خالد الكريشي : 10 ملايين دينار وفرتها قرارات التحكيم والمصالحة لخزينة الدولة بتونس

أوضح عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، أن آلية التحكيم والمصالحة مكنت من استرجاع جزء هام من أموال الدولة ويجب تنفيذ قرارات الهيئة وتحصيل باقي المبلغ، و قد تم توفير حوالي 10 مليون دينار لخزينة الدولة.

وأشار الكريشي على هامش حفل تم تنظيمه أمس الجمعة بمقر الهيئة لتسليم دفعة جديدة من قرارات جبر الضرر، إلى أنه تمت تسوية ملفات الذين احتكموا إلى آلية التحكيم والمصالحة، دون إحالة ملفاتهم على القضاء.

كما تحدث الكريشي عن وجود لقاء مرتقب مع رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، خلال الأيام القليلة القادمة لاستكمال ما يهم نقل أرشيف الهيئة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، و هي العملية التي تستمر، حسب تعبيره حتى نهاية شهر ماي المقبل.