لهذه الأسباب حمت اسبانيا ابراهيم غالي من المتابعة المتوفرة الأركان (بالوثائق)

نقلا من منتدى فورساتين:

اسبانيا أخلفت الموعد مع الحق والقانون.

أوعزت للقضاء الاسباني تكييف القضية بما ينقذ عميلها السابق ، وما يخدم الصفقة مع الجزائر .

كما كان متوقعا ، فقد اصطفت اسبانيا مع الباطل ، ولم تنصف الضحايا أو تعر أدنى اهتمام لصيحات المظلومين .
اسبانيا التي خرجت مرات عديدة تدعي أنها ستلتزم بما يقوله القضاء ، وبأنها لن تتدخل ، يبدو أنها أتمت الصفقة مع الجزائر الى النهاية ، وحاول حفظ ماء وجهها فقط بتوجيه القاضي الى الاستماع لابراهيم غالي ، حتى لا يلومها أحد .
لكن القرار كان جاهزا ، بحفظ القضية .
رغم وجود معطيات جديدة غاية في الخطورة ، ورغم اختلاف إحدى القضايا عن سابقاتها من القضايا الكثيرة المرفوعة .
أبسط قضية قد تؤدي بابراهيم غالي خلف الشمس ، تلك القضية الواضحة للمناضل الفاضل ابريكة الذي ظلم وسجن وعذب بسبب مواقفه السياسية ، واتهم باطلا، ونشر صور زوجته وتم التشهير بها ، وكل ذلك بعلم ابراهيم غالي ، الذي كانت احتجاجات عائلة الفاضل والنشطاء الذين سجنوا معه ، تنظم يوميا أمام مقر كتابته الخاصة.
المسؤولية القانونية ثابتة في حق ابراهيم غالي .
والقانون الاسباني يفرض قبول الدعوة ما دامت الاطراف اسبانية ، وأن الجاني أو المتهم يوجد فوق أراضيها ، وكل هذه الشروط متوفرة اليوم.
لكن اسبانيا العليا ، لها رأي آخر .
اسبانيا الجاحدة ، اسبانيا الغير مهتمة بمآسي الصحراويين، والمطبعة مع الجزائر على صفقات مشبوهة.
كانت اسبانيا تمني النفس بدخول سلس لابراهيم غالي الى بلادها ، دون مشاكل ، وأن يتعالج ويخرج دون مشاكل ، لكن ربك يريد فضحهم ، وافشاء مخططاتهم ، وحين لم يجدوا حججا مقنعة ، أوعزوا الى القضاء بقبول شكلي للقضية، حتى ابراهيم غالي ارتبك حين تم استدعاءه ، وطلب خائفا ودون تفكير الاتصال بالسفارة الجزائرية .

اسبانيا تورطت ، وينبغي أن تحاكم في المحاكم الدولية على مخالفتها للقوانين المقدسة، وعلى خذلانها للضحايا من المستضعفين .
لكننا نعرف أنها كشفت نواياها الحقيقية تجاه الصحراويين.
يكفيكم من الأدلة ما قدمنا.
فالقضاء الاسباني يخدم مصالح دولته ولو على حساب الضعفاء والمظلومين.

لكن هناك معطيات جديدة أخرى ، متعلقة بالعلاقة القديمة بين ابراهيم غالي والمخابرات الاسبانية ، حين أثبتت الوثائق والدلائل أنه عميل سابق لاسبانيا.
فهل يعقل أن تسجن اسبانيا أحذ عملائها ؟
طبعا لن تسمح بذلك ، بل وفرت له الحماية القانونية ، وتماطلت في الاجراءات الى حين ترتيب خطة محكمة لتهريبه.
وقبل ذلك ، يمكنكم اليوم أن تفهموا سر هذا التعامل مع شخصية قد تجلب لها المشاكل .
سر التعامل الكبير ، والعناية الفخمة ، وترتيب الاجراءات، والمصاريف الخيالية لهذا الاستقبال .
طبعا ، عرفنا أنه عميل اسباني ، وجب رعايته وحمايته ، وتطبيبه .
فصادف أن كان عميلا مزدوجا لدولتين (الجزائر واسبانيا ) اتفقتا على العناية به ، كل منهما لأغراضها الذاتية ، ولأسبابها الخاصة،
لكن انكشف كل شيء.
سقط القناع عن القناع .
وإذا عرف السبب بطل العجب .
وليذهب الضحايا الى الجميع .
لكن بيننا وبينكم العدالة الالهية .
ولن يضيع حق وراءه مطالب .
وبعد ايام قليلة، سترسل اسبانيا، عبر جمعياتها، مساعدات إنسانية لغالي، من اجل الدعم المالي له تحت ذريعة مساعدة اللاجئين الصحراويين، غير أن الجميع يعلم مصير تلك المساعدات ، لتتكرر نفس الطريقة ونفس السيناريو ، واستغفال المجتمع الدولي واخفاء حقيقة الصراع المفتعل حول الصحراء ، واستغلال الاف الصحراويين ممن ينتظرون الفرصة للعودة إلى أرضهم ووطنهم ،لكن لا يسمحون لهم. لا يريدونهم أن يفهموا أو يعرفوا ، وحتى من يعرف ويفهم ، يغلقون الطريق في وجهه كما فعلوا بقرارهم يوم أمس ، ومن يتمكن من العودة إلى الوطن يبعثون خلفه أزلامهم من انفصاليي الداخل ، ليكملوا مهمة حقيرة في تشويههم وتسويق معلومات تنفر الجميع منهم ،انها المؤامرة الجزائرية التي اشتركت في قضية غالي مع الجارة الإسبانية ، فاتحدوا لنصرة الظالم ، وأغلقوا عيونهم عن الحقيقة وتركوا المظلوم لمصيره.

الوثيقة : قرار القاضي الاسباني الفضيحة بعدم فرض إجراءات تقيد ابراهيم غالي،ولا أي إجراءات احترازية. ويطلب فقط توفره على عنوان بإسبانيا ورقم هاتف.