مفاجآت قانون المالية 2027.. زيادات جديدة في الأجور وإعفاءات ضريبية تغير حسابات الأسر المغربية

صحافة بلادي – الرباط | كشفت المناقشات التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب عن حزمة إجراءات مالية وضريبية غير مسبوقة تستهدف تحسين الدخل الصافي للموظفين والأجراء بالقطاعين العام والخاص، وتخفيف العبء الجبائي عن الطبقة المتوسطة والأسر المغربية في مواجهة تكاليف المعيشة.

مراجعة جدول الضريبة على الدخل ورفع صافي الأجور الشهرية

ووفق المعطيات المعروضة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يتضمن المشروع توسيع شرائح الإعفاء من الضريبة على الدخل (IR) وتخفيض النسب المطبقة على الشرائح المتوسطة، وهو ما سيترجم عملياً بزيادة صافية مباشرة في الأجور الشهرية تتراوح ما بين 400 و1,200 درهم حسب فئات الدخل والوضعية العائلية للموظف أو الأجير.

كما يقر المشروع رفع سقف الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية عن كل طفل أو معال، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وتمكينها من مواجهة نفقات التمدرس والسكن والاستهلاك اليومي.

دعم مباشر للسكن الرئيسي واستقرار أسعار المواد الأساسية

وفي الشق الاجتماعي، خصص مشروع ميزانية 2027 اعتمادات مالية قياسية تتجاوز 40 مليار درهم لمواصلة تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي (ما بين 70 ألف و100 ألف درهم)، مع الإبقاء على مخصصات صندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والدقيق الوطني والسكر.

• تحسين الدخل: صرف الشطر الجديد من الزيادات العامة في الأجور المتفق عليها في الحوار الاجتماعي وتخفيض الضريبة على الدخل.
• التشغيل والاستثمار: رصد ميزانية استثنائية لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على تشغيل الشباب حاملي الشهادات بعقود دائمة.
• السيادة المائية والطاقية: تسريع مشاريع محطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية لتأمين الماء الصالح للشرب والسقي الفلاحي.

رهانات التوازن المالي ومراقبة الأسواق

وأكدت الفرق البرلمانية خلال مناقشة المشروع أن نجاح هذه الإجراءات رهين بتشديد المراقبة الميدانية على مسالك التوزيع وأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، لضمان وصول أثر الزيادات في الأجور والإعفاءات الضريبية فعلياً إلى جيب المواطن المغربي دون أن تلتهمها المضاربات أو الوسطاء.

المصدر: صحافة بلادي