إيمانويل ماكرون…سنضيق في منح التأشيرة بالدولة المغاربية على أشخاص ضمن “النظام الحاكم”

بعد قرار فرنسا، تقليص منح التأشيرات للمغاربة إلى جانب الجزائريين والتونسيين، بمبرر مواجهة رفض البلاد إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي في فرنسا، أوضح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الفئة التي سيشملها هذا التقليص.

وقال إيمانويل ماكرون، خلال استقباله، يوم الخميس الماضي، في قصر الاليزيه، شبابا فرنسياً من أصل جزائري ومن مزدوجي الجنسية، “لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال” بخصوص تقليص منح التأشيرة.

وأضاف المتحدث ذاته بحسب ما نقلته صحيفة “لوموند”، “سنقوم بالتضييق على الأشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة”. معتبرا أنها “وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة”، حسب مصدر إعلامي.

من جهة أخرى، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، أن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية.

يشار إلى أن بوريطة قال في لقاء صحفي عقب مشاورات أجراها مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، “إننا أخذنا علما بهذا القرار ونعتبره قرارا غير مبرر لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع قضية الهجرة بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص (طلبة ورجال أعمال وغيرهم..) وما بين مكافحة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص في وضعيىة غير قانونية”.