اعتبرت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن مباركة جنرالات الجيش الجزائري، بقيادة رئيس الأركان، السعيد شنقريحة، لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام، هو إجهاض لحلم الشعب بدولة مدنية حرة.
وقالت الصحيفة، إن الدستور الجديد وضع على مقاس الجنرالات، وهو الأمر الذي جعل شنقريحة، يباركه، معتبرة الأمر، رصاصة الرحمة على شعار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.
وأضافت، أن الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد ما تزال بيد المؤسسة العسكرية، ولا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحر لقيادته السياسية عبر الانتخابات في الجزائر، على حد قولها.
وأوضحت الجريدة، أن إرادة الشعب تصادر، بحيث “يتم توجيه القرار السياس بناء على إرادة قادة العسكر، الممسكين بزمام السلطة، الأخير التي هي بيد من يملك قوة السلاح المادية، فهي من تحدد طبيعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الجنرالات يخفون الأمر، بالتظاهر أن البلاد ذات حكم مدني”.
أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه الخميس 04 يونيو الجاري، تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى8003 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، ولم يتم التبليغ عن أي حالة وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 207، وتأكدت 329 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7160.
صدمت وزارة التجار، بقيادة كمال رزيق، التجار الجزائريين، بعدما نفت سماحلها لبعض المحلات بفتح أبوابها في وجه الزبناء.
وكذبت وزارة رزيق، في بيان لها، ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، بخصوص قرارها إعطاء الضوء الأخضر لعدد من الأنشطة، في العودة لمزاولة مهنهم.
وأكدت الوزارة، أنها غير مؤهلة لإصدار أي قرار بهذا الخصوص، معتبرة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ومصالحه، الجهة الوحيدة المخول لها النظر والبت في هذه المسائل.
ونبهت الوزارة، إلى أن المعلومات المتعلقة بأي قرار، ستنشر بالموقع الرسمي للوزارة.
وكان المئات من التجار الجزائريين، قد خرجوا للاحتجاج، مطالبين بالسماح لهم بالعودة لفتح محلاتهم وممارسة أنشطتهم المهنية، وذلك بسبب تأزم وضعيتهم المادية بسبب الحجر الصحي.
بعد المبادرة التي اعلنت عنها دول أوروبية مثل ايطاليا والبرتغال والتي تتعلق بتسوية اوضاع المغاربة في وضعية غير قانونية، كثُر الحديث عن مصير باقي المغاربة في بلجيكا وغيرها.
وفي هذا الاطار، قام المحامي المغربي محمد الهديم بالاجابة عن كل التساؤلات التي تروج بخصوص تسوية أوضاع مغاربة بلجيكا، مؤكدا أن بلجيكا من الممكن أن تقوم هي الأخرى بهذه المبادرة، لكن لن تعلن عنها تجنبا لاستقبال عدد كبير من الملفات، باعتبار أنها توافق فقط على الملفات المتوفرة على شرطي الاقدمية وعقد العمل خصوصا في القطاعات التي تحتاج إلى اليد العاملة مثل البناء ومحلات الجزارة والمطاعم وغيرها.
وأوضح ذات المتحدث أن المظاهرات التي تنظم من حين لآخر، ناجحة واكد على فاعليتها إن تضامن معهم باقي المواطنين الحاصلين على الآوراق القانونية. وهذا بالظبط ما يقوم به العديد من الفاعلين الجمعويين ومنهم المناضل والسياسي المغربي ببلجيكا الحسين بنلعايل، الذي كان ولازال يدافع عن مغاربة المهجرالذين هم في وضعية غير قانونية.
أصدرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عقوبة قاسية، في حق ثلاثة شبان، يعملون في التنقيب عن الذهب، بعد أن قضت بسجنهم لمدة 19 سنة نافذة، بتهمة “التخابر مع المغرب”.
وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في بلاغ لها، إن المحكمة العسكرية للجبهة الانفصالية، قضت بسجن 3 شبان، كانوا قد اعتقلوا قبل عام، لمدة 19 سنة موزعة عليهم.
وأضافت الجمعية، أن الشبان الثلاثة ينحدرون من مدينة بوجدور، وهم كل من الناصري عبد العزيز، والرقيبي الخالدي، ولحبيب كزاز، والذين قضوا لحد الآن سنة كاملة في سجون البوليساريو، عاشوا خلالها أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأعربت الجمعية، عن إدانتها الشديدة لقرار البوليساريو، محملة إياها، برفقة السلطات الجزائرية، مسؤولية المحاكمة، وما قد تؤول إليه الأمور، كما طالبت المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان، وعامة الناس، إلى الضغط من أجل إطلاق سراح الشبان الثلاثة.
أعطى الملك محمد السادس اليوم الخميس 4 يونيو الجاري، موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وحسب بلاغ للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021، مضيفا، أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل العاهل المغربي بالموافقة عليها ، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
هذا التمديد، سيمكن للجنة التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي، من خلال توسيع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19، وفق ما أورده البلاغ ذاته.
قالت قوات الوفاق الوطني الليبية، أنها استعادت السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للمشير “خليفة حفتر” استمرت لساعات، على حد قولها.
وأعلن العقيد “محمد قنونو” المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان، أن قواته “حرّرت مطار طرابلس العالمي بالكامل”، وفق تعبيره.
قوات حكومة الوفاق الليبية : سيطرنا على مناطق قصر بن غشير وسوق الخميس إمسيحل جنوبي #طرابلس..الفيديو..
هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.
وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.
وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.
وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.
وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
