محكمة الاستئناف
بتاريخ 27 فبراير 2024
ملف عدد 55/2023
المتهمون: في حالة اعتقال
1-اسلام فضل الله 2-البوصيري عبد القادر 3 -اغزديس احمد 4- دراجو محمد 5- فيداس لحسن 6- بنبوبكر انوار 7- الحايل عمر 8- الشارف عماد 9- الموسير محمد 10- العلمي نورالدين 11- الصبحي مصطفى 12- احمد الفارسي
في حالة سراح
13- عبدالسلام البقالي 14- سفيان الادريسي
بتهمة رقم 1 الارتشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ 2 الارتشاء و
الاختلاس و تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني اقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ و اساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالها 3 المشاركة في تبديد أموال عمومية و الارتشاء والتزوير في محررات رسمية و
التزوير في محرر عرفي 2 المشاركة في الارتشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ 7 التزوير في محررات رسميه و التزوير في محرر عرفي و المشاركة في تبديد أموال عمومية 1 الارشاء و المشاركة في تزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة في تبديد أموال عمومية 4- الارشاء و المشاركة في تبديد أموال عمومية 5- الارشاء و استعمال وثيقة رسمية مزورة و المشاركة في تبديد أموال عمومية 9- اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري و استعمالهما و استغلال النفوذ و افشاء السر المهني 10- التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية 11- التزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية 12- اختلاس وتبديد اموال وتبديد اموال عموميه عموميه وتزويرها وتزوير شهاده اداريه وتزوير شهادة ادارية.
اما في حالة سراح
بالنسبة لرقم  14 – عدم التبليغ عن وقوع جناية 13- استغلال النفوذ.
مٱل القضية حكمت المحكمة على رقم 1-5 ثلاتة سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 رقم 2 خمس سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100000 درهم رقم 3 أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. 4 عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000درهم 6 سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم 7 أربعة أشهر و غرامة مالية قدرها 2000 درهم 8 أربعة أشهر 5000. درهم 9 ثمانية أشهر. 10-11 أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم 12 ثلاثة أشهر و غرامة مالية قدرها 1000 درهم
ملاحظة: المتهمون يتابعون في حالة اعتقال ماعدا رقم 13- 14 يتابعون في سراح حكمت المحكمة ببرائتهما

المصدر : صحافة بلادي

المملكة المغربية                                                               الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية
 
ملف عدد: 273/23
قرار رقـم: 227/24 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف هذه المحكمة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
حيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
 تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.”؛

وحيث إنه، يبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب السيد رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                    وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من رجب 1445      

(30 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي     

المصدر : صحافة بلادي

علمت صحافة بلادي، قبل قليل، بأنباء تُفيد أن الشرطة القضائية المختصة بفاس تقود حملة ضخمة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وبحسب المعطيات الأولية، فالأمر يتعلق بحملة ضحمة تقودها السلطات الأمنية لتخليق مرفق وزارة الصحة بجهة فاس مكناس و المؤسسات الجامعية التابعة لها.

يتبع …

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت الشرطة القضائية بفاس مطلع هذا الأسبوع من تفكيك خلايا و مافيات يستغلن الشكل القانون لجمعيات المجتمع المدني للسطو و نهب المال العام.

و تمكنت الحملة في بوادرها الأولية من تفكيك خيوط جمعية تترأسها سيدة كانت تدعي قربها من دواليب السلطة و القضاء على الصعيد الوطني و تنتمي لأحد الأحزاب السياسية المهمة.

و استطاعت الأبحاث بفضل معلومات وفرتها المخابرات المغربية من الوصول إلى معطيات ستقود إلى كشف المزيد من المتورطين.

و أكد مصدر مطلع أن هذه العملية هي جزء يسير مما هو آت بعد كشف الستار أيضا عن جمعيات نهبت المال العام لبرنامج أوراش تكللت باعتقال عدة أشخاص متورطين.

و أضاف المصدر أن هناك حرص عام للمؤسسات المختصة للقطع مع جميع الممارسات لنهب المال العام و الاتجار في البشر عن طريق هذه الجمعيات المشبوهة.

و كشف المصدر أن مجلس عمالة فاس عرف عمليات نهب خطيرة من طرف أشخاص ينتمون للمجلس بغطاء جمعيات يتم إدارتها في السر و العلن في بعض الأحيان.

و تأتي هذه الحرب لتخليق المجتمع المدني بتنسيق و بتوازي مع حروب أخرى تخوضها المملكة المغربية في مكافحة الاتجار في المخدرات و محاربة الفساد السياسي.

يتبع

مكتب مجلس النواب يعلن عن انتخابات جديدة للتنافس على مقعد البوصيري والزايدي والحيداوي بعد تجريدهم

المصدر : صحافة بلادي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وحيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679)؛ 

وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445                                             
(3 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق             محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي         محمد علمي             خالد برجاوي  

أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي   

المصدر : صحافة بلادي

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛

وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛

وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا– تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 20 من جمادى الآخرة 1445
(3 يناير 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري

لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي

أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي

المصدر : صحافة بلادي

بعد جلسة مراطونية .. مستجدات محاكمة خلية ” البوصيري ” و من معه

المصدر : صحافة بلادي

عُلم أن “يوسف الزيتوني” قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الإستئناف بمراكش قرر، أول أمس الخميس، وضع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بعمالة تارودانت ومقاول آخر في السجن المدني لوداية، لإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة و التزوير والمشاركة في ذلك، فيما أمر (قاضي التحقيق) باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق المشتبه فيهم الآخرين، مع إغلاق الحدود أمامهم.

و يأتي هذا القرار بعد أن تمت إحالة رئيس الجماعة والمقاول، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين وتقني في الجماعة ذاتها، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، الذي طلب إجراء تحقيق بحق المشتبه فيهم، استناداً إلى التهم الموجهة إليهم.

و يأتي هذا في سياق شكاية قدمها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

و في وقت سابق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بفتح تحقيق تمهيدي بناءً على أمر من النيابة العامة المختصة، وذلك مع رئيس جماعة بيكودين في قيادة أركانة بولاية تارودانت، بالإضافة إلى أربعة مقاولين وتقني في الجماعة نفسها.

و صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، لإحدى المنابر الإعلامية، قائلاً:  “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.

و أضاف ذات المتحدث، أنه : “إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان”.

المصدر : صحافة بلادي