كواليس قرار غير مسبوق في الجزائر.. أرقام ميزانية 2027 تثير جدلا واسعا حول العجز ومستقبل الدعم

صحافة بلادي – الجزائر | فجّرت الأرقام التفصيلية الواردة في مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027 نقاشاً اقتصادياً وبرلمانياً واسعاً في الجزائر، بعد الكشف عن تسجيل عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة وتزايد الضغوط التضخمية التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين.

عجز مالي ضخم وارتهان مستمر لتقلبات أسعار المحروقات

وأظهرت البيانات المالية الرسمية المعروضة أمام البرلمان الجزائري أن النفقات العمومية المرتقبة لسنة 2027 تفوق بكثير الإيرادات الجبائية العادية، مما يرفع العجز الإجمالي للميزانية إلى مستويات غير مسبوقة تضطر معها الحكومة إلى الاعتماد المكثف على عائدات صادرات النفط والغاز واللجوء إلى الاستدانة الداخلية لتغطية الفارق المالي.

وحذر خبراء اقتصاديون جامعيون بالجزائر العاصمة من خطورة بناء تقديرات الميزانية على سعر مرجعي مرتفع لبرميل النفط في ظل التقلبات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، مشيرين إلى أن أي تراجع في أسعار المحروقات سيضع الخزينة العمومية أمام خيارات صعبة.

مراجعة آليات الدعم وتداعياتها على الأسواق الاستهلاكية

وتمحور الجدل الأبرز داخل الأوساط النقابية والاجتماعية حول التوجه نحو رقمنة وتوجيه التحويلات الاجتماعية ومراجعة هوامش الأسعار في عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، وسط شكاوى متكررة من ندرة بعض المنتجات الغذائية الأساسية وقطع الغيار والسيارات في الأسواق المحلية.

• تراجع قيمة الدينار: استمرار اتساع الفجوة بين سعر صرف الدينار الجزائري في البنوك الرسمية وسعره المتداول في السوق الموازية (السكوار).
• تجميد الاستيراد: انعكاس القيود الإدارية الصارمة المفروضة على رخص الاستيراد على وفرة المواد الأولية للمصانع والمقاولات الصغرى.
• ملف التشغيل: مطالب متصاعدة بتحويل منح البطالة المؤقتة إلى مناصب شغل منتجة ومستدامة في القطاعات الصناعية والفلاحية.

دعوات لإصلاح هيكلي للنظام البنكي ومناخ الأعمال

ويجمع المحللون الاقتصاديون في المنطقة المغاربية على أن تجاوز الاختناقات المالية في الجزائر يتطلب إصلاحاً عميقاً للمنظومة المصرفية، وتوحيد سعر الصرف، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة والاستثمار الأجنبي بعيداً عن البيروقراطية الإدارية واقتصاد الريع النفطي.

المصدر: صحافة بلادي