الجزائر تواجه ضغوطاً مالية وتجارية متزايدة وسط نقاش داخلي حول كلفة العزلة الدبلوماسية الإقليمية

صحافة بلادي – الشأن المغاربي | تشهد الساحة الاقتصادية والإعلامية في الجزائر نقاشاً متصاعداً حول التوازنات المالية للبلاد في ظل تراجع أسعار النفط والغاز بالأسواق الدولية، بالتزامن مع تزايد كلفة الخيارات الدبلوماسية التي أدت إلى فتور العلاقات مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

تحديات العجز المالي وتراجع القدرة الشرائية

وتشير تقارير اقتصادية متطابقة إلى أن الاعتماد المفرط على ريع المحروقات، الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات الصادرات الجزائرية، يضع الميزانية العامة أمام ضغوط هيكلية حادة:

• تآكل القدرة الشرائية: استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم وقطع الغيار نتيجة القيود الصارمة المفروضة على الاستيراد وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازية.
• كلفة التوترات الإقليمية: يرى محللون أن إغلاق الحدود والمجال الجوي وقطع العلاقات التجارية في الفضاء المغاربي والساحل حرم الاقتصاد الجزائري من أسواق طبيعية ومنافذ لوجستية حيوية.
• الموقف الأممي الأخير: شكلت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي كرست وجاهة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية محطة فارقة دفعت أصواتاً عاقلة للتساؤل حول جدوى استنزاف مقدرات البلاد في نزاع مفتعل.

يؤكد خبراء الاقتصاد المغاربي أن بناء تكتل اقتصادي متكامل قائم على التعاون وحسن الجوار يظل الخيار الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.