفت السلطات التونسية الصحفي “زياد الهاني”، مؤخراً، بناءً على شكوى حركتها النيابة العمومية، تتهمه فيها بالإساءة إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب من خلال تصريح إذاعي أدلى به “الهاني”، حيث انتقد أداء الوزيرة وطالب برحيلها، مستخدمًا عبارة “كازي”.
و في تصريح لمحامي الهاني، العياشي الهمامي، أكد أن موكّله أُلقي القبض عليه بسبب استخدامه لكلمة “كازي”، وأشار إلى تمسك الهاني بالصمت ورفضه أن يكون جزءًا من “مسرحية سخيفة”.
و أوضح المحامي الهمامي أن الهاني وُجهت إليه اتهامات بموجب المرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، حيث يمكن أن تصل عقوبته إلى 10 سنوات في السجن وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار في حال تم تصنيف كلمة “كازي” على أنها تشهير أو تشويه للسمعة أو دعوة للكراهية.
و في سياق ذي صلة، أمرتالنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة، بتمديد الإحتفاظ لمدة 48 ساعة إضافية بالإعلامي زياد الهاني.
و أثار اعتقال الصحافي زياد الهاني، مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس، مما ترك العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بتونس يطالبون بسحب هذا المرسوم 54 المتعلق بجرائم الإتصال وأنظمة المعلومات.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء بليبيا، أمس الجمعة، تواصل العمل على استكمال الوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية لإدخالها وإضافتها على الشبكة الكهربائية.
وفي نفس السياق، أكدت الشركة نفسها عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” على أن ذلك يأتي ضمن مساعيها لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذي تعول عليه الشركة من أجل توليد قدرات جديدة للرفع من كفاءات الشبكة.
و أوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن أعمال استكمال الوحدة الثانية بالمحطة تنفد من طرف فنيي ومهندسي شركة الانشاءات الكهربائية.
و أشارت الشركة نفسها، إلى أن هذا العمل يعود لسعي مجلس إدارة الشركة لاستكمال المشروع الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية المهمة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية عن وفاة وزير الدفاع الأسبق والجنرال المتقاعد خالد نزار، الذي ترتبط سيرته بالعشرية الدامية في تاريخ الجزائر.
و توفي نزار في منزله بالعاصمة الجزائر عن عمر يناهز 86 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.
و تأتي هذه الوفاة قبيل موعد محكمته في سويسرا، حيث تم تحديد فترة المحاكمة بين 17 يونيو و 19 يوليو 2024، بناءً على تهم وُجهت له تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
و في سياق ذي صلة، أفادت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية، أن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
و بحسب نفس المصادر، كانت النيابة العامة السويسرية قد أصدرت لائحة اتهام ضد نزار، يشتبه في أنه “وافق ونسّق وشجع” على جرائم تعذيب وأعمال قاسية ولاإنسانية، بالإضافة إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، خلال الفترة بين 1992 و1994.
و تعتبر السلطات الجزائرية هذه المحاكمة تدخلًا في سيادتها، مما أثار غضبًا دبلوماسيًا بين البلدين.
و في محادثة هاتفية مع نظيره السويسري، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن رفضه لـ “إصدار الأحكام حول خيارات سيادية للدولة” من جانب العدالة السويسرية.
يُذكر أن نزار كان وزيرًا للدفاع ورئيسًا للجمهورية في الجزائر، ولعب دورًا هامًا في وقف المسار الإنتخابي التسعينيات إثر فوز الجبهة الإسلامية في الإنتخابات البرلمانية، مما أدى إلى تصاعد الأحداث واستقالة الرئيس بن جديد ودخول البلاد في نفق الأزمة الأمنية.
عبد المجيد تبون يُعزّي في وقاة
وقدم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، تعازيه إلى أسرة الفقيد المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق المجاهد خالد نزار، وقال في برقية تعزية: “ببالغ الأسى وعميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه”.
و أضاف عبد المجيد تبون في تعزيته “لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية و العطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب و المسؤوليات التي تقلدها، و لكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، و لا نقول إلا ما يرضي ربنا”.
وحضر جنازة المرحوم كل من الوزير نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الداخلية ابراهيم مراد، في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائرية.
علم، قبل قليل من يومه الجمعة، أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش، المكلف بإصدار التراخيص الإقتصادية، تمت متابعته اليوم في حالة اعتقال، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، أمام محكمة الإستئناف في مراكش.
و أفاد المعطيات الأولية المتوفرة، أنه تم وضع المتورطين سالف ذكرهم أعلاه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم بشأن القضية الشهيرة المتعلقة بمنح أكثر من 400 رخصة اقتصادية خارج إطار القوانين المعمول بها.
و تُضيف المعطيات المتوفرة، أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش الملقب بـ “بورزان”، تم استجوابه مؤخرًا من قبل الفرقة الوطنية بخصوص التلاعب في عدد كبير من التراخيص الإقتصادية ما جعله يفوت على الجماعةربح مبالغ كبيرة كان بالإمكان أن تنعش مداخيل المجلس الجماعي
و تُشير المعطيات نفسها، إلى أن المتهم قام بالإتصال برئيسة المجلس ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بهدف التدخل والضغط على القضاء لإطلاق سراحه بكفالة مالية.
