انعقد يومه الأربعاء 27 من جمادى الآخرة 1445، مُوَافِق 10 يناير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد يوسف بن حمو، مديرا لوكالة الحوض المائي لدرعة-واد نون؛
السيد محمد دخيسي، مديرا لأنظمة الرصد، بالمديرية العامة للأرصاد الجوية؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:
راسلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطلع الأسبوع الجاري، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب و الثقافة و التواصل، حول موضوع الحصول على بطائق الصحافة و تجديدها.
نوه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمن الوفا، بالأوراش الكبرى والاستثمارات التي يعرفها قطاع الشبكة السككية، والذي أصبح يلعب دورا محوريا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا بفضل الفعالية والجودة والتنافسية.
و قال الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “هذه الاستثمارات مكنت من التغلب على مشكل كان يؤرق عدد من المغاربة وهو تأخر القطارات، اليوم أصبحت هناك جودة كبيرة وخدمة متميزة في هذا الإطار، بفضل الجيل الجديد من محطات القطار المتواجدة بمجموعة من المدن المغربية من بينها مراکش”.
و أضاف المستشار “هناك بعض المظاهر التي تسيئ لجمالية هذه المحطات من خلال الفرق الشاسع الموجود بين فضاء محطة القطار وفضاء العربات، كما لازالت هناك بعض العربات، خصوصا في المحور السككي في اتجاه مدينة مراكش، توجد في وضعية لا تليق بسمعة وصورة بلادنا، حيث أصبحت تهدد سلامة المواطنات والمواطنين”.
كما أثار عبد الرحمن الوفا وجود خزانات الكهرباء واللوحات الإلكترونية داخل العربات مفتوحة للجميع، وغياب معدات الإطفاء في عدد كبير منها، بالإضافة إلى ضعف الخدمة الصوتية، داعيا لمضاعفة الجهود لتحسين العربات الحالية في انتظار التوصل بالعربات الجديدة، تماشيا مع الحركية والدينامية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
قال كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن برنامج الدعم المباشر للسكن يعد لبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، وإحدى البرامج الأساسية التي تحظى برعاية سامية وباهتمام بالغ من قبل جلالة الملك محمد السادس، بهدف توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن.
و أضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج جاء كثمرة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، والذي أفرز توصيات التي تتماشى تماما مع النموذج التنموي الجديد، يعكس إرادة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الصلبة في التغيير في في الإصلاح بمنظور جديد يستهدف المواطنات والمواطنين وينزع أمامهم مختلف صعوبات الولوج إلى سكن لائق.
و أوضح رئيس الفريق أن هذا البرنامج يتوخى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مما سيمكن من تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني، كما سيساهم في إعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
و نوه كريم الهمس بالمنهجية التواصلية التي اعتمدتها الوزارة لمواكبة هذا البرنامج، وبالجدية الملموسة من طرف باقي الشركاء في تنزيل مضامين هذا البرنامج، داعيا إلى فتح مزيد من قنوات التواصل مع المواطنات والمواطنين من أجل بسط المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وتسهيل وصول المعلومة للمستفيدين.
و شدد كريم الهمس على أن قوة هذا البرنامج تكمن كذلك في إشراك العالم القروي وفتح المجال أمام ساكنته للاستفادة كذلك، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر إنصافا حقيقيا لهذه الساكنة لتطوير العرض السكني بهذا الوسط، مما سيدفع مجموعة من الأسر للاستقرار بالعالم القروي.
شدد أحمدو أدبدا عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على حجم التحديات والرهانات المعقودة على هذا القطاع الصحي، لاسيما أمام مجموعة من الأوراش التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وفي مقدمتها ورش التغطية الصحية.
و قال أدابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمجلس المستشارين، “إننا أمام ورش اجتماعي مهيكل سيعزز ولوج المواطنين عبر تراب المملكة للتطبيب، ويسهل استفادتهم من الخدمات الصحية، ويحقق إنصافا وعدالة مجالية”، لافتا إلى أن تنزيل هذا الورش سيخلف ضغطا كبيرا على المؤسسات الإستشفائية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ، كما سيساهم في زيادة الأعباء الملقاة على الأطر الطبية والتمريضية.
و أضاف المستشار البرلماني أن برنامج الطب عن بعد يأتي استجابة لحجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية ولمقاربة ضعف ولوج المواطنين للخدمات الصحية، كما سيساعد على التغلب على النقص الحاصل في الأطباء والممرضين في المناطق القروية، وكذا استهداف السكان في المناطق المعزولة والنائية، موضحا أن هذا البرنامج سيساهم في التخفيف من حدة الإكتظاظ على مستوى أقسام المستعجلات، خاصة بالنسبة للحالات التي لا تتوفر فيها شروط الاستعجال.
و ذكر أحمدو أدبدا أنه كان من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا المشروع الوطني على ثلاث مراحل، 2017-2018 إدخال التطبيب عن بعد في المواقع الستة ذات الأولوية، و2018-2019 تمديد هذه التجربة فيما يقارب 30 جماعة، بالإضافة إلى 2019-2025 تعميم النظام على جميع الجماعات ذات الأولوية وعددها 160، متسائلا عن تقييم الحصيلة الأولية لهذا البرنامج، خاصة وأن هذا النوع من التقييم سيساهم في الوقوف على الصعوبات والتحديات التي واجهت تنزيله، والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجاوز هذه الصعوبات.
من جانب آخر، تطرق المتحدث ذاته إلى الخصائص التي يوفرها هذا البرنامج والمتمثلة في الإستشارات عن بعد، كخدمة تسمح بالتفاعل المباشر عن بعد بين الطبيب والمريض لإجراء الاستشارات والفحوصات، والمراقبة عن بعد والإستجابة الطبية لمكالمات الطوارئ، بالإضافة إلى المساعدة عن بعد والخبرة عن بعد وهي خدمات تقتضي بالضرورة توفير الظروف الملائمة لتنزيلها، خاصة في ظل ضعف شبكة الإتصالات ببعض المناطق الجبلية والنائية، مما يحرم فئات كبيرة من المواطنين من خدمات الطب عن بعد.
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
وحيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679)؛
وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا– تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛
وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛
وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا– تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445 (3 يناير 2024)
الإمضــاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
علمت صحافة بلادي من مصادر متعددة، بخبر وفاة شرطية أمس الثلاثاء كان تشتغل قيد حياتها بالمنطقة الأمنية الأولى بالهيئة الحضرية بفاس.
و تعود تفاصيل الواقعة، بحسب المصادر، بعد العثور على الشرطية الهالكة جثة هامدة في منزلها الكائن بدرب الغربلي بين المدون بفاس المدينة، وذلك بعد تغيبها عن حصتين من العمل.
و تُضيف المصادر، أنه تم العثور على الشرطية الهالكة فوق سريرها تظهر عليها خدوش وبعض الجروج على مستوى جبينها.
و فور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية المختصة بمختلف أجهزتها لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق مُعمَّق و إخضاع جثة الشرطية للتشريح الطبي، ذلك للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة الحقيقية.
و تُفيد شائعات مُتداولة، بأنه وقع نزاع سَابِقْ لزمن الوفاة بين الشرطية الهالكة و أحد جيرانها.
و أوقفت المصالح الأمنية المختصة بفاس، بأمر من النيابة العامة المختصة، الجار المعني بالأمر، في انتظار انتهاء الأبحاث.
أفادت جريدة “الأخبار”، اليوم الإثنين، بتوصلها من مصادرها بأنباء تُفيد أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تَقَدَّمَ فِعْلِياً بإستقالته لأعضاب المكتب السياسي للحزب.
و بحسب مصادر “الأخبار”، فقد جاء قرار استقالة وهبي على خلفية تفجر قضية “إسكوبار إفريقيا” التي جرت اثنين من القادة البارزين لحزب البام.
و أضافت نفس مصادر “الأخبار”، أن عبد اللطيف وهبي اقترح على فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وسمير کودار، رئيس جهة مراکش، تقديم استقالته، كنوع من تحمل المسؤولية السياسية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض لسببين، الأول مرتبط بقرب عقد المؤتمر الوطني، بداية الشهر المقبل، وثانيا الخوف من أن تفهم الاستقالة على أنها رفض للمنهجية التي تم بها تدبير ملف اعتقال سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
ملاحظة : لحدود الساعة لا يوجد أي تأكيد أو نفي لهذا الخبر
