من مؤتمر البام ببوزنيقة.. فاطمة الزهراء المنصوري تتحدث عن اعتقال الناصري وبعيوي فملف إسكوبار الصحراء

المصدر : صحافة بلادي

استمرارا من الجريدة في استقراء للمعطيات من مصدر خاص بخصوص علاقة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد لكرة القدم، ومدى علاقته، أو تورطه، مع بارون المخدرات المدعو المالي، نسلط الضوء في هذه الحلَقة على علاقة سعيد الناصري بملف استيراد المالي للسيارات الصينية، وإدخالها إلى المغرب ومحاولة ترويجها برغم عدم توفرها على شهادة المطابقة، ومدى ضلوع الناصري أو مشاركته في ذلك.

حسب مصدر الجريدة دائما، يستمر المحققون في محاصرة الناصري بالأسئلة وبأقوال الشهود، وبتسليط الضوء على بعض التناقضات في تصريحاته السابقة مع شهادة الشهود أو المصرحين.

فمما جاء في تصريحات المالي أنه قام باستيراد عدد من السيارات الصينية والشاحنات، وفشل في أن يحصل لها على شهادة المطابقة الخاصة بتداولها بالمملكة المغربية، فقام بتوزيعها على عدد من الأماكن، حيث سلم الناصري منها خمسا بمدينة الدار البيضاء، وهو ما أنكره الناصري أثناء المواجهة بتصريحات عدد من الشهود الذين أكدوا أن الناصري تسلم السيارات عام 2014، وأمر بركنها بمركب بنجلون التابع لنادي الوداد الذي يرأسه.. هذا إضافة إلى أن سائقا للناصري صرح أنه عاين ستة سيارات من السيارات موضوع السؤال، مركونة داخل فيلا كائنة بشارع مكة قال الناصري للأول أنها في ملكيته.. ثم طلب منه نقلها الواحدة تلو الأخرى إلى مركب الفريق الحاج احمد بنجلون، حيث نفذ السائق التعليمات ونقل السيارات وركنها أمام إدارة النادي، حيث ظلت لما يناهز العام ونصف العام أو يزيد..

ويستمر الناصري بالنفي، جملة وتفصيلا، لما جاء من تصريحات على لسان الشاهد بخصوص السيارات الصينية.. ونفى أن يكون قد أعطى أية أوامر للسائق بنقل السيارات، التي لم تكن تتوفر على صفائح معدنية، أو أن يكون على علم بالموضوع أو له علاقة به، مؤكدا أن الموضوع من وحي خيال الشاهد..

وبرغم أن المحققين قد عرضوا صورا جرى استخراجها من هاتف السائق الشاهد توثق للسيارات الصينية من نوع GONOW مستوقفة بمقر النادي، إلا أن الناصري تشبث بأقواله، وأنكر أن يكون قد تعرف على السيارات التي في الصور، أو أن تكون له أي صلة بها، وادعى أن شخصا آخر هو من اقتناها من المالي، وبأنه شخصيا (أي سعيد الناصري) لم يكن يعرف المالي إلا بصفة الأخير رجل أعمال، وادعى أن الصور المعروضة عليه هي صور مفبركة..

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي

استنادا إلى معطيات مصدر للجريدة خاص، نستمر في هذه السلسلة في قراءة لما جاء في تصريحات المصرحين وأقوال المشتبه به سعيد الناصري، في ملف إسكوبار الصحراء، والعلاقة التي كانت تجمعهما، مع ورود اسم فني معروف وطنيا ومحبوب لدى المغاربة على لسان أحد أطراف الملف من المصرحين..

ففي طرح للمعطيات التي توصل إليها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمدعو الناصري بخصوص علاقته بالمالي، تساءل المحققون عن ادعاء الناصري أن علاقته بالمالي كانت تتمثل فقط بلقاء لتناول وجبات عشاء بمدينة الدار البيضاء، إلا أن البحث أثبت تنقلهما لعدة مدن مغربية أخرى.

وانتقل المحققون ليطرحوا سؤال مباشرا آخر “ما هي المدن التي ترددتم عليها، ولماذا، ومن تواجد معكما أثناء ذلك؟”.

نفى الناصري أن يكون قد تنقل بمعية المالي إلى عدة مدن مغربية، إلا في حالات قليلة، إحداها توجها فيها إلى مدينة مراكش وهما في الطريق إلى مدينة زاكورة لحضور حفل بمهرجان المدينة لمطربة مغربية ذائعة الصيت.. ومن الحالات أيضا التي سافرا فيها معا (الناصري والمالي) تنقلهما إلى مدينة وجدة لمدة يوم واحد من أجل تسجيل عقود شقتين بمدينة السعيدية، قال الناصري أن المالي باعهما إياه نظير ثمن سيارة باعها الناصري للثاني وعجز عن أداء ثمنها..

ويتواصل ضغط المحققين ومحاصرة الناصري بالأسئلة وبما جاء على لسان أحد الشهود، من ذلك أن الناصري سبق والتقى بالمالي بمنتجع سياحي مشهور لمشاهدة عروض غنائية وأخرى للراقصات، برفقة فتيات للمتعة والسمر وممارسة الجنس بمقابل مادي، غير أن الناصري ادعى أنه لا يتذكر السهرة المذكورة، مع إقراره بتردده على كازينو المنتجع المذكور، إضافة إلى الفندق المزود بكاميرات المراقبة التي يمكنها أن تؤكد ذلك، يقول الناصري حسب مصدر الجريدة، ونفى أن يكون قد تردد على أي فيلا للمالي رفقة البرلماني بعيوي لقضاء ليلي السمر إلى وقت متأخر من الليل، وأضاف أن الشاهد هو من كان يحضر الفتيات للمواطن المالي..

أما بخصوص زيارته للمالي بالفيلا الكائنة بحي كاليفورنيا، فيقول الناصري أنه لم يكن يزوره فيها إلا أثناء زواجه من مطربة مغربية مشهورة عام 2014، وأكد الناصري أن بعيوي لم يرافقه أبدا أثناء الزيارات المذكورة إلى فيلا كاليفورنيا أثناء مدة زواج المالي بالمطربة المشهورة، التي كانت سببا في مشاكله (الناصري) مع المالي منذ تلك الفترة، حسب الناصري.. الذي ادعى أن الأخيرة هي من كان يحضر الفتيات والمشروبات الروحية بفيلا حي كاليفورنيا خلال السهرات..

تنبيه: كل الإتهامات والإدعاءات التي جاءت على لسان الناصري للمطربة المغربية التي تحظى باحترام وتقدير المغاربة تظل مجرد ادعاءات ولا شيء يثبتها..

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي

نواصل في هذه السلسلة استقراء لملف ‘ سعيد الناصري‘ الرئيس السابق لنادي الوداد لكرة القدم، وعلاقته بـ ‘إسكوبار الصحراء’ ، بخصوص تهريب المخدرات وشبهات النصب والإحتيال المتعلقة بعقارات بأحياء فاخرة، وما كان ينظم داخلها من ليالي حمراء وما شابه، استنادا إلى معطيات مصدر خاص للجريدة.

فبعد أن أنكر سعيد الناصري بشكل قاطع أي علاقة له بالإتجار بالمخدرات، إذا بمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يواجهونه بواقع إصراره على الإدلاء بتصريحات كاذبة تناقض ما سبق أن صرح به بمحضرين اثنين، يقول المصدر.

تتعلق التصريحات هذه المرة بمفاتيح شقة سكنية بمدينة المحمدية، وبظروف تسلُّم الناصري مفاتيح فيلا بحي كاليفورنيا، حيث أن الناصري اتهم صديقا له بأنه تربطه علاقة (مشبوهة) بمواطن لبناني، واتهمه أيضا بأنه هو من كان يحتفظ بمفاتيح شقته بالمحمدية وبأنه هو من سلمها للمواطن اللبناني من اجل استغلالها والإقامة بها دون إذن الأول، في حين سبق للناصري أن صرح قطعا بمحضر أقواله الأول بأن مفاتيح هذه الشقة أصلا كانت بحوزته وبأنه هو من كان يستغلها. إلا أن هذه الإدعاءات تبين للمحققين زيفها، بدليل ما تضمنته إحدى المكالمات الهاتفية للمتهم (الناصري) قيد الإستنطاق، جمعته بأحد السجناء، وهي (المكالمة) تؤكد ما ورد بتصريحات هذا الأخير بأن شقة المحمدية كان يستغلها هو ومساعده اللبناني وخليلته التي ظلت تستغلها وتحتفظ بمفاتيحها، إلى أن قام الناصري باستغلال وضع الأول كونه مسجونا فغرر به بعد أن ادعى أنه في حاجة لهذه الشقة لمدة زمنية محدودة، ثم قام بالإستيلاء على مفاتيحها، فيكون الناصري بذلك قد عرَّض السجين لعملية نصب فاستولى على الشقة المذكورة بعدما سبق أن أخذ ثمنها نقدا.

وبخصوص جواب الناصري فقد أقر أنه سبق وصرح بكونه كان يتوفر على مفاتيح شقة المحمدية التي هي في ملكيته، لكنه أنكر أن يكون قد اتهم صديقه، كون الأخير بدوره كان يتوفر على نسخة من هذه المفاتيح، لأنهما كانا يقضيان بها أوقاتا للمتعة رفقة بعض الفتيات بين الفينة والأخرى. وأضاف الناصري أن صديقه قام بعد ذلك، دون إذن، بتسليم مفاتيح هاته الشقة التي بحوزته للمواطن اللبناني، كما قام حسب تصريحه بنقل هذا الأخير رفقة أمتعته إلى هذه الشقة بالمحمدية سنة 2017، ودائما دون إذن من الناصري .

وأوضح الناصري، يقول مصدر الجريدة، أن الدافع من وراء تصريحاته السابقة بكون مفاتيح هذه الشقة لم تكن أبدا رهن إشارة الحاج أو مساعده اللبناني أو الخليلة، هو كونه لم يكن يرغب في إقحام أحد أصدقائه في هذه القضية من أجل تفادي الإساءة إلى سمعته، خاصة أنهما كانا يستغلان الشقة المذكورة بمدينة المحمدية للهو والمتعة والليالي الحمراء، رفقة الفتيات، رغم كونه صديق الناصري متزوجا..

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي

قصاصة فملف إسكوبار الصحراء: الناصري ماكانش منسق للعمليات فقط بل شريكا تجاريا فعملية تهريب المخدرات

المصدر : صحافة بلادي

علم من مصدر خاص أن سعيد الناصري نفى جملة وتفصيلا أقوال ‘إسكوبار الصحراء’ لدى محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يدعي فيها الثاني أن دور ‘الناصري‘ في ملف شحنة  40 طن من مخدر الشيرة التي ضبطت بمدينة الجديدة عام 2015 لم يقتصر فقط على التنسيق، وعلى كونه مسؤولا أوَّلاً عن اللوجيستيك وعن العلاقات العامة مع بعض من القوات العمومية لأجل تسهيل عملية التهريب، بل تطور كي يصبح شريكا تجاريا في عملية التهريب بعد أن وفَّر ما مجموعه طنا ونصف الطن من مخدر الشيرة بقيمة مالية بلغت 250 مليون سنتيم.

وقال ‘الناصري’، حسب مصدر خاص للجريدة، بأنه لم تكن له أي علاقة أو مسؤولية أو تعاملات مع القوات العمومية لأجل تهريب المخدرات، ولا بأي عملية لتهريب المخدرات، مضيفا أن تصريحات ‘المالي’ مجرد كذب وافتراء على شخصه من خيال المصرح.

وفي ذات السياق، نفى ‘الناصري’ ما جاء في أقوال المصرح ‘المالي’ بخصوص تسليم الأول لأحد السائقين مبلغ 250 مليون سنتيم، بإحدى محطات الوقود على الطريق السيار، كمقابل مادي لكمية طن ونصف الطن من الشيرة جرى تحضيرها من قبل أحد البارونات الملقب بـ “الشركة”.

ويستمر نفي ‘الناصري’، يقول مصدر الجريدة لأقوال المصرح ‘المالي’، فيما يتعلق أيضا بضلوع الأول في الإتجار بكل من كمية 300 كلغرام من الشيرة الممتازة (الغلية) و 500 كلغ أخرى من نفس المخدر جرى إرسالها جميعا لفائدة أحد تجار المخدرات من جنسية إسبانية قاطن بمدينة ملقا، متشبثا (الناصري) بأقواله أن لا علاقة تربطه أبدا بالإتجار بالمخدرات ولا تربطه أي معرفة بتجارها لا داخل المغرب ولا خارجه.

يُتبع..

المصدر : صحافة بلادي

أفادت مصادر متطابقة، مُؤخراً، أنه تدور شائعات حول اسم وزير يشغل منصباً في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحاً لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، وتتعلق هذه الشائعات بامكانية استدعائه للتحقيق فيما يتعلق بعلاقته بالمتورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”.

و أوضحت المصادر نفسها، أن احتمال استدعاء المعني بالأمر وإجراء تحقيق مع المسؤول الحكومي في حال قررت النيابة العامة في الدار البيضاء ذلك، سيفتح الباب على المسطرة التي بموجبها سيتم البحث معه.

و أشارت ذات المصادر، إلى أن القانون ينص على استدعاء أي عضو في الحكومة إذا تم نسب إليه أثناء مزاولته لمهامه فعل يعد جريمة أو جناية يعاقب عليها.

و في سياق ذي صلة، أكد محمد الشمسي محامي بالهيئة القضائية في الدار البيضاء في تصريح إعلامي له، أن : “القانون الجنائي أفرد هذا الموضوع حيزا، حيث نجد في الباب الثاني ضمن قواعد الاختصاص الاستثنائية شقا متعلقا بالحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين”.

و أوضح ذات المتحدث أن المادة 264 من القانون الجنائي، تنص على أنه : ” تجري المسطرة في حق عضو بالحكومة، حيث تأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، مشددا على أن التحقيق يجري حسب الكيفية المتعلق بالتحقيق الإعدادي”.

بشأن الوضع الذي يُنسب فيه ارتكاب عضو من أعضاء الحكومة لفعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، أفاد محمد الشمسي بأن المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض تأمر، بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، بإجراء التحقيق في القضية التي يكون فيها معنيًّا عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.

و أوضح المحامي في هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق يُجرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصول والمواد التنظيمية للتحقيق الإعدادي في قانون المسطرة الجنائية.

و أفاد المحامي الشمسي بأن “بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي أو قضاة التحقيق إما أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتقوم الغرفة الجنائية المشار إليها في القضية بالنظر في المسألة، وتُقبل القرار الصادر عن الغرفة المشار إليها في الإستئناف خلال 8 أيام، ويتم النظر في هذا الاستئناف من قبل غرفة محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي نظرت في القضية، و لا يُقبل أي طلب للمطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض”.

المصدر : صحافة بلادي

واش شدوها ؟ .. لطيفة رأفت تكشف عن علاقتها لأول مرة مع ‘اسكوبار إفريقيا’ وتفاصيل زواجها منه

المصدر : صحافة بلادي

بلاغ الوكيل العام بالدار البيضاء/ “إسكوبار الصحراء” يَجُرُّ معه إلى السجن سماسرة السياسة والرياضة

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بيان، تُؤكد فيه  أنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة منها لكل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث تم إيداعهما سجن عكاشة.

و أكد بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن : “المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الإنتماء الحزبي للمعنين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

و شدد البلاغ الذي وقعته رئيسة برلمان “البام” فاطمة الزهراء المنصوري أن “مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

و أكد المجلس الوطني لحزب “الجرار” أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

و أشار ذات المصدر إلى “مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.

و أضاف البلاغ أن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”، معتبرا أن “حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.

المصدر : صحافة بلادي